في اللحظة التي يصدر فيها أمر للمدين بفتح إجراءات العجز عن تسديد الديون (الإفلاس)، يتمّ تعيين مسؤول قيّم الذي يُساعد في هذه الإجراءات
الوظائف التي يشغلها القيّم، من بين جملة الأمور، هي فحص حالة المدين الاقتصاديّة، الحسم في دعاوى الدين التي يرفعها الدائنون وتطبيق أمر التأهيل الاقتصادي (المرحلة الأخيرة في الإجراءات)
هناك صلاحيّات وخطوات يمكن للقيّم اتّخاذها فقط إذا حصل على موافقة مسبقة من السلطة المسؤولة من طرف الدولة على إدارة الإجراءات
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 141-129 من قانون العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي
تحذير
تتطرّق هذه الصفحة إلى الإجراءات التي تمّ فتحها بعد تاريخ 15.09.2019
للمعلومات حول الإجراءات التي تمّ بوشر بها قبل تاريخ 15.09.2019 راجعوا إشهار الإفلاس والعجز عن تسديد الديون

بشكل عام، القيّم هو محامٍ يملك خبرة في إجراءات العجز عن تسديد الديون (الإفلاس)، ويتمّ تعيينه من قِبل السلطة المسؤولة من طرف الدولة على إدارة هذه الإجراءات.

إنتبهوا
ينص القانون على أنه لا يجوز تعيين أي شخص في منصب القيّم، الذي قد يكون في موقف تضارب مصالح بين منصبه كقيّم ومنصبه الآخر.

وظائف القيّم

  • فحص الحالة الاقتصاديّة للمدين والظروف التي أدّت إلى تعرّضه لهذا الوضع.
  • الحسم (قبول او رفض) في دعاوى الدين التي يرفعها الدائنون له من أجل استرجاع ديونهم.
  • العمل من أجل حصر (جمع وتركيز) وإدارة الممتلكات والأموال التي تراكمت في "صندوق الدين".
  • العمل من أجل تحصيل الممتلكات والأموال الموجودة في صندوق الدين وتوزيعها للدائنين.
  • التحقّق من استيفاء المدين لشروط أمر التأهيل الاقتصادي (المرحلة الأخيرة في الإجراءات)، لكي يتمكّن من الحصول على إعفاء (إنهاء الإجراءات).
  • تقديم تقرير يفصّل نتائج الفحص الذي أجراه وتقديم تقارير اضافية للجهة المسؤولة عن إدارة الإجراءات (المسؤول عن إجراءات العجز عن تسديد الديون أو مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، بحسب قيمة الديون).

صلاحيّات القيّم

  • يعمل القيّم بشكل عام باسم المدين ("نيابةً عنه")، لذلك أيّ عمليّة كان بإمكان المدين أن يجريها بممتلكاته وأمواله بنفسه - بإمكان القيّم أيضًا أن يجريها.

الخطوات التي يجب على القيّم أن يحصل على موافقة لاتّخاذها

  • يجب على القيّم أن يحصل على موافقة من رئيس السلطة المسؤولة عن إدارة الإجراءات من طرف الدولة لكي يتّخذ الخطوات التالية، من بين جملة أمور أخرى:
    • إدارة الدعوى القضائيّة (كمدّعٍ أو مدعًى عليه) باسم المدين.
    • تشغيل شخص من طرفه لمساعدته في تأدية وظيفته.
    • صرف (إرجاع) الدين للدائنين (بحسب نوع الدين ونوع الدائن) من صندوق الدين.
    • التوصّل إلى تسوية مع الدائن أو مع المدين بأموال أو ممتلكات للمدين نفسه، وذلك إذا كان للتسوية تأثير جوهري على الممتلكات والأموال الموجودة في صندوق الدين.

طلب لتغيير أو إلغاء قرار القيّم

  • المدين، وكلّ شخص آخر يدّعي أنّه تضرّر أو أنّه قد يتضرّر من قرار القيّم أو من خطوة اتّخذها القيّم، بإمكانه تقديم طلب لإلغاء أو تغيير القرار.

الإجراءات في حال كانت قيمة الديون أكبر من خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «٬». شيكل جديد (صحيح للعام 2023)

الإجراءات في حال كانت قيمة الديون أقلّ من خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «٬». شيكل جديد (صحيح للعام 2023)

إنتبهوا
سيتمّ تحديث المعلومات إجراءات العجز عن تسديد الديون في حال كانت قيمة الديون أقلّ من خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «٬». شيكل جديد (صحيح للعام 2023) لاحقًا. ننصح بزيارة بوّابة العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي (الإفلاس) للديون الصغيرة.

انتهاء وظيفة القيّم

  • عند اقتراب موعد انتهاء الإجراءات، يجب على القيّم تقديم تقرير ملخّص حول الخطوات التي اتّخذها ومن ثمّ، إذا ادّى وظيفته كما ينبغي، تنتهي وظيفته بشكل رسمي.
  • قد ينهي القيّم وظيفته قبل انتهاء الإجراءات لأحد الأسباب التالية:
    • لا يؤدّي وظيفته كما ينبغي.
    • لا يمكنه أن يؤدّي وظيفته بشكل متواصل وثابت (مثلًا: في إصابته بمرض أو تعرّضه لظروف شخصيّة أخرى وما إلى ذلك).
    • أحد الشروط والمتطلّبات التي كان يجب عليه استيفائها من أجل تعيينه للوظيفة، لم تعد تنطبق عليه.

من المهمّ أن تعرف

  • المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي (للديون التي تتعدّى فيمتها خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «٬». شيكل جديد (صحيح للعام 2023) وللدائنين) يشغِّل مركز خدمة ودعم هاتفي *5067 ، أيّام الأحد - الخميس بين الساعات 16:00-8:00.
  • سلطة التنفيذ والجباية (للديون التي قيمتها أقلّ من خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «٬». شيكل جديد (صحيح للعام 2023)) تشغِّل مركز معلومات هاتفي *35592 ، أيّام الأحد - الخميس بين الساعات 18:00-8:00 وفي ليالي الأعياد بين الساعات 12:30-8:00.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات