تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة العمل القُطْريّة |
|---|---|
| اسم الملفّ: | עע 1156/04 |
| التاريخ: | 20/11/2007 |
| رابط: | على موقع بوّابة حقوق الإنسان |
عملت أوريت غورين في شبكة "هوم سنتر" مستشارةً في قسم أدوات العمل في فرع المجمّع التجاريّ أيالون. تقاضت غورين 17 شيكلاً للساعة، وبلغ راتبها الشهريّ 3,500 شيكل. بعد مضيّ ثلاثة أشهر، تَبيّنَ للعاملة أنّ زميلها في العمل في الوظيفة ذاتها يتقاضى أجرًا شهريًّا مقداره 5,000 شيكل. توجّهت غورين برسالة خطّيّة إلى مدير الفرع وطالبته برفع أجرها إلى 26 شيكلاً في الساعة، أو استبداله بأجر شهريّ بمبلغ 5,000 شيكل. لم يردّ مدير الفرع على رسالة العاملة، فتوجّهت إليه بعد مضيّ شهر مرّة أخرى وأخبرته باستقالتها من العمل، وكتبت له قائلةً إنّه قد بلغ مسامعَها أنّ رجالا في الفرع يتقاضون أجرًا أعلى من ذلك الذي تتقاضاه هي، وطالبته بالحصول على تفصيل بمستويات أجر العاملين في القسم الذي تعمل فيه. بعد استقالتها، توجّه إليها مدير الموارد البشريّة، لكنّها وجّهته إلى محاميها.
قدّمت غورين التماسًا ضدّ شبكة "هوم سنتر"، وطالبتها بدفع المبالغ التي تشكّل الفرق بين أجرها وأجر زميلها الرجل وذلك بالاستناد إلى قانون الأجر المتساوي للعامل والعاملة. بالإضافة إلى ذلك، طالبت غورين بالحصول على تعويضات بموجب قانون مساواة الفرص في العمل. إدّعت شبكة "هوم سنتر" في لائحة الدفاع أنّ اتّفاقيّات العمل مع عامليها شخصيّة وتتحدّد بحسب كفاءات العامل وسنوات الخبرة ذات الصلة بالوظيفة، وأنّ زميل غورين في العمل مُعَدٌّ لوظيفة إداريّة في الشبكة، وعليه فقد حُدّد له أجر أوّليّ مرتفع. وادّعت الشبكة كذلك أنّ أجور العاملين في الفروع المختلفة غير متساوية، ويحدّدها مديرُ الفرع بعد مفاوضات مع المرشَّحين للعمل. قبلت محكمة العمل اللوائيّة الالتماسَ، وأصدرت قرارًا بدفع فروق الأجر لغورين عن فترة عملها (بموجب قانون الأجر المتساوي للعامل والعاملة) ، وتعويض ماليّ (بموجب قانون مساواة الفرص في العمل)، بالإضافة إلى نفقات المحكمة. استأنفت شبكة "هوم سنتر" على قرار الحكم لمحكمة العمل القُطْريّة، واستأنفت غورين على قيمة التعويض. حدّدت محكمة العمل القُطْريّة أنّ غورين قد أشغَلَت بالفعل وظيفة مماثلة لتلك التي أشغلها زميلها في العمل، وعليه يحقّ لها الحصول على فروق الأجر بموجب قانون الأجر المتساوي للعامل والعاملة ، لكن في مسألة التعويض الذي يستوجبه قانون مساواة الفرص في العمل، ثمّة ضرورة لتوفير إثبات أقوى أنّ مصدر الفجوات في الأجر هو التمييز الساقط الذي تسوِّغ ممارستُه فرْضَ عقاب على المشغّل، وعليه فقد قام بإلغاء التعويض.
مدلول
- يُحدّد قانون الأجر المتساوي للعامل والعاملة حقّ عاملَيْن يشغلان وظيفة مماثلة في موقع العمل ذاته بالحصول على أجر متساو. من هنا، إذا تقاضى/ تقاضت عامل/ة أجرًا يقلّ عن زملاء في العمل، يحقّ له/ا الحصول على فروق الأجر.
- يمكّن قانون الأجر المتساوي للعامل والعاملة المحكمةَ من فرض عقوبات على المشغِّلين الذين يدفعون أجرًا مختلفًا مقابل عمل متساوٍ بدافع التمييز الساقط. وكي تفرض المحكمة عقوبة تتمثّل في التعويض للعامل الذي مُيِّز ضدّه، ثمّة ضرورة لإثباتات حاسمة في ما يتعلّق بحصول التمييز.