مقدمة:

العامل الذي يستقيل ويتنازل مشغّله عن فترة البلاغ المسبق يستحق الحصول على بَدَل البلاغ المسبق (تعويض بقيمة الأجر الذي كان سيتقاضاه) حتى إذا بدأ بالعمل في مكان عمل آخر.
استحقاق العامل لالتزام المشغّل باتفاقية متابعة فترة البلاغ المسبق أو بدفع بَدَل البلاغ المسبق للعامل غير مرتبط بما إذا وجد هذا العامل مكان عمل بديل أو ما إذا لحق به ضرر ما نتيجة قيام المشغّل بوقفه عن العمل قبل الموعد المتفق عليه.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
ע"ע 299/99

خلفية وقائعية

  • استقال عامل من مكان عمله بعد انقضاء 5 أشهر على بدء العمل.
  • نصّت اتفاقية العمل، من بين جملة الأمور، على أنّ الطرفّين ملزمين بإعطاء بلاغ مسبق لفترة 3 أشهر في حالة الإقالة أو الاستقالة.
  • في تاريخ 18.3.1996 قدّم العامل للمشغلة بلاغ مسبق بالاستقالة، وأشار فيه إلى أنّ الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر، أي في تاريخ 17.06.1996.
  • في تاريخ 05.04.1996 ، أي بعد مرور حوالي 3 أسابيع على قيام العامل بتقديم البلاغ المسبق بالاستقالة، أبلغت المشغّلة العامل بانتهاء فترة تشغيله، قبل انقضاء 3 أشهر.
  • بعد فترة وجيزة، تحديدًا في منتصف نيسان-أبريل، بدأ العامل بالعمل في شركة أخرى.
  • رفع العامل شكوى ضد المشغّلة للحصول على بدل البلاغ المسبق بقيمة الأجر الذي كان سيتقاضاه لو تابع العمل طوال ثلاثة أشهر، أي حتى تاريخ 17.06.1996.
  • قبلت محكمة العمل اللوائية الدعوى.
  • قدمت المشغّلة استئنافًا على جميع الدفعات التي أُلزمت بدفعها للعامل، وخاصة وجوب دفع بدل البلاغ المسبق عن الثلاثة أشهر التي قدّم العامل بصددها البلاغ المسبق، وفقًا لاتفاقية العمل بين الطرفين.
  • جاء في أقوال المشغّلة أنّ فترة البلاغ المسبق هي لمصلحة المشغّلة، وإذا قررت التنازل عنها، لا يتوجب عليها إذَا أن تدفع للعامل أجرَا مقابل هذه الفترة، أو أنّ العامل لا يستحق للحصول على هذا الأجر إذا وجد عملا آخرًا.

الحكم القضائي الصادر عن محكمة العمل القطرية

  • هذه الواقعة حدثت قبل تشريع قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة لعام 2001 مع ذلك، يجب تطبيق هذا القانون على هذه الحالة.
  • بخصوص واجب الالتزام بفترة البلاغ المسبق، قضت المحكمة بأنّ:
    • المادة(ب) من القانون تنص على أنّه "يجوز للمشغّل إعلام العامل الذي قدّم بلاغًا مسبقًا بالاستقالة بأنّه يتنازل عن وجوده في مكان العمل وعن عمله الفعلي في فترة البلاغ المسبق، بشكل كامل أو جزئي، بشرط أن يدفع للعامل تعويضًا بقيمة الأجر العادي الذي كان سيتقاضاه العامل عن الفترة التي تم فيها التنازل عن خدماته".
    • يتوجب على العامل تقديم بلاغًا مسبقًا باستقالته، ويحق للمشغّل تحديد الفترة التي سيعملها العامل المستقيل بين موعد تقديم البلاغ والمسبق وموعد إنهاء التشغيل.
    • يحق للمشغّل التنازل عن هذه الفترة وعدم السماح للعامل بمتابعة العمل، بشرط أن يدفع للعامل أجرًا عن الفترة التي كان العامل مستعدًا أن يعمل خلالها، ولكن المشغّل لم يسمح له بذلك.
    • نظريًا، الهدف الرئيسي من وراء البلاغ المسبق بالإقالة هو إعطاء العامل الوقت اللازم لتدبّر أمره وإيجاد مكان عمل آخر، أما الهدف الرئيسي من البلاغ المسبق بالاستقالة يهدف إلى إعطاء المشغّل الوقت اللازم لتدبّر أمره وإيجاد عاملا بديلا. مع ذلك، يهدف البلاغ المسبق بالاستقالة أيضًا إلى منح العامل الوقت اللازم لإيجاد عمل آخر.
    • في عقد العمل هذا، تحددت فترة بلاغ مسبق طويلة نسبيًا، لثلاثة أشهر، لمنح الطرفين الفرصة لتدبّر أمرهما إذا قرر أحدهما إنهاء فترة التشغيل. لو أمكن للمشغّل وقف العامل عن العمل قبل فترة البلاغ المسبق المحددة بين الطرفين، لأبطلت المحكمة حق العامل في البحث عن عمل آخر أثناء متابعة العمل في نفس المكان وتقاضي أجرًا.
    • حتى إذا بدأ العامل بالعمل في مكان آخر بعد إقالته بيوم واحد، وتقاضى في مكان عمله الجديد أجرًا يزيد عن أجره في مكان العمل السابق، يحق له الحصول على تعويضات عن فترة البلاغ المسبق.
    • على ضوء ما جاء أعلاه، قضت محكمة العمل القطرية باستحقاق العامل لبَدَل البلاغ المسبق عن كامل فترة البلاغ المسبق، وهي لـ 3 أشهر، التي تحددت في الاتفاقية.
  • بالنسبة لادعاء المشغّلة بأنّ العامل وجد عملا آخرًا في فترة البلاغ المسبق، التي لم تلتزم بها المشغّلة، حددت المحكمة بأنّه:
    • بشكل عام، العامل غير ملزم بإثبات الضرر الذي لحق به بسبب عدم تقديم بلاغ مسبق.
    • استحقاق العامل لالتزام المشغّل باتفاقية متابعة فترة البلاغ المسبق أو بدفع بَدَل البلاغ المسبق للعامل غير مرتبط بما إذا وجد هذا العامل مكان عمل بديل أو ما إذا لحق به ضرر ما نتيجة قيام المشغّل بإنهاء فترة تشغيله قبل الموعد المتفق عليه.
    • حتى إذا بدأ العامل بالعمل في مكان آخر بعد إقالته بيوم واحد، وتقاضى في مكان عمله الجديد أجرًا يزيد عن أجره في مكان العمل السابق، يحق له الحصول على تعويضات عن فترة البلاغ المسبق التي لم يلتزم بها المشغّل.
    • طريقة حساب تعويضات البلاغ المسبق يجب أن تكون متسقة في جميع الحالات، فليس في كل حالة يتم فيها خرق واجب تقديم البلاغ المسبق يتوجب على المحكمة أن تفحص ما إذا كان الضرر الذي لحق بالعامل طفيفًا، أو ما إذا اتخذ العامل الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الضرر أو التخفيف من حدته. على إثر ذلك، إذا وجد العامل مكان عمل آخر قبل انتهاء الفترة التي تمنحه الحق في الحصول على بدل البلاغ المسبق، فإنّه لن يحصل على أي تعويضات، أو أنّه يحصل على تعويضات جزئية.

مدلول

  • العامل الذي يستقيل ويتنازل مشغّله عن فترة البلاغ المسبق يستحق الحصول على بَدَل البلاغ المسبق (تعويض بقيمة الأجر الذي كان سيتقاضاه) حتى إذا بدأ بالعمل في مكان عمل آخر، وحتى إن لم يلحق به أي ضرر نتيجة وقفه عن العمل في موعد مُبكر.


تشريعات وإجراءات

مصادر

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيفو.