مقدمة:

زبائن صفقة بيع متجول أو مصلحة البيع عن بعد الذين يبلغ سنهم 65 فما فوق يستحقون إلغاء الصفقة خلال 4 أشهر من يوم استلام المنتوج أو من يوم استلام العقد (عامة المستهلكين يستحقون إلغاء هذه الصفقات خلال 14 يومًا)
من حق صاحب المصلحة الطلب من المستهلك أن يبرز أمامه شهادة تشير الى سنه
في حالة تحقيق الشروط لإلغاء الصفقة و صاحب المصلحة يرفض الغاءها، يحق للمستهلك المعني بإلغاء الصفقة تقديم دعوى للتعويض بمبلغ حتى 10,000 شيكل جديد بالإضافة لمبلغ الاستعادة من الصفقة
كما أنه من الممكن تقديم دعوى لسلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة في وزارة الاقتصاد


قانون حماية المستهلك يمكّن زبون في صفقة بيع متجول ( صفقة بائع متجول)، أو في مصلحة البيع عن بعد من إلغاء الصفقة خلال 14 يومًا من يوم استلام المنتوج أو من يوم استلام العقد، الأخير من بينهما.

  • بند 14ج1 من القانون يحدد أن المستهلكين ممّن يبلغ سنهم 65 فما فوق مستحقون لإلغاء الصفقة، بموجب الشروط، خلال 4 شهور. هذا الاستحقاق ساري المفعول على صفقات عقدت ابتداء من أغسطس/ آب 2016.
  • من حق صاحب المصلحة أن يطلب من المستهلك إبراز شهادة تشير الى سنه (راجعوا التفاصيل فيما يلي).

من هو صاحب الحق؟

  • كل من بلغ سن 65 فما فوق وهو:
    • زبون صفقة بيع متجول (صفقة بيع متجول).
    • زبون مصلحة البيع عن بعد، شريطة أن يكون التواصل خلال الصفقة قد تضمّن محادثة بين صاحب المصلحة والمستهلك (بما في ذلك محادثة جرت عبر البريد الإلكتروني).
  • يجدر الانتباه إلى أن الاستحقاق ساري المفعول لنساء ورجال بلغوا 65 فما فوق وليس بالضرورة لمن بلغوا سن التقاعد (حاليًا 67 للرجال و 62 للنساء) وحصلوا على شهادة مواطن مُسن.

إلغاء الصفقة في البيع المتجول

  • يجب إبلاغ الحانوت بإلغاء الصفقة خلال 14 يوماً من موعد استلام السلعة أو الإتفاقية، المتأخر منهما (أو خلال 4 أشهر، بحال كان المستهلك صاحب إعاقة، مسناً أو مهاجراً جديداً).
  • عندما تكون الخدمة متواصلة، كخدمات الإتصال (هواتف، تلفزيون متعدد القنوات، إنترنت):
    • يمكن إلغاء صفقة البيع المتجول أيضاً بعد بدء تقديم الخدمة، ما دام الإلغاء جرى ضمن الفترة المحددة (14 يوماً، أو 4 أشهر بحسب الفئات المستحقة) من تاريخ استلام السلعة أو الإتفاقية، المتأخر منهما.
    • لا يسمح للحانوت المطالبة برسوم إلغاء، لكن يمكن لها أن تطلب مبلغاً مقابل الخدمة المزوّدة حتى موعد تسليم طلب إلغاء الصفقة.
    • بحال جرى تركيب أيّ معدّات في بيت الزبون، بإمكان الحانوت المطالبة بالدفع مقابل التركيب مبلغ أقصاه 100 شيكل جديد.
  • من غير الملزم أن تكون رسالة الإلغاء خطية، إذ يمكن تسليم رسالة إلغاء عبر الهاتف. لكن وبحال رفضت الحانوت إلغاء الصفقة وأنكرت استلامها رسالة الإلغاء عبر الهاتف، سيتوجب على المستهلك إثبات تحدّثه هاتفياً مع الحانوت وإثبات فحوى الرسالة.
  • عند تسليم رسالة إلغاء عبر الهاتف، ننصح بتسجيل المحادثة مع مندوب الحانوت.
  • من المفضّل إرسال مكتوب الإلغاء الخطي بالبريد المسجل، والاحتفاظ بنسخة عن المكتوب وبورقة تأكيد الإرسال عبر البريد.
  • من المفضّل أن تشرحوا في المكتوب جميع تفاصيل عملية التسويق وإبرام الصفقة. حيث قد تصبح ظروف عملية البيع قاعدة تؤسس عليها حجج إضافية لإلغاء الصفقة، وتعطي المستهلك المزيد من الحقوق. كما هو الحال عند حصول تضليل بشأن مواصفات السلعة، استغلال ضائقة ما، عدم إعطاء الوقت المعقول لمراجعة الإتفاقية قبل التوقيع عليها.
  • يمكن طلب إلغاء الصفقة أيضاً بحال تم استعمال السلعة أو جرى فتح تغليفتها الخارجية دون استعمال السلعة. لكن وبحال سبب الإستعمال ضرراً كبيراً للسلعة (ما ينتج عنه انخفاض قيمة السلعة)، تستطيع الحانوت مطالبة المستهلك بتعويض عن نقصان القيمة الحاصل جرّاء استعمال السلعة. كذلك، تستطيع الحانوت خصم نقصان قيمة السلعة من مبلغ الإرجاع المستحق للزبون، وتسليم المستهلك الفرقية فقط.


الغاء صفقة بيع عن بعد

تبليغ عن إلغاء الصفقة

  • على المستهلك تبليغ صاحب المصلحة عن إلغاء الصفقة. يمكن التبليغ عن الإلغاء بإحدى الطرق التالية:
    • شفهيًا - بالهاتف أو ببلاغ شفهي في المصلحة
    • البريد المسجل
    • البريد الإلكتروني
    • الفاكس (في حالة وجود فاكس في المصلحة)
  • في الصفقة التي من الممكن إجراؤها عبر موقع المصلحة على الإنترنت، يجب أن يوفر الموقع امكانية لإلغاء الصفقة عبره أيضًا. في هذه الحالات على صاحب المصلحة أن ينشر في الصفحة الرئيسية للموقع، بشكل بارز وواضح، رابطاً خاصاً يمكن من خلاله إرسال بلاغ الإلغاء.
  • في بلاغ الإلغاء على المستهلك ذكر اسمه ورقم بطاقة هويته.
  • إذا تم التبليغ عن الإلغاء شفهيًا، فيجب ذكر أحد التفاصيل المعرّفة الأخرى، التي تم الاتفاق عليها مع المستهلك لدى عقد الاتفاق.
  • من المفضل إرسال بلاغ الإلغاء بالبريد المسجل، لتوفير توثيق رسمي عن إلغاء الصفقة.
  • في صفقة عن بعد لاقتناء منتوج يجب تبليغ المصلحة عن إلغاء الصفقة خلال 14 يومًا من تلقي المنتوج أو من موعد الحصول على تفاصيل الصفقة، المتأخر من بينهما (أو خلال 4 أشهر، اذا كان المستهلك شخصًا ذا إعاقة، مواطنا مسنا أو قادما جديدا).
  • في صفقة بيع عن بعد لتقديم خدمات:
    • في خدمات التضييف، السفر، الطيران، اجازة أو لهو - يجب تبليغ المصلحة عن إلغاء الصفقة خلال 14 يومًا من تنفيذ الصفقة أو من موعد الحصول على تفاصيل الصفقة، المتأخر من بينهما (أو خلال 4 أشهر، اذا كان المستهلك شخصًا ذا إعاقة، مواطنا مسنا أو قادما جديدا) وبما لا يقلّ عن 7 أيام عمل قبل موعد تقديم الخدمة كأقصى حدّ.
    • في الخدمات الأخرى - يجب تبليغ المصلحة عن إلغاء الصفقة خلال 14 يومًا من تنفيذ الصفقة او من موعد الحصول على تفاصيل الصفقة، المتأخر من بينهما (أو خلال 4 أشهر، اذا كان المستهلك شخصًا ذا إعاقة، مواطنا مسنا أو قادما جديدا). اذا كان الحديث يجري عن صفقة بيع عن بعد لتقديم خدمات غير مستمرة، يجب ارسال تبليغ الإلغاء حتى يومي عمل قبل بداية تلقي الخدمة.

إرجاع المنتج ورسوم الإلغاء

  • في حال أن الإلغاء ناتج عن تلف أو عدم ملاءمة المنتوج للتفاصيل التي تم إبلاغها للمستهلك، يرجع صاحب المصلحة للمستهلك نقوده خلال 14 يومًا من يوم تلقي بلاغ الإلغاء، والمستهلك يعيد المنتوج لصاحب المصلحة في المكان الذي حصل عليه.
  • في حال أن الإلغاء تم لأن المستهلك ندم وقرر إلغاء الصفقة، من حق صاحب المصلحة أن يحصل على رسوم إلغاء وعلى المستهلك أن يعيد المنتوج لمصلحة صاحب المصلحة.


إبراز شهادة

  • من حق البائع أن يطلب من المستهلك إبراز وثيقة رسمية صادرة عن مؤسسات الدولة، تثبت أن عمره 65 فما فوق (مثل: هوية، جواز سفر أو شهادة مواطن مسن- إذا لم يجر الحديث عن امرأة عمرها أقل من 65 عاماً).
  • المستهلك الذي يُطلب منه إبراز الشهادة، يعرضها على صاحب المصلحة، أو يرسل له صورة عن الشهادة في البريد، البريد الالكتروني أو بالفاكس.
  • عدا عن إبراز الشهادة، لا يحقّ لصاحب المصلحة طلب أي إثبات آخر ليقوم بإلغاء الصفقة.

من المهمّ أن تعرف

  • بالنسبة للصفقات التي تتم من خلال الإنترنت، فإن قانون حماية المستهلك يسري فقط على مواقع إنترنت إسرائيلية. إذا عقدت الصفقة بواسطة مواقع خارج البلاد، تسري عليها شروط الإلغاء القائمة هناك. على الغالب تكون الشروط مفصلة للمستهلك قبل الشراء، ولذلك من المهم قراءة كل الشروط قبل تنفيذ الصفقة.
  • لا يمكن إلغاء صفقة شراء البضاعة التي تفسد بسرعة (السلعة التي تفقد قيمتها بسرعة قبل إعادتها للحانوت)، كمنتجات الألبان، الجريدة وما شابه.
  • بحال استوفى المستهلك شروط الوقت المحددة لإلغاء الصفقة وأرسل المكتوب بالبريد المسجل (إثبات على طلب الإلغاء وحتلنة الحانوت بالأمر)، إلا أن الحانوت ترفض إلغاء الصفقة، يمكن تقديم دعوى لاسترجاع المبلغ المدفوع وكذلك تعويض عقابي يصل حتى 10،000 شيكل جديد، وفق ما تقرّه المحكمة. كما يمكن أيضاً تقديم شكوى لسلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة لدى وزارة الإقتصاد.
  • هناك ظروف وحالات معيّنة، يمكن فيها إلغاء الصفقة أيضاً بعد مرور المدة الزمنية المحددة لذلك (مثلاً: عند خرق الإتفاقية، عدم تزويد البضاعة، أو تضليل الزبون). بمثل هذه الحالات، ننصح بالتوجه لمستشار قضائي قبل الإلغاء. لمعلومات حول الجهات التي يمكن التوجه إليها طلباً للمساعدة، راجعوا "مساعدة للمستهلكين" في بوابة إستهلاك.


منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة


تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات