مقدمة:

من يحصلون على مخصصات الإعاقة العامة والذين يستوفون شروط الأحقية التي سيتم تفصيلها، معفيون من مدفوعات لمؤسسة التأمين الوطني
يمنح الإعفاء فقط إذا ما دفعت المخصصات لنفس الشخص، ولا تمنح لشخص له الأحقية بالحصول على المخصصات ولكنه تخلّى عنها
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني


متلقي مخصصات الإعاقة العامة وليس لديه دخل إضافي أو تحددت له درجة عجز بنسبة 75% وما فوق لعام أو أكثر، معفي من دفع رسوم التأمين الوطني في فترة استحقاقه للمخصصات.

  • تُخصم من متلقي المخصصات الذي ليس له دخل إضافي، رسوم التأمين الصحي من مخصصات الإعاقة بقيمة 103 شيكل جديد (صحيح لعام 2021).

من هو صاحب الحق؟

  • من يحصل على مخصصات إعاقة عامة وأقرت له درجة عجز عن كسب الأجر بنسبة 75% على الأقل وبشكل دائم أو لفترة مؤقتة من عام أو أكثر، يكون معفيا من دفع رسوم التأمين الوطني حتى إن كان له دخل آخر. مع ذلك:
    • إن كان عاملا مستقلا عليه أن يدفع رسوم تأمين متضرري العمل.
    • إن كان عاملا أجيرا، يدفع المشغل عنه رسوم تأمين متضرري العمل ورسوم تأمين حقوق العمال عند افلاس وحل المنظمة.
  • من يحصل على مخصصات إعاقة عامة وأقرت له درجة عجز عن كسر الأجر بنسبة أقل من 75%، أو لفترة مؤقتة أقل من سنة، يكون معفي في كل واحدة من الحالتين التاليتين:
    • ليس لديه دخل من العمل ومن مصادر أخرى.
    • لديه دخل من مصادر أخرى ولكنها أقل من 5% من متوسّط الأجر في سوق العمل (أي أقل من 528 شيكل جديد (صحيح لعام- 2021).

من المهمّ أن تعرف

  • يمنح الإعفاء فقط إذا تم الحصول على مخصصات الإعاقة بشكل فعليّ. شخص حددت له أحقية بالحصول على مخصصات ولكنّه فضّل التخلي عنها، مثلا بعد أحقيته بالحصول على نوعي مخصصات مختلفة وكان عليه الإختيار بينها وفضّل المخصصات الأخرى (وهذا إن كانت المخصصات الأخرى لا تمنح إعفاء من مخصصات التأمين الوطني) فلا يحق له الحصول على إعفاء من دفع مخصصات التأمين الوطني مقابل مدخولاته الأخرى.
مثال
معاق جيش حُدد له استحقاق الحصول على مخصصات الإعاقة العامة ولكنه فضّل الحصول على مخصصات إعاقة من وزارة الأمن قانون ذوي الإعاقة (مكافآت وتأهيل)، ولم تدفع له فعليّا مخصصات إعاقة عامة من مؤسسة التأمين الوطني، عندها لا يحق له الحصول على إعفاء مقابل الدخل الإضافي الذي يملكه، وهذا بسبب أن الإعفاء يمنح فقط لمن يحصل على المخصصات فعليّا.

أحكام قضائية


جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات