مقدمة:

وضعت المحكمة العليا بعض الأنظمة التي تحدد سن التقاعد للعاملين في مصلحة السجون، والذي يقل عن سن التقاعد المحدد في القانون
أنظمة التقاعد الخاصة بقطاعات معينة يجب أن تستوفي مبدأ المساواة، مقارنة بسن التقاعد المحدد في قانون سن التقاعد (67 للرجال و 62 للنساء)
يمكن تحديد سن تقاعد أصغر لقطاعات معينة، ولكن لتحقيق ذلك، يجب وضع معايير واضحة وموضوعية التي تبرر تبكير التقاعد (على سبيل المثال: بعض المهام التي لا يمكن أداؤها في سن معين، الإرهاق في العمل وما إلى ذلك)
المشغّل ملزم بإثبات توفّر الشروط لتبكير سن التقاعد، بحيث يكون الاختيار الافتراضي هو سن التقاعد المحدد في قانون سن التقاعد

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة العليا
رقم الملفّ:
المحكمة العليا 1268/09
التاريخ:
27.08.2012
رابط:
للاطّلاع على الحكم القضائي (مأخوذ عن موقع نيفو)

الحقائق

  • الأنظمة التي وُضعت بخصوص سن التقاعد للعاملين في مصلحة السجون تحدد بأنّ سن التقاعد لحراس السجون العاملين في مصلحة السجون لعشر سنوات على الأقل هو (57). في حالات معينة، تسمح هذه الأنظمة بتأجيل سن التقاعد لسنة واحدة في كل مرّة، بشرط ألا يتعدى ذلك 3 سنوات (أي سنّ الـ 60)، وذلك إذا تقدّم العامل بطلب تمديد فترة الخدمة. تفصّل الأنظمة المعايير التي بحسبها يُنظُر في كلّ طلب، من بينها وظيفة العامل، استحقاقه لمخصصات التقاعد، وضعه الصحي، احتياجات المنظومة وغير ذلك.
  • استنادًا إلى هذه الأنظمة، أحيلَت عاملة في مصلحة السجون إلى التقاعد. قدّمت العاملة التماسًا إلى المحكمة العليا اعتراضًا على إحالتها إلى التقاعد.

قرار المحكمة العليا

  • ألغت المحكمة العليا هذه الأنظمة، وقضت بإعادة العاملة إلى العمل، معللّة قرارها بما يلي:
    • تسوية التقاعد تميّز بلا مبرّر بين حراس السجون (على الأقل العاملين في وظائف مهنية وإدارية وفي وظائف تنظيم، مثل: المحامين، العاملين الاجتماعيين، المحاسبين، مدراء القوى العاملة، المدراء التنظيميين وغيرهم) وبين سائر العاملين في وظائف مماثلة في الدولة.
    • التسوية التي تسمح بتمديد فترة الخدمة حتى سن الـ 60 (وفقط إذا طَلَب العامل ذلك) هي تمييزية أيضًا، مقارنة مع سائر العاملين في الدولة، الذين يجوز لهم متابعة تأدية خدمتهم حتى سن التقاعد المحدد في القانون (67)، إلا إذا اقتنع مفوض خدمات الدولة بوجود أسباب تبرّر إحالة العامل إلى التقاعد في موعد مبكر. (الدولة هي التي يجب أن تبادر إلى اتخاذ إجراء تبكير سن التقاعد في كلّ حالة على حدة، وليس العامل هو المُلزم بالمبادرة لاتخاذ إجراء تمديد الخدمة).
  • على ضوء كل ما جاء أعلاه، قضت المحكمة العليا بإلغاء التسويات الخاصة بعمال مصلحة السجون المستخدمين في وظائف مهنية وإدارية وبوظائف تنظيم. قامت المحكمة العليا بتعليق قرار الإلغاء لمدة 12 شهر لتمكّن مصلحة السجون من الاستعداد لذلك ولبلورة تسويات جديدة تتماشى مع مبدأ المساواة. بالإضافة إلى ذلك، ألغي قرار إحالة العاملة إلى التقاعد المبكر وفقًا لنفس التسوية، وتقرر بأنّه يجب أن يُسمَح لها بالعودة لمزاولة عملها في مصلحة السجون بنفس أجرها ورتبتها السابقين، ولكن في الوظيفة الملائمة لتلبية احتياجات مصلحة السجون.

مدلول

  • أنظمة التقاعد الخاصة بقطاعات معينة يجب أن تستوفي مبدأ المساواة، مقارنة بسن التقاعد المحدد في قانون سن التقاعد (67 للرجال و 62 للنساء).
  • يمكن تحديد سن تقاعد مُبكر لقطاعات معينة، ولكن لتحقيق ذلك، يجب وضع معايير واضحة وموضوعية تبرر تبكير التقاعد (على سبيل المثال: بعض المهام التي لا يمكن أداؤها في سن معين، الإرهاق وما إلى ذلك).
  • الدولة (المشغّل) ملزمة بإثبات توفّر الشروط لتبكير سن التقاعد، بحيث يكون الاختيار الافتراضي هو سن التقاعد المحدد في قانون سن التقاعد.


تشريعات وإجراءات