وفقًا "لقاعدة الخلية الضريبية العائلية" لغرض فرض الضرائب على الأراضي، يعتبر العقار بملكية مشتركة للزوجين حتى إذا كان مسجّلًا على اسم أحدهما فقط
ذلك يعني أنّ الشخص الذي استحق الحصول على تسهيلات ضريبية عند بيع أو شراء عقار قبل دخوله في علاقة زوجية قد لا يستحق الحصول على التسهيلات بعد الدخول في العلاقة
مع ذلك، يمكن اعتبار العقار مُلكًا حصريًا للزوج الذي سجّل العقار على اسمه، وذلك إذا كانت تسري بين الزوجين اتفاقية مالية ما قبل الزواج تنصّ على فصل الممتلكات بخصوص هذا العقار
الفصل بين الممتلكات قد يكون ساريًا حتى إذا وجدت بين الزوجين شراكة اقتصادية على مستويات أخرى، وحتى إذا كانا يسكنان معًا في العقار دون أن يدفع الزوج الثاني إيجار شقة
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | المحكمة العليا |
|---|---|
| اسم الملفّ: | استئناف مدني 4298/18 |
| التاريخ: | 20.04.2021 |
| رابط: | للحكم القضائي |
خلفية قضائية
- مبدئيًا، من ناحية فرض الضرائب على الأراضي، يُعتبر الزوجان (المتزوجان أو أزواج بالمُساكَنَة) بائعًا واحدًا. أيّ أنّه حتى إذا كان العقار مسجّلًا على اسم أحد الزوجين فقط، فإنّ كِلا الزوجين يُعتبران مالكيْن للعقار لغرض دفع ضريبة التحسين و ضريبة الشراء. هذا التوجّه يُدعى "قاعدة الخلية الضريبية العائلية".
- يعني ذلك أنّ الزوج الذي كان يستحق الحصول على إعفاء أو تسهيل في بيع أو شراء شقة قبل الدخول في علاقة زوجية، قد لا يستحق الحصول عليهما بعد الدخول في علاقة زوجية.
- على سبيل المثال، كان لدى كل من الزوجين شقة قبل الدخول في علاقة زوجية. إذا أراد أيّ منهما بيع شقته، فيحق له الحصول على إعفاء من ضريبة التحسين عند بيع شقة سكنية وحيدة. ولكن بموجب "قاعدة الخلية الضريبية العائلية"، فمن لحظة دخول الزوجين في علاقة زوجية (كزوجين متزوجين أو كزوجين بالمساكنة)، يُعتبر كلّ منهما مالكًا لجزء من شقة الزوج. ولذلك، عند البيع، يُلغى لكل منهما الإعفاء من ضريبة التحسين الممنوح عند بيع شقة وحيدة.
- مع ذلك، اعترفت أحكام قضائية ملزمة وتشريعات بإمكانية الاعتراف بالزوجين كبائعين منفصلين وليس كخلية أسرية واحدة لغرض فرض ضريبة التحسين، إذا توفّر الشرطان التاليان:
- إذا كانت هناك بين الطرفين اتفاقية مالية ما قبل الزواج (أو اتفاقية للحياة المشتركة بين شخصين معروفين كأزواج بالمساكنة) تدل على فصل الممتلكات بين الزوجين.
- يلتزم الزوجان بالاتفاقية، أيّ أنّها ليست صورية فقط بهدف التهرب من دفع الضرائب.
وصف الحقائق والحكم القضائي
- حددت لجنة الاستئنافات بخصوص فرض الضرائب على الأراضي في حالتيْن، أنّ الزوجين يعتبران "بائعيْن منفصليْن"، ولذلك، يحق لكل منهما الحصول على تسهيلات في ضريبة التحسين:
- في الحالة الأولى، باع زوجان متزوجيْن شقة مشتركة اشترياها بعد الزواج. قبل الزواج، وقع الزوجان على اتفاقية ما قبل الزواج والتي تنص على أنّ شقة الزوج وحسابه المصرفي يبقيان ملكًا له هو فقط، ولكن عدا عن ذلك، تشارك الزوجان سائر ممتلكاتهما، أدارا حياة أسرية مشتركة، سكنا في شقة الزوج دون أن تدفع الزوجة أي بَدَل مقابل السكن، واشتريا معَا الشقة المشتركة.
- في الحالة الثانية، كان الزوجان زوجين بالمساكنة، وقد باع الزوج شقة سكنية كان يملكها، والتي اشتراها قبل أن يصبحا زوجين بالمساكنة. في هذه الحالة، في موعد بيع الشقة، كانت لدى الزوجة شقتان سكنيتان- إحداهما اشتريت قبل أن يصبحا زوجين بالمساكنة والثانية بعد أن أصبحا زوجين بالمساكنة. حرّر الزوجان اتفاقية مالية قبل البيع بـ 4 سنوات تنص على أنّ الممتلكات الخاصة بكل منهما قبل الدخول في علاقة، والممتلكات التي سيجمّعها كل منهما خلال العلاقة، تبقى بملكيته الحصرية. خلال سنوات تواجدهما معًا، سكن الزوجان وأبناؤهما في شقة الزوجة، دون أي يدفع الزوج أي بَدَل مقابل السكن في الشقة، وتكبدت الزوجة معظم نفقات السكن. شارك الزوج في تمويل نفقات ترميم شقة الزوجة.
- استأنفت سلطة الضرائب على قرار اللجنة، وأدّعت في الحالتين أنّ الأزواج لا يفصلون بين الممتلكات كما يجب ليُعتبروا بائعين منفصلين.
- قضت المحكمة العليا بأنّ "الفصل بين الممتلكات" لغرض فرض الضريبة على الأراضي يسري أيضًا على حالات الملكية المنفصلة للعقار، حتى إذا كان الزوجان يشكلان معًا، على جميع المستويات الأخرى، خلية أسرية اقتصادية واحدة (حساب بنكي مشترك، تجميع ممتلكات مشتركة خلال العلاقة وغير ذلك).
- وعليه، فإنّ الزوجين اللذين يعيشان في شقة يملكها أحدهما، دون أن يدفع الآخر إيجار شقة أو بَدل آخر، يعتبران زوجين يفصلان بين ممتلكاتهما، أي الشقة في هذه الحالة، لغرض فرض الضرائب على الأراضي. السكن المشترك للزوجين في الشقة، وليس في شقة مستأجرة أو بموجب أية تسوية أخرى، لا يعني أنّها يتقاسمان الشقة.
- مشاركة أحد الزوجين في تمويل جزء من نفقات ترميم شقة الزوج الثاني لا تدل تلقائيًا على عدم الالتزام بالفصل بين الممتلكات، خاصة إن لم يكن هناك وضوح حول نطاق الترميم ومساهمة الزوج غير المالك للشقة في الترميم.
مدلول
- لكي يتم الاعتراف بزوجين، واللذيْن توجد لأحدهما ملكية حصرية على عقار، كبائعين منفصلين لغرض الحصول على تسهيلات في الضريبة على الأراضي، يجب إثبات توفر الشرطين التاليين:
- توجد بين الزوجين اتفاقية مالية قبل الزواج تنصّ على أنّهما يديران ملكية منفصلة للعقار، وهو ملكٌ حصري للزوج الذي سجّل العقار على اسمه.
- الاتفاقية المالية قبل الزواج يجب أن تكون حقيقية وليست صورية، أي أنّه يتوجب على الزوجين إدارة ملكية منفصلة لهذا العقار.
- إذا توفر الشرطان أعلاه، فإنّ الملكية المنفصلة للعقار لغرض فرض الضرائب على الأراضي لا تلغى بشكل فوري، حتى إذا توفرت الشروط التالية:
- يتقاسم الزوجان الممتلكات في جوانب أخرى في الحياة الأسرية، على سبيل المثال، حساب بنكي مشترك، إدارة مشتركة لمصروفات المنزل وغير ذلك.
- يسكن الزوجان معًا في شقة تابعة لأحدهما فقط، دون أن يدفع الزوج الثاني أي بَدَل مقابل سكنه فيها.
- الزوج غير المالك للشقة يشارك في نفقات ترميم الشقة.
- مهم: تجدر الإشارة إلى أنّ ما جاء أعلاه لا يضمن حتمًا أنّ الزوجين سيعتبران بائعين منفصلين، وكل حالة تقيّم على حدة مع مراعاة ظروفها العينية.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
شكر وتقدير
- الحكم القضائي مأخوذ عن موقع "نيفو".