الزوجة التي صدر لصالحها حكم قضائيّ في قضية نفقة ضد زوجها أو شريك حياتها تستطيع تقديم طلب لتنفيذ الحكم القضائيّ في إحدى دوائر الإجراء والتنفيذ في البلاد
يمكن اختيار المسار العاديّ أو مسار النفقة
لا يمكن تقديم طلب لتنفيذ حكم قضائيّ في ملّف نفقة إذا كانت السيدة تتقاضى في الوقت نفسه مخصصات النفقة من مؤسسة التأمين الوطني (إلا إذا كان الحديث يدور حول جباية الفروق من المدين)
يمكن تقديم طلب التنفيذ في دائرة الإجراء والتنفيذ فقط بعد انقضاء الموعد المحدّد في الحكم القضائيّ لتسديد الدين، وإن لم يُحدّد أي موعد- يمكن تقديم الطلب في أي وقت من الأوقات
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع سلطة التنفيذ والجباية
ملخّص
يمكن تنفيذ الأحكام القضائيّة في ملّفات النفقة في دائرة الإجراء والتنفيذ.
- الزوجة التي صدر لصالحها حكم قضائيّ في ملّفات نفقة، أو قرار بخصوص نفقة مؤقتة ضد زوجها أو شريكها، تستطيع تقديم الحكم القضائيّ أو القرار للتنفيذ في دائرة الإجراء والتنفيذ.
- يجوز أيضًا لكلّ شخص صدر لصالحه حكم قضائيّ في ملّف نفقة، أو قرار بخصوص نفقة مؤقتة ضد الزوج، اتّخاذ هذا الإجراء.
- يمكن اختيار المسار العادي أو مسار النفقة.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- كلّ شخص صدر لصالحه حكم قضائيّ أو قرار في ملّف نفقة مؤقتة والذي يمنحه الحق في الحصول على نفقة من الزوج، ولم يمتثل الزوج لهذا الأمر (غالبًا ما يدور الحديث عن نساء يحق لهن الحصول على مخصّصات نفقة من أزواجهن).
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تعبئة استمارة طلب تنفيذ ملف نفقة (استمارة 207) وارفاق المستندات التالية:
- الملحقات المرفقة للاستمارة: استمارة دائن عند فتح ملف نفقة واستمارة تصريح دائن ليس مؤسسة التأمين الوطني.
- نسخة عن حكم قضائي مع رقم هوية الجهتين. يجب أن تكون النسخة موقعة من قبل سكرتارية المحكمة.
- اذا لم تظهر ارقام الهويات في الحكم القضائي يجب تقديم ملحق الهوية وشهادة الطلاق او مستند آخر من ملف المحكمة تظهر فيه هذه التفاصيل.
- صورة عن هوية الدائنين يشمل الملحق المحدّث مع تفاصيل الأطفال.
- مصادقة تشير لرقم حساب البنك مثل: صورة شيك، صورة بطاقة ائتمان، مصادقة ادارة حساب بنك ومثلها.
- اذا لم تتلقى الدائنة رسوم نفقات أبدا او تلقت في السابق أو تلقت جزء من الرسوم - يجب تعبئة التصريح في المكان الملائم في الاستمارة.
- اذا تلقت في السابق دفع نفقة من مؤسسة التأمين الوطني يجب ارفاق مصادقة أن الدفع توقف أو مصادقة أحقية جباية الفروقات.
- توكيل ساري ل3 سنوات (إذا كانت الدائنة ممثلة من قبل محامٍ).
- من أجل دين النفقة السابق غير المدفوع أو الالزام المستقبلي يجب تعبئة واحد أو أكثر من الملحقات التالية:
- استمارة 208 لديون سابقة لم تدفع (مقابل فترة متتالية).
- استمارة جدول تفصيل النفقة – مقابل ديون سابقة دفعت على فترات (مقابل فترة غير متتالية).
- استمارة جدول تكاليف ونسخة عن الوصولات – مقابل دين تكاليف ليست نفقة. مثل: دفع مساقات، طبيب ومثلها.
- الإجراء منوط بدفع رسوم بحسب التفصيل الظاهر في موقع سلطة التنفيذ والجباية (فقرة ״قيمة الخدمة״).
تقديم الطلب
- المحامون أصحاب البطاقة الذكية، بامكانهم تقديم الطلب في المنطقة الشخصية على موقع سلطة التطبيق والجباية.
- دائنون غير ممثلين من قبل محامٍ بامكانهم تقديم الطلب في كل واحدة من دوائرة الإجراء، بعد حجز دور مسبق، بواسطة:
- موقع الإنترنت أو تطبيقMy Visit.
- مركز المعلومات والخدمة من قبل سلطة التنفيذ والجباية على هاتف *35592.
- انتبهوا: يجب قراءة القواعد الظاهرة في استمارة طلب تنفيذ حكم قضائي مالي - نفقات بدقة وتعبئتها بحسب القواعد.
موعد تقديم الطلب
- يمكن تقديم الطلب فقط بعد انقضاء موعد السداد المحدّد في الحكم القضائيّ.
- إن لم يُحدّد موعد السداد في الحكم القضائيّ، يمكن تقديم طلب التنفيذ في أيّ وقت من الأوقات، بعد صدور الحكم القضائيّ.
مراحل الإجراء
المسار العاديّ
- بعد تقديم طلب التحصيل، يصدر مدير دائرة الإجراء والتنفيذ إنذارًا لـالمدين بوجوب تسديد الدين خلال 20 يوم.
- بالإضافة إلى ذلك، يتم إعلام المدين بأنّه إن لم يمتثل للإنذار، سيُعتبر مديناً مقتدراً يتهرّب من تسديد ديونه، وقد تُفرض عليه مختلف القيود.
- يجوز للدائن إرسال الإنذار للمدين بنفسه، وإذا أراد ذلك، يتوجّب عليه الإشارة إلى ذلك في المكان الملائم في استمارة الطلب.
- خلال الفترة المسجّلة في الإنذار، يستطيع المدين:
- تسديد الدين من خلال دائرة الإجراء والتنفيذ أو،
- تقديم ادّعاء "بالسداد".
- إذا أراد المدين الاستئناف على الحكم القضائيّ، يمكنه التقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب تجميد الإجراءات أو التقدّم للمحكمة بطلب تنفيذ الحكم القضائيّ.
- إذا انقضت الفترة المحدّدة في الإنذار، ولم يتّخذ المدين أي إجراء، يمكن البدء بتنفيذ الحكم القضائيّ بواسطة اتّخاذ مختلف الإجراءات، على سبيل المثال: فرض قيود على المدين، إجراءات حجز وما إلى ذلك.
مسار النفقة
- لتفاصيل إضافية حول مراحل الإجراء في مسار النفقة، راجعوا جباية دين في مسار النفقات في دائرة الاجراء.
استئناف
- في ملّف النفقة، يمكن تقديم استئناف على أيّ قرار دون الحاجة لطلب إذن مسبق بالاستئناف.
- يمكن الاستئناف على قرار موظّف دائرة الإجراء والتنفيذ (شخص آخر غير مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ) لدى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ. لتفاصيل إضافية حول الإجراء، راجعوا استئناف على قرار موظف أو مدير مكتب دائرة الإجراء.
- يمكن الاستئناف على قرارات مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في ملّف نفقة مباشرة لدى المحكمة لشؤون العائلة التي أصدرت الحكم القضائيّ أو القرار.
- إن لم يصدر الحكم القضائيّ عن محكمة شؤون العائلة (إذا صدر عن المحكمة الدينيّة مثلًا)، يجب تقديم الاستئناف لمحكمة شؤون العائلة التي تقع دائرة الإجراء والتنفيذ التي تدير الملّف في منطقة نفوذها.
- لتفاصيل إضافية حول إجراء الاستئناف، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
من المهمّ أن تعرف
- يمكن للدائنين والمدينين في دائرة الإجراء الاطلاع على مستجدات الملفات وتقديم طلبات وسحب معلومات من خلال المنطقة الشخصية للمدينينو الدائنين في موقع دائرة الإجراء والتنفيذ.
- يمكن تقديم طلب تنفيذ الحكم القضائيّ في كلّ من دوائر الإجراء والتنفيذ. مع ذلك، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تحويل أمر التنفيذ لدائرة أخرى إذا كان الأمر مبرًرًا في تلك الظروف، وذلك بعد إعطاء الدائن الحق في قول ادّعاءاته.
- لا يمكن اتّخاذ الإجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ تزامنًا مع تقاضي مخصصات النفقة من مؤسسة التأمين الوطني. إذا اتّخذت الزوجة إجراءات ضد المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ، توقف مؤسّسة التأمين الوطنيّ دفع مخصّصات النفقة (إلا إذا تحدّد في الحكم القضائيّ مبلغ أعلى من قيمة المخصّصات، وإذا كان الحديث يدور حول جباية الفروق من المدين).
- تُخصم من المبلغ المدفوع في الملّف رسوم بقيمة 1% من هذا المبلغ.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- كيان
- نعمات-נעמת
- "فيتسو"-ויצו
- المركز لرفع مكانة المرأة - مركز راكمان
- لوبي النساء في اسرائيل
- مساعدة قانونية في مجال العائلة والأحوال الشخصية من قبل وزارة العدل
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المواد 6، 7، 11.
- أنظمة دائرة الاجراء - الأنظمة 18، 19.