مقدمة:

ديون المشغّل الناتجة عن عدم دفع أجور العمّال تفضّل على الديون الأخرى في إطار إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ
لا يمكندمج ملّف دائرة الإجراء والتنفيذ الخاصّ بعمّال المدين بسبب أجورهم غير المدفوعة، مع ملّفات المدين الأخرى

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة العليا
رقم الملفّ:
إذن بالاستئناف على دعوى مدنيّة 5935/07
التاريخ:
02.03.2008

الخلفية الوقائعية

  • قدّم عمّال المجلس المحليّ لـ محكمة العمل دعوى للحصول تعويضات التأخّر في تسديد الأجر.
  • في الحكم القضائيّ الصادر عنها، ألزمت محكمة العمل المجلس المحليّ بدفع تعويضات للعمّال.
  • قُدّم الحكم القضائيّ لدائرة الإجراء والتنفيذ بغية تنفيذه.
  • قدّم المجلس المحليّ طلبًا لدمج ملّفات دائرة الإجراء والتنفيذ مع الملّف الموحّد القائم ضدّه في دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • أصدر رئيس دائرة الإجراء والتنفيذ أمرًا يقضي بدمج الملّفات المطلوبة.
  • قدّم العمّال طلبًا لإخراج ملفاتهم من الملف الموحّد، أو لتفضيل ديونهم عن ديون أخرى (الدين الذي يُعطى أولوية على ديون أخرى، والذي يجب تسديده بالكامل قبل تسديد ديون أخرى).
  • حدّد رئيس دائرة الإجراء والتنفيذ أنّ أجور العمل بجميع مركّباتها لا تُعطى أولوية حسب قانون التنفيذ والإجراء، أيّ أنّها لا تُفضّل على ديون أخرى، ولذلك يمكن دمجها مع ديون أخرى.
  • استأنف العمّال على قرار رئيس دائرة الإجراء والتنفيذ لدى المحكمة المركزيّة.
  • قبلت المحكمة المركزيّة الاستئناف، وقضت بأنّ الديون المستحقة للعمّال من المجلس المحليّ تسبق الديون الأخرى، وبأنّه يجب إلغاء قرر دمج ملّفاتهم مع الملّف الموحّد.
  • قدّم المجلس المحليّ طلبًا للحصول على إذن بالاستئناف للمحكمة العليا.


قرار المحكمة

  • تبنّت المحكمة العليا الحكم القضائيّ الصادر عن المحكمة المركزيّة، وقضت بوجوب إلغاء دمج الملّفات.
  • تعليلات المحكمة:
    • عندما يطالب عامل ما بتحصيل حقّه في تقاضي المبلغ المستحق له من عمله، يتوجّب على دائرة الإجراء والتنفيذ تفضيله على دائني المشغّل (المدين) الآخرين.
    • الهدف من وراء تفضيل العمّال على دائني المشغّل الآخرين هو هدف اجتماعيّ: وهو تجنّب وضعية تمنع العمّال- الذين يعتاشون من أجورهم- من تقاضي أجورهم، مع جميع العواقب المترتّبة على ذلك.
    • لذلك، لا يوجد أيّ مسوغ يدعو لدمج الملّفات التي فتحها العمّال للحصول على تعويضات عن تأخير دفع أجورهم أثناء فترة العمل مع الملّفات الأخرى القائمة ضد المجلس المحليّ في دائرة الإجراء والتنفيذ.
הערת עריכה
מחקתי את המשפט חוק הגנת השכר קובע סכום שאותו אסור לעקל. לדעתי הנימוק המשפטי של השופט ג'ובראן תמוה, ואין להיזקק לסעיף 8 (הסכום המשוריין מפני עיקול) שכן הוא רלוונטי למצבים שבהם החייב הוא העובד ולא כשהחייב הוא מעסיק. הייתי מתרחק גם מההנמקות המשפטיות ומתמקד בהגיון שעומד מאחרוי הפרשנות שהעדיף בית המשפט
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 25.01.2015, 17:06 (IST)

مدلول

  • الدين الناتج عن أجور العمّال (بما في ذلك التعويضات عن تأخير دفع الأجور) يُفضّل على الديون الأخرى المستحقة على المدين.
  • لا يجوز دمج ملّفات العمّال المتعلّقة بأجورهم (بما في ذلك التعويضات عن تأخير دفع الأجور) مع ملّفات الديون الأخرى المستحقة على المدين.

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائيّ مأخوذة عن موقع نيفو.