يحظر التمييز ضد عامل بسبب سنّه
عدم المساواة في العمل لا يعتبر تمييزا محظوراً في الحالات التي تتطلّب فيها طبيعة الوظيفة أو طابعها انعدام المساواة
لتفاصيل إضافية، راجعوا التمييز على خلفية السن على موقع ذراع العمل
ملخّص
تحظر المادّة 2(أ) من قانون المساواة في فرص العمل على المشغل التمييز بين العاملين على خلفية السّن، في كل من الحالات التالية:
- القبول للعمل.
- ظروف العمل.
- الترقية في العمل.
- التأهيل أو الاستكمال المهني.
- الإقالة من العمل أو تعويضات الإقالة.
- مكافآت ودفعات تُمنح للعامل في سياق إنهاء العمل أو التقاعد.
- ينطبق قانون المساواة في فرص العمل فقط على "أماكن العمل التي توظف 6 عمال أو أكثر" (باستثناء حظر إيذاء العامل/ة على أساس التحرشات الجنسية، والذي ينطبق على جميع أماكن العمل).
- مع ذلك، فإن حظر التمييز ضد العاملين للأسباب المذكورة في القانون ينطبق أيضًا على أماكن العمل التي يعمل بها أقل من 6 عمال، بحكم مبدأ المساواة المستمد من قانون أساس: كرامة الانسان وحريته وربما أيضًا بحكم واجب حسن النية حسبما صدر في الحكم القضائي لمحكمة العمل اللوائية يحظر على المشغل التمييز ضد عاملة أو مرشحة للعمل بسبب حملها، حتى لو كان عدد العاملين أقل من 6، وذلك من باب واجب حسن النية.
من هو صاحب الحق؟
- عموم جمهور العاملين.
عملية تحصيل الحق
- يُعتبر التمييز ضد عامل بما يتنافى وقانون مساواة الفرص في العمل جنحةً مدنية وجريمة جنائية.
- يحق لعامل تم التمييز ضده رفع دعوى الى محكمة العمل، بخصوص خرق قانون مساواة الفرص في العمل.
- في حال رفع دعوى بسبب التمييز، يحق أيضاً لمنظمات العمّال أو الجمعيات الحقوقية، التي تعنى بحقوق الفئات الممنوع التمييز ضدها، برفع الدعاوي.
- يحق للمحكمة إقرار تعويضات لصالح العامل، كما يمكنها إصدار أمر احترازي أو أمر بتنفيذ تعليماتها، إذا اعتقدت أن التعويض لوحده غير عادل.
- إذا كان مكان العمل يشغّل 6 عمال أو أكثر، فبالإمكان رفع دعوى للتعويضات بموجب قانون المساواة في فرص العمل، حتى لو لم يتضرر العامل نتيجة التمييز.
- إذا كان مكان العمل يشغّل أقل من 6 عمال، فبالإمكان رفع دعوى بحجة انتهاك واجب المساواة وحسن النية، ولكن في هذه الحالة يلزم إثبات مدى الضرر الذي لحق بالعامل نتيجة التمييز.
- يمكن رفع دعوى مدنية لانتهاك قانون المساواة في فرص العمل لمدة تصل إلى 3 سنوات من تاريخ نشوء العلّة.
- في حالة عدم انشغال القضاء بالدعوى، يمكن تقديم شكوى لمفوضية المساواة في فرص العمل.
من المهمّ أن تعرف
- عدم المساواة في العمل لا يعتبر تمييزا محظوراً في الحالات التي تتطلّب فيها طبيعة الوظيفة أو طابعها انعدام المساواة.
- الأسئلة التي تطرح من قبل المشغّل حول السنّ، من الممكن أن تكون أسئلة ذات محتوى تمييزي. لتفاصيل إضافية، راجعوا الأسئلة التي قد تشير إلى اعتبارات تمييزية في مقابلة العمل.
- تقدم مفوضية المساواة في فرص العمل في ذراع العمل، الاستشارة القانونية المجانية للعمال والمشغلين في جميع الأمور المتعلقة المساواة في فرص العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا مساعدة قانونية مجانية للعمال وللمشغلين في موضوع المساواة في العمل من قبل مفوضية مساواة الفرص في العمل.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
جهة حكومية | مجال المسؤولية | مواضيع |
---|---|---|
مفوضية المساواة في فرص العمل | المفوّضيّة مسؤولة عن فرض وتطبيق كلّ ما يتعلّق بالمساواة في العمل، وتطبيق الحالات التي مورس فيها تمييز محظور | مساواة الفرص في العمل |
مفتشة قانون عمل النساء | مكتب المسؤول/ة عن قانون عمل النساء مسؤول عن تطبيق قانون عمل النساء. | المساواة في فرص العمل، نساء عاملات |
وزارة العمل | مسؤولة عن جميع المجالات المتعلّقة بالتشغيل | التشغيل وحقوق العاملين |
الوحدة الحكومية لتنسيق مناهضة العنصرية | تعالج الوحدة حصر العنصرية والتمييز، وما بين اعمالها هي تعالج الشكوات التي تتلقاها في الموضوع | المساواة في فرص العمل, حظر التمييز في التعليم |
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- يحق للعامل أن يطلب من مشغله أن يواصل العمل أيضا بعد بلوغ سن التقاعد
- إقالة العامل الذي تخطّى سن التقاعد بسبب سنّه لا تُعتبر تمييزاً محظوراً
- تقييد مشاركة مرشّح في مناقصة على وظيفة معينة بسبب سنّة، لا يعتبر تمييزا محظوراً
- "اتفاقية المسنين" في بنك لئومي تعتبر تمييزا باطلا على خلفية السن
- إلغاء بند في اتفاقية العمل الجماعية لمضيفي شركة إل-عال والذي تضمن تمييزًا ضد العاملين على خلفية سنّهم
- تعويض بقيمة 30 ألف شيكل جديد لعاملة أقيلت بشكل غير قانوني بسبب سنها
- تعويضات كبيرة لعاملة أقيلت بشكل غير قانوني بسبب جيلها
- إقالة مربيات رياض الأطفال على خلفية أقدمية كبيرة تعتبر إقالة محظورة لكونها تشكل تمييزا على خلفية السن
- يحق لمنظمة عمالية الإعلان عن إضراب لصالح متقاعدي المنظمة
- إلغاء تسويات التقاعد المبكر للسجانين في خدمة السجون
- يحق للنساء الحصول على تعويضات الإقالة عند تقاعدهنّ في سن الـ 67 حتى لو بدأنَ بالعمل بعد سن الـ 62
- ممكن إلزام عامل ان يتقاعد عن عمله في جيل 67
- يجب على المشغّل أخذ سن العامل بعين الاعتبار كمبرر ضد إقالته
- رفض البنك قبول الشخص كفيلاً فقط بسبب عمره هو تمييز محظور
- تعويض بقيمة 5،000 شيكل جديد لشخص تم سؤاله عن عمره بمقابلة للعمل
- استيعاب عامل للعمل، في سن التقاعد الإلزامي أو بعده، يلزم المشغّل بالتأكد مما إذا كان العامل يحصل على مخصصات تلغي حقه في التأمين التقاعدي
- للإطلاع على تلخيصات أحكام قضائية إضافية تدور حول التمييز في العمل بسبب السن من موقع مفوضية مساواة فرص العمل اضغطوا هنا
تشريعات وإجراءات
- قانون المساواة في فرص العمل
- قانون الأجر المتساوي للعامل والعاملة
- قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية
- قانون الشركات الحكومية
- قانون لتوسيع التمثيل اللائق لأبناء الطائفة الإثيوبية في الخدمات الجماهيرية
- قانون خدمة الدولة (تعيينات)
توسُّع ونشرات
- المساواة في فرص العمل على موقع وزارة العمل
- منع التمييز بين طالبي العمل وزارة الاقتصاد والصناعة
- المساواة في فرص العمل- مرشد للعاملين والعاملات (العبرية والروسية) على موقع وزارة العمل
- دليل لتحديد التمييز في العمل والمنهاضة ضده عيادة لتعزيز المساواة، جامعة بار إيلان