يحق لزبون صفقة بيع متجول أو صفقة بيع عن بعد المعرَّف كشخص ذي محدودية، إلغاء الصفقة خلال 4 أشهر من استلامه السلعة، أو من استلامه عقد الشراء، بحسب الموعد الأبعد
كما ويمكن تقديم شكوى لسلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة في وزارة الإقتصاد
ملخّص
الأشخاص مع محدودية والذين اشتروا سلعة أو خدمة عبر صفقة بيع متجول (ما يعني الصفقة المبرمة خارج مقر المصلحة)، أو صفقة بيع عن بعد (أي صفقة عقدت عبر الهاتف أو مواقع الإنترنت الإسرائيلية) يمكنهم الصفقة خلال 4 أشهر من استلام السلعة، أو من استلام عقد الشراء، الأخير بينهما.
- الاستحقاق مرهون باستيفاء شروط الإلغاء السارية على هذا النوع من الصفقات. لتفاصيل إضافية، راجعوا:
- يُسمح لصاحب المصلحة أن يطلب من المستهلك إبراز بطاقة تدل على أنه ذو محدودية (راجعوا التفاصيل أدناه).
الصفقات التي لا يمكن إلغاؤها
- في بعض الحالات لا يمكن إلغاء صفقة الشراء، على سبيل المثال:
- عند شراء المنتجات التي قد تفقد قيمتها بسرعة (مثل منتجات الألبان أو الصحف).
- عند شراء المنتجات المصنعة خصيصاً للمستهلك.
- عند شراء المنتجات التي يمكن طباعتها / تسجيلها / نسخها (مثل الاسطوانات)، إذا كان المستهلك قد فتح عبواتها الأصلية.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا صفقة استهلاكية لا يمكن الغاؤها.
من هو صاحب الحق؟
- شخص مع محدودية وفق تعريفه في قانون مساواة حقوق أشخاص مع محدوديات، الرجال والنساء على حد سواء، الذي هو:
- زبون صفقة بيع متجول (الصفقة المبرمة خارج مقر المصلحة).
- زبون إلغاء صفقة بيع عقدت في الانترنت أو الهاتف وإرجاع البضائع، شريطة أن يكون التواصل خلال الصفقة قد تضمّن محادثة بين صاحب المصلحة والمستهلك عبر الهاتف أو التشات (التواصل عبر البريد الإلكتروني لا يُعتبر "مُحادثة").
إلغاء صفقة بيع متجول على يد شخص مع محدودية
بلاع حول إلغاء الصفقة
- يجب على المستهلك أن يبلغ المصلحة عن الغاء الصفقة. يمكن الابلاغ عن الالغاء عبر أحد الطرق التالية:
- شفهياً - عبر الهاتف أو برسالة شفهية في مكان المصلحة.
- بالبريد المستعجل.
- بالبريد الالكتروني.
- بالفاكس (ان وجد).
- في صفقة يمكن تنفيذها عبر موقع الانترنت للمصلحة، يمكن ايضا الغاءها عبر الموقع. في هذه الحالات يجب على المصلحة ان تنشر في الصفحة الرئيسية للموقع، بشكل بارز وواضح، رابط خاص يمكن ارسال بلاغ الالغاء عبره.
- في بلاغ الالغاء، يفصل المستهلك اسمه، ورقم هويته.
- اذا تم الابلاغ شفهياً، يجب عرض تفاصيل اضافية، اذا تم الاتفاق عليها مع المستهلك عند التعاقد.
- من المستحسن ارسال بلاغ الالغاء عبر البريد المستعجل، اذ أن هذا يعتبر وثيقة رسمية حول الغاء الصفقة.
- عندما يكون المستهلك شخصا مع محدودية - يمكن إبلاغ المصلحة التجارية بإلغاء الصفقة خلال 4 أشهر (بدل 14 يوم في حال كان المستهلك شخصا ليس مع محدودية).
- في الصفقات لإعطاء خدمة يجب تبليغ المصلحة التجارية بإلغاء الصفقة خلال 4 أشهر من يوم إبرام العقد أو استلامه، المتأخر بينهما:
- في حال أن الحديث عن خدمة غير مستمرة - يمكن التبليغ عن إلغاء الصفقة خلال 4 أشهر إذا لم يبدأ بعد بتوفير الخدمة.
- في حال كان الحديث عن خدمة مستمرة, مثل خدمات الاتصال (من هاتف أو تلاز متعدد القنوات أو انترنت) - يمكن غلغاء صفقة البيع المتجول حتى بعد البدء بتوفير الخدمة ما دام الإلغاء في نطاق الأشهر الأربعة.
إعادة المنتج
- عندما يتعلق الأمر بإلغاء معاملة بيع منتج - يجب على المستهلك إعادة المنتج الذي اشتراه في المكان الذي تم تسليم المنتج إليه.
- عندما يتعلق الأمر بإلغاء معاملة خدمة مستمرة (مثل خدمات الاتصال) - إذا تلقى المستهلك منتجًا أو جهازًا معينًا بغرض تقديم الخدمة - يجب على المستهلك إعادته. في حالة بدء الخدمة - يجب على المستهلك دفع المقابل النسبي للخدمة المقدمة له.
طلب الدفع
- عندما تكون الخدمة مستمرة (مثل خدمات الاتصال):
- لا يسمح للمصلحة المطالبة برسوم إلغاء، لكن يمكن لها أن تطلب مبلغاً مقابل الخدمة المزوّدة حتى موعد تسليم طلب إلغاء الصفقة.
- بحال جرى تركيب أيّ معدّات في بيت الزبون، بإمكان المصلحة المطالبة بالدفع مقابل التركيب مبلغ أقصاه 100 شيكل جديد.
- يمكن طلب إلغاء الصفقة أيضاً بحال تم استعمال السلعة أو جرى فتح تغليفتها الخارجية دون استعمال السلعة. لكن وبحال سبب الإستعمال ضرراً كبيراً للسلعة (ما ينتج عنه انخفاض قيمة السلعة)، تستطيع المصلحة مطالبة المستهلك بتعويض عن نقصان القيمة الحاصل جرّاء استعمال السلعة. كذلك، تستطيع المصلحة خصم نقصان قيمة السلعة من مبلغ الإرجاع المستحق للزبون، وتسليم المستهلك الفارق فقط.
إلغاء صفقة بيع متجول على يد شخص مع محدودية
بلاع حول إلغاء الصفقة
- على المستهلك تبليغ صاحب المصلحة عن إلغاء الصفقة. يمكن التبليغ عن الإلغاء بإحدى الطرق التالية:
- شفهيًا - بالهاتف أو ببلاغ شفهي في المصلحة.
- البريد المسجل.
- البريد الإلكتروني.
- الفاكس (في حالة وجود فاكس في المصلحة).
- في الصفقة التي من الممكن إجراؤها عبر موقع المصلحة على الإنترنت، يجب أن يوفر الموقع امكانية لإلغاء الصفقة عبره أيضًا. في هذه الحالات على صاحب المصلحة أن ينشر في الصفحة الرئيسية للموقع، بشكل بارز وواضح، رابطاً خاصاً يمكن من خلاله إرسال بلاغ الإلغاء.
- في بلاغ الإلغاء على المستهلك ذكر اسمه ورقم بطاقة هويته.
- إذا تم التبليغ عن الإلغاء شفهيًا، فيجب ذكر أحد التفاصيل المعرّفة الأخرى، التي تم الاتفاق عليها مع المستهلك لدى عقد الاتفاق.
- من المفضل إرسال بلاغ الإلغاء بالبريد المسجل، لتوفير توثيق رسمي عن إلغاء الصفقة.
- في صفقة بيع عقدت في الانترنت أو الهاتف لشراء سلعة, يمكن تبليغ المصلحة التجارية بإلغاء الصفقة خلال 4 أشهر من يوم استلام السلعة أو استلام تفاصيل الصفقة، المتأخر بينهما.
- في صفقة إلغاء صفقة بيع عقدت في الانترنت أو الهاتف لتوفير خدمة:
- في خدمات اللاستضافة، السفر، الطيران، الإجازات والنقاهة, يجب إبلاغ المصلحة التجارية بإلغاء الصفقة خلال 4 أشهر من يوم إبرام الصفقة أو من موعد استلام تفاصيلها، المتأخر بينهما، وبما لا يزيد عن 7 أيام عمل قبل موعد توفير الخدمة.
- في غيرها من الخدمات، يجب تبليغ المصلحة التجارية بإلغاء الصفقة خلال 4 أشهر من أبرام الصفقة أو موعد استلام تفاصيلها، المتأخر بينهما. إذا كان الحديث عن صفقة بيع عقدت في الانترنت أو الهاتف لتوفير خدمات غير مستمرة فيجب تسليم بلاغ بإلغاء الصفقة حتى يوما عمل قبل البدء بتوفير الخدمة.
ارجاع المنتج، الاسترجاع المالي، ورسوم الإلغاء
إبراز بطاقة
- يُسمح لصاحب المصلحة أن يطلب من المستهلك إبراز بطاقة تدل على أنه مع محدودية منذ أكثر من 6 أشهر.
- يجب أن تكون البطاقة مقدمة من قبل جهة مخوّلة بإقرار المحدودية وفق القانون، مثل:
- بطاقة إعاقة أو ورقة استحقاق مخصصات الإعاقة من قبل مؤسسة التأمين الوطني.
- بطاقة إعاقة من شعبة إعادة التأهيل في وزارة الأمن، وفق قانون ذوي الإعاقة (مكافآت وتأهيل).
- المصادقة على قرار لجنة تشخيص المحدودية العقلية التطورية.
- ورقة الإستحقاق، بما فيه الإستحقاق الجزئي، لتلقّي خدمات سلة اتصالات لثقيلي السمع.
- بطاقة كفيف.
- المصادقة على اعتراف وزارة الرفاه في الأشخاص مع التوحد.
- على المستهلك الذي طُلب منه إبراز المصادقة/البطاقة، أن يفعل ذلك أمام صاحب المصلحة، أو أن يرسل له صورة عن المصادقة/البطاقة عبر البريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس.
- باستثناء إبراز البطاقة، من غير المسموح لصاحب المصلحة أن يطلب من المستهلك إثباتاً إضافياً بغية تحصيل حقه في إلغاء الصفقة.
من المهمّ أن تعرف
- بشأن الصفقة المبرمة عن طريق موقع إنترنت، نذكر أن قانون حماية المستهلك يسري فقط على مواقع الإنترنت الإسرائيلية. بحال أُبرمت الصفقة بواسطة موقع موجود خارج البلاد، تسري عليها شروط الإلغاء المحددة هناك. في الغالب، تكون الشروط مفصّلة أمام المستهلك قبل الشراء، لذلك من المهم قراءة كل الشروط قبل إتمام الصفقة.
- بحال استوفى المستهلك شروط الوقت المحددة لإلغاء الصفقة وأرسل المكتوب بالبريد المسجل (إثبات على طلب الإلغاء وحتلنة المصلحة بالأمر)، إلا أن المصلحة ترفض إلغاء الصفقة، يمكن تقديم دعوى لاسترجاع المبلغ المدفوع وكذلك تعويض عقابي يصل حتى 10،000 شيكل جديد، وفق ما تقرّه المحكمة. كما يمكن أيضاً تقديم شكوى لسلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة.
- هناك ظروف وحالات معيّنة، يمكن فيها إلغاء الصفقة أيضاً بعد مرور المدة الزمنية المحددة لذلك (مثلاً: عند خرق الإتفاقية، عدم تزويد البضاعة، أو تضليل الزبون). بمثل هذه الحالات، ننصح بالتوجه لمستشار قضائي قبل الإلغاء. لمعلومات حول الجهات التي يمكن التوجه إليها طلباً للمساعدة، راجعوا "مساعدة للمستهلكين" في بوابة إستهلاك.
راجعوا كذلك