بشكل عام، وبعد مرور 4 سنوات على الموعد الذي افتتحت فيه إجراءات العجز عن تسديد الديون (الإفلاس)، يكون بإمكان المدين الحصول على إعفاء من الديون
برغم ذلك، إذا كانت احتياجات المدين ومصاريف معيشته الأساسيّة أكبر من دخله، قد يُمنَح الإعفاء فوري وتنتهي الإجراءات في الحال
هناك ديون لا يمكن الحصول على إعفاء منها عموما، مثل ديون النفقة
يمكن إلغاء الإعفاء بأثر رجعي، مثلا في حال تصرّف المدين عن سوء نيّة
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 167-176 من قانون العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي
تحذير
تتطرّق هذه الصفحة إلى الإجراءات التي تمّ فتحها بعد تاريخ 15.09.2019
للمعلومات حول الإجراءات التي تمّ بوشر بها قبل تاريخ 15.09.2019 راجعوا إشهار الإفلاس والعجز عن تسديد الديون

أحد الأهداف الأساسيّة للمدين في إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي (الإفلاس)، هو الحصول على الإعفاء - إعفاء من قسم من الديون التي تمّ بدء الإجراءات بسببها والتي ليس بمقدوره أن يسدّدها.

  • المدين الذي يستوفي شروط أمر البدء بالإجراءات (المرحلة الأولى من الإجراءات)، سيحصل على أمر للتأهيل الاقتصادي (المرحلة الأخيرة)، والذي يتمّ فيه تفصيل الشروط التي سيتمكّن في حال استوفاها من الحصول على الإعفاء ومن إنهاء الإجراءات التي اتّخذت بحقّه.
  • مع ذلك، يحقّ للجهات القضائيّة المخوّلة التي تدير الإجراءات، أن تقرّر منح المدين إعفاءً فوريًا (العفو الفوري) إذا كانت احتياجات المدين ومصاريف معيشته الأساسيّة أكبر من دخله.
إنتبهوا
  • حتى بعد مَنح الإعفاء، يحقّ للجهة القضائيّة إلغاؤه بأثر رجعي، وذلك إذا تبيّن أنّ ثمة حقائق أو معطيات لو كانت معروفة مسبقاً لما منحت الإعفاء.

الديون التي لا يسري عليها الإعفاء

*لا يمكن الحصول على إعفاء من الديون التالية:
    • دفعة جزائيّة- مبلغ مالي (غرامة، عقوبة ماليّة وما إلى ذلك) يُلقى على المدين من قِبل سلطة إداريّة أو قضائيّة جراء خرق القانون.
    • دين ناجم عن نشاط غير قانوني - عندما ينجم الدين عن طريق الاحتيال، أو من مخالفات سرقة أو مخالفات جنسيّة أو مخالفات عنف شديدة.
    • دين النفقة- الذي ألقي على الشخص مع الديون في إطار الحكم القضائي.
إنتبهوا
برغم المذكور أعلاه، يحقّ للجهة القضائيّة في حالات استثنائيّة تبرّر ذلك أن تقرّر مَنح المدين إعفاءً من هذه الديون أيضًا (كلّها أو جزء منها أو فقط إذا تحقّقت شروط معيّنة).

إلغاء الإعفاء

  • حتى بعد أن حصل المدين على الإعفاء، يحقّ للجهة القضائيّة إلغاؤه بأثر رجعي، وتغيير شروطه (مثل تمديد فترة الدفع) إذا تحقّق أحد الشروط التالية:
    • ظهرت حقائق جديدة، والتي لو كانت معلومة لدى الجهة القضائيّة، لما منحت الإعفاء (مثلًا: تصرّف المدين بسوء نيّة، أو خالف القيود التي ألقيت عليه وما إلى ذلك).
    • بعد أن حصل المدين على الإعفاء، لم يساعد ولم يتعاون مع القيّم أو خرق أحد شروط أمر التأهيل الاقتصادي المتفق عليها حتى بعد منح الإعفاء.
إنتبهوا
إذا قام المدين بأعمال معيّنة بشكل قانوني بعد منح الإعفاء وقبل إلغائه (مثل البيع، الدفع، إجراء قضائي وما إلى ذلك) - تعتبَر هذه العمليّات سارية ولا تُلغى بسبب إلغاء الإعفاء.

من المهمّ أن نعرف

  • إلغاء الإعفاء لا يعتبَر إلغاءً لإجراءات العجز عن تسديد الديون، فهي تستمرّ وكأنّ الإعفاء لم يُلغَ. في هذه الحالة، بإمكان المدين أن يحصل في المستقبل على إعفاء جديد، وذلك إذا استوفى الشروط التي ستُحدَّد.
  • المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي (للديون الأكبر من خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «٬». شيكل جديد (صحيح للعام 2023) وللدائنين) يشغِّل مركز خدمة ودعم هاتفي *5067 ، أيّام الأحد - الخميس بين الساعات 16:00-8:00.
  • سلطة التنفيذ والجباية (للديون الأصغر من خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «٬». شيكل جديد (صحيح للعام 2023)) تشغّل مركز معلومات هاتفي على الرقم *35592 ، أيّام الأحد-الخميس 8:00-18:00 وفي ليالي الأعياد 8:00-12:30.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات