مقدمة:

المدين الذي فتح ضده أكثر من ملف واحد، يستطيع التقدّم بطلب دمج الملفات في ملف واحد
لا يمكن ضم ملف النفقة إلى ملفات أخرى
تقديم طلب لدمج الملفات لا يؤدي تلقائيًا إلى تجميد الإجراءات ضد المدين
يتوجب على المدين أن يسدد عند تقديم الطلب، وفي كل شهر، دفعة بنسبة 3% من قيمة الملفات الموحدة
للمزيد من المعلومات، راجعوا دليل للمدين في دائرة الإجراء والتنفيذ

المدين الذي فُتح ضدّه أكثر من ملف واحد في دائرة الإجراء والتنفيذ، يستطيع في بعض الحالات تقديم طلب لدمج الملفات.

  • إذا فًبل طلب دمج الملفات، يتم تركيز جميع الإجراءات القائمة ضد المدين في ملف واحد جديد (الملف الموحّد) الذي سيُدار في دائرة الإجراء والتنفيذ التي تُدار فيها غالبية الملفات (إذا فُتحت الملفات في دوائر مختلفة).
  • عند معالجة طلب دمج الملفات، يحدد مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ المبلغ الذي يتعين على المدين تسديده في إطار ملف التوحيد.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • المدين الذي فُتح ضده أكثر من ملف واحد في دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • لا يمكن دمج ملفات من النوع التالي:

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب تقديم طلب دمج الملفات إلى دائرة الإجراء والتنفيذ التي فُتحت فيها غالبية ملفات الإجراء والتنفيذ.
  • طلب دمج الملفات يقدّم بواسطة استمارة طلب دمج ملفات (3%)(استمارة 7) في البند 1, يجب وضع X في الطلب رقم 73.
  • يجب تقديم الطلب، وجميع ملحقاته، بعدة نسخ، بعددٍ مساوٍ لعدد أصحاب الحق في الملفات+ نسخة واحدة لدائرة الإجراء والتنفيذ + نسخة واحدة لمقدّم الطلب.
  • يجب تعبئة استمارة وتصريح التنازل عن السرية. في إطار تصريح التنازل عن السرية، يجب تعبئة الاستمارة والإشارة إلى مبلغ الدفعة الشهرية التي يستطيع المدين تسديدها.
  • ترفق بالطلب المستندات التالية:
  1. صورة عن بطاقة الهوية الشخصية' للمدين مع سجّل الأبناء والعنوان (الملحق).
  2. صورة عن رخصة السيارة الموجودة في حوزة المدين أو أبناء عائلته الآخرين.
  3. صورة عن دفعة ضريبة الأملاك (الأرنونا) الأخيرة.
  4. صورة عن السجلّ العقاري للشقة، أو عقد التمليك أو الإيجار، وصورة عن رخصة البناء.
  5. قائمة مفصّلة ودقيقة بمحتويات الشقة. إذا كانت الشقة مؤمّنة، يجب إرفاق صورة عن بوليصة التأمين.
  6. صورة عن حسابات الكهرباء والهاتف لشقة المدين عن الأشهر الستة الأخيرة.
  7. صور عن حسابات البنوك الخاصة بالمدين والزوج/ة، يشمل: الحركات الائتمانية، أوامر الدفع المستديم، القروض، دفعات القرض الإسكاني عن الأشهر الأربعة التي تسبق موعد التقديم.
  8. صورة عن مصادقة البنك على الأرصدة المالية' المسجّلة على اسم المدين، الزوج/ة أو الأبناء في برامج الادخار، صناديق الادخار، الأوراق المالية، سوق صرف العملات وما إلى ذلك، على أن تكون محدّثة حتى الشهر الأخير قبل تقديم المصادقة.
  9. صور عن قسائم الراتب الخاصة بالمدين أو الزوج/ة عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، وصورة عن التقارير أو التقديرات الأولية لفرض الضريبة التي قدّمها المدين إلى مأمور تقدير الضريبة في السنتين الأخيرتين، وصورة عن تقارير ضريبة القيمة المضافة الأخيرة.
  10. استمارات إضافية والمشار إليها في استمارة وتصريح التنازل عن السرية.
  • تُرفق بالطلب نسخة مطبوعة عن قائمة ملفات المدين القطرية - يمكن الحصول على النسخة المطبوعة في خدمة الاستعلامات التابعة لدائرة الإجراء والتنفيذ. الحصول على النسخة المطبوعة منوط بدفع رسوم بقيمة 4 شواقل بواسطة طوابع مالية، والتي يمكن شراؤها مسبقًا في بنك البريد.
  • تُرفق بالطلب مصادقة على تسديد الدفعة الأولى بقيمة 3% من مُجمل الديون في الملفات - عند تقديم الطلب، يجب تسديد 3% من مُجمل الديون في جميع الملفات (بما في ذلك الديون المتعلقة بالأتعاب، الرسوم، الفوائد، فروق الربط وما إلى ذلك)، وبعد ذلك، يجب تسديد دفعة شهرية بقيمة 3% من رصيد الدين. تسديد الدفعات يتم نقدًا، عبر صندوق دائرة الإجراء والتنفيذ.


شروط مناقشة طلب دمج الملفات

  • طلب دمج الملفات لا يُناقَش إلا إذا اتخذ المدين 'جميع الإجراءات ' التالية
  1. 'إرفاق تصريح بالطلب، والذي يؤكد صحة التفاصيل المدرجة في الطلب، وترفق إليه المستندات التي تدل على الحالة المادية للمدين وعلى قدرته على تسديد الدين، تفاصيل حول ممتلكات، إيرادات وديون الزوج/ة، الأبناء القاصرين والأبناء البالغين المقيمين معه، وتفاصيل الشركات الواقعة تحت إدارته/إدارتهم، بما في ذلك تفاصيل حساباته المصرفية وتلك الخاصة بالزوج/ة المقيم/ة معه، وذلك عن السنة أو عن السنة الضريبية التي سبقت موعد تقديم الطلب.
  2. إرفاق تصريح بالتنازل عن السرية والموافقة على تقديم معلومات ومستندات بخصوص عنوانه، ممتلكاته، حجم دخله وموارده، والمتوفرة لدى مختلف الجهات، والموافقة على تقديم معلومات حول حالته المادية، خروجه من إسرائيل، دخوله إلى إسرائيل، ديونه ومصروفاته، والمتوفرة لدى جهات أخرى التي يمكنها تقديم هذه المعلومات.
  3. تسديد 3% على الأقل من رصيد الدين في جميع الملفات في دائرة الإجراء والتنفيذ عند تقديم الطلب.
  4. تسديد دفعة شهرية إضافية بقيمة 3% من رصيد الدين، إلى حين صدور القرار بخصوص طلب التوحيد، إلا إذا قرر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ اتخاذ إجراءات أخرى.


واجب الكشف عن ممتلكات المدين

  • عند تقديم الطلب، يتعين على المدين الكشف عن جميع المعلومات بخصوص ممتلكاته على مدار السنوات الخمس التي سبقت تقديم الطلب، بما في ذلك الحقوق التي قدّمت بصددها دعاوى قضائية، وتفاصيل كامل للدعاوى القضائية، وتفصيل كامل الديون المستحقة عليه عند تقديم الطلب، بما في ذلك الديون التي رُفعت بصددها دعاوى قضائية، حتى إن لم يعترف بها.


فحص القدرة المادية للمدين

  • قبل اتخاذ القرار بخصوص طلب دمج الملفات، يجري مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ فحصًا للقدرة المادية للمدين.
  • في إطار فحص القدرة المادية، يجوز لكل شخص ذي صلة التحقيق مع أي شخص حول قدرة المدين على تسديد ديونه.


القرار بخصوص طلب دمج الملفات

  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الاستجابة لطلب دمج الملفات أو رفضه، بعد أن تعطى لكل شخص ذي صلة (المدين، أصحاب الحق في الملفات وأي شخص آخر قد يتأثر بالقرار) الفرصة لقول ادعاءاته.


رفض الطلب

  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، بمبادرة منه أو نزولا عند طلب جهة أخرى، رفض طلب دمج الملفات.
  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ رفض الطلب إن افترض، منطقيًا، حدوث أحد الأمور التالية:
  1. تقديم معلومات كاذبة - المدين قدّم معلومات كاذبة أو تعمّد إخفاء المعلومات في الطلب الذي قدّمه، أو في المستندات التي أرفقت إليه، في تصريحه أو في فحص القدرة المادية.
  2. عدم الكشف عن المعلومات الكاملة - المدين لم يكشف أو لم يقدّم كامل المعلومات حول ممتلكاته أو ديونه.
  3. نفقات غير ضرورية - بعد أن قدّم المدين طلب دمج الملفات، تكبّد نفقات أو أنفق مبالغًا ماليًا ليس بهدف تلبية احتياجاته أو احتياجات عائلته الأساسية، وليس بهدف الحصول على دخل الذي سيساعده على تسديد ديونه.
  4. عدم التبليغ عن فتح ملف إضافي' - فُتح ضد المدين ملف إضافي في دائرة الإجراء والتنفيذ بعد أن قدّم طلب دمج الملفات، ولم يُبلغ عن ذلك لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في الدائرة التي قُدّم فيها الطلب.

المصادقة على الطلب وإصدار أمر بدمج الملفات

  • يُصدر المسجّل أمرًا بدمج الملفات فقط بعد أن يتحقق، عقب فحص القدرة المادية للمدين، ومع الأخذ بالحسبان جميع إيراداته المستقبلية وقدرته على كسب عيشه، من أنّ المدين قادر على تسديد ديونه في جميع الملفات التي تُدار ضده، وذلك خلال الفترات الزمنية التالية (إذا وافق أصحاب الحق على فترات زمنية أطول، أو على الفترات الزمنية المحددة مسبقًا):
  • سنتين - إن لم يزد مبلغ الدين عن 20,000 شيكل جديد.
  • 3 سنوات - إذا كان مبلغ الدين أكبر من 20,000 شيكل جديد وأصغر من 100,000 شيكل جديد.
  • 4 سنوات - إذا كان مبلغ الدين أكبر من 100,000 شيكل جديد.
  • إذا حدد مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أنّ المدين يستطيع تسديد ديونه على مدار فترة أطول من الفترات المحددة أعلاه، ولكن الأمر لم يحظ بموافقة جميع أصحاب الحق، يحدد مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّ المدين محدود الوسائل، ويجوز له أن يفرض عليه القيود وفقًا لذلك.
  • أمر دمج الملفات يقضي بدمج جميع الملفات المعلّقة والجارية ضد المدين.
  • إذا أصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أمرًا بدمج الملفات، يجوز له اشتراط ذلك بتقديم ضمانات، حسبما يراه مناسبًا، على سبيل المثال: ضمانات من قبل طرف ثالث أو تعهّد ما من قِبل المدين. يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أن يقوم بذلك فقط بعد صدور الأمر نزولا عند طلب جهة ما، وحسبما يراه مناسبًا.
  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، بمبادرة منه أو نزولا عند طلب جهة ما، أن يقضي، في إطار أمر دمج الملفات، بوقف أو تعليق جميع الإجراءات التي اتخذت في كلّ من الملفات التي يسري عليها الأمر، ويجوز له اشتراط وقف أو تعليق الإجراءات بدفع مبلغ ما أو بتقديم ضمانات، حسبما يراه مناسبًا.

ضمان تنفيذ إجراء دمج الملفات

  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تغيير الأحكام والشروط الواردة في أمر التوحيد، أو إضافة أحكام وشروط أخرى، إذا رأى أنّ هناك حاجة للقيام بذلك لتجنب خرق الأمر أو التشويش على تنفيذه.

تعيين مسؤول

  • إذا صدر أمر بدمج الملفات، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، بمبادرة منه أو نزولا عند طلب جهة ما، تعيين شخص ما ليكون مسؤولا عن التوحيد، وتحديد صلاحياته وفقًا للأمر، ويجوز له تحديد أجر هذا المسؤول.
  • يجوز للمسؤول اتخاذ جميع الإجراءات التي يجوز لصاحب الحق اتخاذها (الحجز على الممتلكات، تقديم الطلبات وما إلى ذلك)، إلا إذا حدد مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ غير ذلك.
  • يجوز للمسؤول مطالبة المدين أو طرف ثالث بدفع مبلغ ما على حساب الديون المستحقة على المدين.
  • يقسّم المسؤول المبلغ بين أصحاب الحق، أو يودعة في المكان الذي يحدده مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • المسؤول يُبلغ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بعدم قيام المدين بتسديد الدفعة التي فرضت عليه في إطار أمر دمج الملفات.
  • يقدّم المسؤول إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تقريرًا حول الإجراءات التي اتخذها، عند إتمامها، وكلما طلب منه مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ ذلك.

إلغاء أمر الدمج أو تغيير شروطه

  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، بمبادرة منه أو نزولا عند طلب جهة ما، إلغاء أمر دمج الملفات، أو تغيير الشروط المدرجة فيه، للأسباب التالية، من ضمن أسباب أخرى:
  1. التشويش على تنفيذ الأمر - افترض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، منطقيًا، أنّ المدين فعل شيئًا، أو كان ينوي أن يفعل شيئًا يشوّش على تنفيذ الأمر.
  2. عدم الامتثال للأمر أو لأحد شروطه - المدين لم يمتثل لأحد شروط الأمر، بما في ذلك نظام تسديد الدين، بالنسب والمواعيد المحددة، أو اتخذ إجراءً آخرًا مخالفًا لشروط الأمر، أو ليس عن طريق المسؤول.
  3. رفض التعاون مع المسؤول - المدين رفض التعاون مع المسؤول، دون سبب منطقي.
  4. تغيّر الظروف - عُلم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أنّ الظروف تغيرت، وأنّ المدين لم يعد قادرًا على تسديد ديونه خلال الفترات الزمنية المحددة في الأمر.
  5. فُتحَ ملف جديد ضد المدين - فُتح ملف جديد ضد المدين، وتحقق مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ من أنّ المدين لا يستطيع تسديد جميع الديون في الملفات التي يسري عليها أمر الدمج وفي الملف الإضافي، وذلك خلال الفترات الزمنية المحددة في الأمر.
  6. توفّر سبب لرفض طلب دمج الملفات - افترض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، منطقيًا، توفّر أحد الأسباب أعلاه لرفض طلب الدمج .

اتخاذ إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ ضد المدين بعد أن قدّم طلبًا لدمج الملفات، وقبل صدور القرار بخصوص الطلب

الحجز على ممتلكات المدين الراغب في دمج ملفات ديونه

  • إذا قُدّم طلب لدمج الملفات، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، بمبادرة منه أو نزولا عند طلب جهة ما، إصدار أمر بـ الحجز على ممتلكات المدين.

أمر حظر مغادرة البلاد ضد المدين الراغب في دمج ملفات ديونه

متابعة الإجراءات التي اتخذت في ملفات دائرة الإجراء والتنفيذ بعد تقديم طلب دمج الملفات

  • إجراءات ضد المدين الراغب في دمج ملفات ديونه - بشكل عام، إذا قُدّم طلب لدمج الديون، لا يتم تجميد أو تعليق الإجراءات ضد المدين (مثل: الحجز)، طالما لم يصدر أمر بدمج الملفات فعلا.
  • إجراءات ضد مدين آخر في أحد الملفات المعلقة والجارية ضد المدين - إذا قُدّم طلب دمج ملفات أو صدر أمر بدمج الملفات، لن يتم تجميد أو تعليق الإجراءات ضد مدين آخر في أحد الملفات المعلقة والجارية ضد المدين.
  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، بعد أن يعطي لكل طرف الفرصة لقول ادعاءاته، ولأسباب خاصة، أن يصدر أمرًا بتجميد أو تعليق أي من الإجراءات التي اتخذت ضد المدين لفترة لا تزيد عن 60 يوم'، واشتراط ذلك بدفع مبلغ ما أو تقديم ضمان.

ملف إضافي ضد المدين

  • يتعين على المدين إعلام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ خطيًا فورًا بفتح ملف آخر ضده بعد أن قدّم طلب التوحيد، وسيتم ضم الملف الجديد إلى الملفات الموحدة.
  • إذا فُتح ضد المدين ملف إضافي بعد صدور أمر دمج الملفات، يقوم مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بضمه إلى أمر الدمج بالشروط التي يحددها هو، ويجوز له تغيير الأمر والأحكام الواردة فيه، بشرط أن يكون قد أعطى جميع الأطراف الفرصة لقول ادعاءاتهم.
  • إذا تحقق مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ من أنّ المدين لن يتمكن من تسديد جميع ديونه في الملفات التي يسري عليها أمر الدمج وفي الملف الإضافي، خلال الفترات الزمنية المحددة في الأمر، يصدر أمرًا بعدم ضم الملف الجديد إلى الأمر.

استئناف

  • الشخص المعني بالاستئناف على قرار دائرة الإجراء والتنفيذ في كل ما يتعلّق بدمج الملفات، يمكنه الاستئناف أو تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف، وفقًا للقانون.
  • يمكن الاستئناف على قرار موظف دائرة الإجراء والتنفيذ لدى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ. للمزيد من المعلومات، راجعوا استئناف على قرار موظف أو مدير مكتب دائرة الإجراء.
  • يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ على النحو التالي:

من المهمّ أن تعرف

  • مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ التي قدّم فيها طلب دمج الملفات يستطيع، في أي مرحلة، ونزولا عند طلب غالبية أصحاب الحق، إصدار قرار بدمج الملفات في دائرة أخرى، وتحويل الطلب إلى هذه الدائرة.
  • بما أنّ تقديم طلب الدمج لا يوقف ولا يعلّق الإجراءات القائمة في الملفات (مثل الحجز)، يجوز للمدين تقديم طلب منفصل لتعليق جميع الإجراءات في الملف، بما في ذلك الحجز على الممتلكات المنقولة والحسابات المصرفية، طالما سدد المدين الدفعات الشهرية. للمعلومات حول طريقة تقديم الطلب، راجعوا طلب تعليق اجراء في دائرة الاجراء.
  • يحظر على المدين دفع المال لأصحاب الحق الذين تم دمج ملفاتهم أو التسبب بأي طريقة بتسديد الديون المستحقة عليه، إلا بواسطة الدائرة التي أجري فيها دمج الملفات، أو بواسطة المسؤول عن الملف أو وفقًا لأوامر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • لا يمكن تقديم أكثر من طلب دمج واحد. إذا رُفض طلب المدين بدمج الملفات، لا يمكنه تقديم طلب آخر، إلا إذا أثبت حدوث تغيير يبرر ذلك.
  • يُدار في كلّ دائرة سجّل دمج الملفات الذي يمكن للجمهور الاطلاع عليه.
  • المدين محدود الوسائل قد يستوفي شروط الحصول على إعفاء في إطار دائرة الإجراء والتنفيذ، والذي يؤدي إلى محو جميع ديونه. للمزيد من المعلومات، راجعوا [المسار طويل للغاية]'.

تشريعات وإجراءات

منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة


توسُّع ونشرات

شكر وتقدير