مقدمة:

العمّال المعنيون بالاستقالة ملزمون بإرسال بلاغ مسبق بذلك خطيًا
لا يجوز للعامل إبطال بلاغ الاستقالة، إلا بموافقة المشغّل، أو إذا حصل ذلك في "ساعة غضب"
يجوز للمشغّل الاستغناء عن خدمات العامل أثناء فترة البلاغ المسبق وقطع علاقات العامل-المشغّل بشكل فوري، بشرط أن يقوم بدفع أجر العامل عن هذه الفترة بدل البلاغ المسبق دون الفوائد الاجتماعية
يستطيع العامل الخروج لإجازة خلال فترة البلاغ المسبق على حساب أيام الإجازة المتراكمة، بموافقة المشغّل


الموظّفون المعنيون بالاستقالة من عملهم ملزمون بتزويد المشغّل ببلاغ مسبق خطيّ.

  • علاقات العامل-المشغّل تنتهي بانتهاء فترة البلاغ المسبق (أي بانتهاء علاقات العمل فعليًا).
  • أثناء الفترة الفاصلة بين تقديم بلاغ الاستقالة وإنهاء العمل، يتوجب على المشغّل تزويد العامل بجميع ظروف العمل المُستحقة له من قبل.
  • يتوجّب على العامل أثناء هذه الفترة أن يكون متاحًا لمتابعة عمله بنفس حجم وظيفته وبنفس الجدية المطلوبتين منه من قبل.
  • واجب العامل تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة قبل الاستقالة ينطبق ايضًا على حالات فيها الاستقالة هي بظروف تمنح الحق بتعويضات الإقالة.
مثال
على عامل استقال بعد بلوغه سن التقاعد ينطبق الواجب بابلاغ المشغّل ببلاغ مسبق، بالرغم من أنه يستحق الحصول على تعويضات الإقالة.
  • يحدد البند 10 من القانون بأن العامل الذي يستقيل لن يتوجب عليه تقديم بلاغ مسبق في ظل ظروف خاصة، وبسبب وجودها لا يجب أن يُطلب منه العمل خلال فترة البلاغ المسبق.
    • تقرر في جلسة محكمة العمل القطرية (القطرية) ن د/3-223 بأن الاستقالة بسبب الأجر المتدني لا تبرر التنازل عن واجب البلاغ المسبق وقد يكون هذا التبرير موجودًا فقط في حالات استثنائية حيث ينبع قرار الاستقالة من ظروف استثنائية لا تسمح للعامل بمواصلة العمل، حتى لو لفترة قصيرة إضافية، مثل العمل في ظروف صحية خطرة أو ظروف عمل غير آمنة، حوادث العنف ضد العامل وإلخ.


من هو صاحب الحق؟

  • عموم جمهور العاملين والمشغّلين.

عملية تحصيل الحق

  • يجب إعلام المشغّل بالاستقالة خطيًا ببلاغ مسبق، وذلك حسب الفترة الزمنية التي وُظّف فيها العامل في مكان عمله (راجعوا "فترة البلاغ المسبق" لاحقا).
  • العامل الذي لا يقدّم للمشغّل بلاغًا مسبقًا بشأن الاستقالة يدفع للمشغّل تعويضًا بحجم الراتب العادي المُستحق له في فترة البلاغ المسبق. (راجعوا لاحقًا بدل البلاغ المسبق).
  • إذا قرر المشغّل الاستغناء عن تشغيل العامل في فترة البلاغ المُسبق، أي أنّه طلب من العامل بعد تلقي بلاغ الاستقالة التوقف عن العمل بشكل فوري، يتوجّب عليه أن يدفع للعامل بدل البلاغ المسبق. لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ مسبق بالإقالة (في بند "بدل البلاغ المسبق").
  • قد تكون هناك قوانين إضافية بخصوص العمّال في البنود الخاصة بالعمل (على سبيل المثال هذه التعليمات، المخصّصة لأعضاء منظّمة المعلّمين في المدارس فوق الثانوية.

تفصيل أسباب الاستقالة

  • البلاغ المُسبق لا يجب أن يحتوي أسباب استقالة العامل، ويحظر على المشغّل إلزام العامل بالإشارة إلى سبب استقالته أو بالتوقيع على مستند آخر يشير فيه إلى سبب الاستقالة."
  • مع ذلك، إن كانت الاستقالة ناتجة عن تفاقم ظروف العمل (ممّا يؤهّل العامل للحصول على تعويضات الإقالة مع أنّه استقال ولم يُقال)، يتوجّب على العامل الإنذار بتفاقم ظروف العمل وبنيته تقديم استقالته، وإعطاء المشغّل الفرصة الكافية لإجراء الإصلاح اللازم، حيث يمكن ذلك. إن لم يقم العامل بذلك، قد يتعسّر عليه الإثبات أنّ استقالته نتجت عن تفاقم ظروف العمل، ولذلك، سيتعسّر عليه الحصول على تعويضات الإقالة. لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات الإقالة لعامل استقال بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل.

فترة البلاغ المُسبق

  • فترة البلاغ المُسبق تحدّد حسب الأقدمية في مكان العمل.
  • عند احتساب الأقدمية في العمل لا يتم احتساب الفترة التي كان فيها العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر.
مثال
عمل عامل لدى المشغّل لمدة 8 أشهر، قضى العامل خلالها مدة شهرين في إجازة غير مدفوعة الأجر، لذا أقدمية العامل لغرض حساب فترة البلاغ المسبق هي 6 أشهر فقط.

عامل براتب شهري

  • العامل صاحب الأقدمية التي تزيد عن سنة مُلزم بتقديم بلاغ مسبق قبل شهر.
  • العامل صاحب الأقدمية التي تقل عن سنة ملزم بتقديم بلاغ مسبق ليوم واحد عن كلّ شهر من الأشهر الستة الأولى، ويومين ونصف عن كل شهر إضافي.
مثال
عامل براتب شهري ذو أقدمية 4 أشهر، المعنيّ بالاستقالة:
  • عن كل شهر من أشهر العمل الأربعة، فترة البلاغ المسبق لا تقل عن يوم واحد، أي 4 أيام بالإجمال.
  • ذلك يعني أنّ العامل ملزم بتقديم البلاغ المسبق خطيًا قبل 4 أيام تقويمية.
مثال
عامل براتب شعري ذو أقدمية 11 شهر، المعنيّ بالاستقالة:
  • عن كل شهر من أشهر العمل الستة الأولى، فترة البلاغ المسبق لا تقل عن يوم واحد، أي 6 أيام بالإجمال.
  • عن كل شهر من الأشهر الخمسة الأخيرة (الأشهر 11-7) يتوجب عليه تقديم البلاغ المسبق قبل يومين ونصف، أي 12.5 يوم بالإجمال- ‏ 2.5 X‏ 5.
  • إجمالي أيام البلاغ المسبق يكون 18.5 يوم - ‏ 6 +‏ 12.5.
  • ذلك يعني أنّ العامل مُلزم بتقديم البلاغ المُسبق خطيًا قبل استقالته بـ 18.5 يوم تقويمي.

عامل براتب يومي أو حسب نظام الساعة

  • العامل صاحب الأقدمية التي تصل إلى سنة مُلزم بتقديم بلاغ مسبق ليوم واحد عن كل شهر عمل.
  • العامل في سنة عمله الثانية ملزم بتقديم البلاغ المسبق قبل 14 يوم، مع إضافة يوم واحد عن كل شهريّ عمل في سنة عمله الثانية.
  • العامل في سنة عمله الثالثة مُلزم بتقديم البلاغ المسبق قبل 21 يوم، مع إضافة يوم واحد عن كل شهريّ عمل في سنة عمله الثالثة.
  • العامل صاحب أقدمية 3 سنوات فما فوق مُلزم بتقديم البلاغ المسبق قبل شهر.

الاتفاق حول فترة بلاغ مسبق تزيد عن الفترة المحددة قانونيًا

  • يجوز للعامل والمشغّل الاتفاق حول فترة بلاغ مسبق تزيد عن الفترة المحددة قانونيًا.
  • العامل المعني بالاستقالة، وقد تحددت في اتفاقية العمل المبرمة معه فترة بلاغ مسبق أطول من تلك المحددة في القانون، يحق له القيام بذلك ويتوجب على المشغّل احترام رغبته بذلك. إذا رغب المشغّل في التخلي عن عمل العامل لفترة البلاغ المسبق ويتوجب عليه دفع بدل البلاغ المسبق للعامل والتي تكون مساوية للأجر المدفوع مقابل الفترة التي تنازل فيها المشغّل عن خدمات العامل.
  • ومع ذلك، هنالك معضلة حول ما إذا كان في حالة استقالة العامل دون منح البلاغ المسبق ما بين هل يجوز للمشغّل الخصم من أجر العامل فترة أطول من البلاغ المسبق مما هو منصوص عليه في القانون إنما على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية بين الطرفين، أو هل يجوز للمشغّل الخصم من أجر العامل فترة البلاغ المسبق بموجب القانون فقط.
    • من الناحية الأولى، هناك قرار محكمة العمل اللوائية الذي ينص على أن عندما يكون هنالك بند في عقد عمل ما، وفيه تم تحديد فترة بلاغ مسبق أطول من تلك التي ينص عليها القانون، فهذا البند يُلزم المشغّل فقط (في منح بلاغ مسبق بالإقالة عندما ينوي إقالة العامل). ولكن إذا استقال العامل وقدّم للمشغّل بلاغ مسبق خلال فترة أقصر من تلك المتفق عليها ولكنها وفقاً للمنصوص علية في القانون، في هذه الحالة، لا يحق للمشغل اقتطاع أي مبلغ من الدفعات المستحقة للعامل ورصيده من أيام البلاغ المسبق بموجب عقد العمل.
    • من الناحية الأخرى، هناك حكم آخر لمحكمة العمل اللوائية والذي بموجبه موافقة الأطراف على فترة أطول من البلاغ المسبق مما ينص عليه القانون، لا تشكل انتهاكًا لحقوق حماية العامل ويلتزم العامل بالتصرف وفقًا لاتفاق الأطراف فيما يتعلق بطول فترة البلاغ المسبق. لذلك، إذا استقال العامل وأعطى المشغّل بلاغًا مسبقًا أقصر مما هو متفق عليه، ولكن وفقًا لفترة البلاغ المسبق المنصوص عليها في القانون، يجوز للمشغّل أن يقتطع من المدفوعات المستحقة للعامل رصيد أيام البلاغ المسبق بحسب الاتفاق.
    • لم يصدر بعد حكم ملزم بشأن هذه المعضلة في محكمة العمل القطرية.
مثال
  • في اتفاقية العمل لعامل معيّن تم تحديد واجبه بارسال بلاغ مسبق 3 أشهر قبل الاستقالة.
  • استقال العامل من العمل بعد سنة، وقام بتقديم بلاغ مسبق 3 أشهر قبل الاستقالة كما هو محدد في الاتفاقية، بالرغم من أنه وفق القانون عليه تقديم بلاغ مسبق قبل شهر فقط.
  • طلب المشغّل من العامل التوقف عن العمل بعد مرور شهر (وهو فترة البلاغ المسبق حسب القانون).
  • في هذه الحالة، على المشغّل ان يدفع للعامل بدل البلاغ المسبق مقابل الشهرين الاضافيين للبلاغ المسبق المحددين في اتفاقية العمل.
  • على أية حال، إن لم يتفق العامل والمشغّل على فترة بلاغ مسبق أطول من تلك المحدّدة قانونيًا، لا يمكن للعامل تقديم بلاغ مسبق لفترة تزيد عن تلك المحددة قانونيًا من تلقاء نفسه، ولا يجوز له إلزام المشغّل بمواصلة تشغيله طوال فترة البلاغ المسبق الأطول من الفترة المحددة قانونيًا (راجعوا الحكم القضائي في هذا السياق).
مثال
  • العامل استقال بعد بضع سنوات وقام بتقديم بلاغ مُسبق بالإستقالة 3 شهور قبل ذلك.
  • في هذه الحالة ولأنه لا يوجد عقد عمل الذي ينص على فترة بلاغ مسبق أطول، يجوز للمشغّل وقف عمل العامل بعد شهر، وهي فترة البلاغ المحددة قانونيًا، ويتوجّب على المشغّل خلال هذه الفترة مواصلة تشغيل العامل.

إبطال بلاغ الاستقالة

  • إبطال بلاغ الاستقالة من قِبل العامل لا يلغي الاستقالة، إلا إذا وافق المشغّل على ذلك. يحق للمشغّل اعتبار بلاغ الاستقالة ساري المفعول، ووقف العامل عن العمل.
  • مع ذلك، إذا قُدّم بلاغ الاستقالة في "ساعة غضب"، يجوز للعامل تغيير رأيه وإبطال الاستقالة.
نصيحة
عندما يستقيل العامل ليس بسبب الغضب ويندم على ذلك بعد فترة، وذلك بشرط أنه ليس في "ساعة غضب"، ولذلك المشغّل غير ملزم بإعادته للعمل، لأن استقالته سارية المفعول. مع هذا، يجب على المشغّل في هذه الحالة الاستماع للعامل والسماح له بمحاولة إقناعه بالعودة للعمل. إذا رفض المشغّل إعادته للعمل، عليه شرح ذلك. لقراءة حكم قضائي حول الموضوع.

خروج العامل في إجازة خلال فترة البلاغ المسبق

  • يحق للعامل الخروج لإجازة خلال فترة البلاغ المسبق على حساب أيام الإجازة المتراكمة لصالحه،ـ بموافقة المشغّل.
  • يحق للمشغّل أن يرفض طلب العامل اذا كانت لديه اسباب مقنعة تتعلق بالعمل، مثل الحاجة لعمل العامل في هذه الايام.
  • يستطيع مشغّل اخراج العامل لاجازة بمبادرته، ولكن من أجل القيام بهذا، يجب ابلاغه خلال فترة زمنية معقولة تسبق الاجازة (واذا كانت لاكثر من 7 ايام، يجب ابلاغ العامل بخصوص الاجازة على الأقل اسبوعين قبلها).
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا الإجازة السنوية.

تزامن أيام البلاغ المسبق مع الأيام المرضية أو الخدمة العسكرية الاحتياطية

التزامن بين أيام البلاغ المسبق والأيام المَرَضية

  • قانون مستحقّات المرض لا يفرض أي قيود على التزامن بين الأيام المرضية وأيام البلاغ المسبق بالإستقالة.
  • إذا تغيب العامل عن العمل خلال فترة البلاغ المسبق بسبب المرض، فلن يضطر العامل لإكمال أيام البلاغ المسبق بعد انتهاء مرضه، ويجب على المشغّل ألا يخصم من أجر العامل فترة البلاغ المسبق التي تغيب بها بسبب المرض. للحكم القضائي من محكمة العمل القطرية في هذا السياق، راجعوا: استئناف عمل (القطرية) 38449-06-11.
  • القانون يفرض قيودًا على الإقالة أثناء الأيام المَرَضية وعلى التزامن بين الأيام المَرَضية وأيام البلاغ المسبق بالإقالة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ مسبق بالإقالة (بند "حظر التزامن بين البلاغ المسبق والأيام المَرَضية").

التزامن بين البلاغ المسبق والخدمة الاحتياطية

  • في حال استقالة العامل أثناء الخدمة الاحتياطية، لا يوجد أي حظر على تزامن أيام البلاغ المسبق "بالاستقالة" مع أيام الخدمة الاحتياطية.
  • يحظر التزامن بين أيام البلاغ المسبق "بالاستقالة" وأيام الخدمة الاحتياطية.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ مسبق بالإقالة (بند "حظر التزامن بين البلاغ المسبق والخدمة الاحتياطية").

الحصول على مردود مالي بحال تم التوقف عن العمل بشكل فوري بدل البلاغ المسبق (بدل البلاغ المسبق)

  • يجوز للمشغّل الاستغناء عن خدمات العامل أثناء فترة البلاغ المسبق (في حالتيّ الإقالة والاستقالة على حد سواء) ودفع راتبًا كاملا للعامل عن هذه الفترة (بدل البلاغ المسبق).
  • عند دفع بدل البلاغ المسبق، تنقطع فورًا علاقات العامل-المشغّل، العامل يتوقف عن مراكمة العوائد الاجتماعية، ولا يحق له متابعة اقتطاع أي مبالغ لصندوق الادخار ولـالراتب التقاعدي، إلا إذا تحدد غير ذلك في اتفاقية العمل أو في الاتفاقية الجماعية، أو إذا اتّبعت في مكان العمل إجراءات محددة في هذا الصدد.
مثال
  • العامل عمل في وظيفته لمدة 4 سنوات وقرر الاستقالة.
  • العامل أبلغ المشغّل يوم 01.04.2017 بأنّه ينوي التوقف عن العمل في01.05.2017 (أي أنّه قدّم البلاغ المسبق قبل شهر، حسب المحدد قانونيًا).
  • المشغّل غير معني بمواصلة تشغيل العامل خلال شهر نيسان(ابريل)، بل ينوي وقفه عن العمل بشكل فوري.
  • يجوز للمشغّل إبلاغ العامل بوقفه عن العمل بشكل فوري ( في 01.04.2017)، ولكن يتوجب عليه أن يدفع للعامل راتب الشهر الذي توجّب على العامل استكماله (أي شهر نيسان(أبريل))، مع أنّ العامل لم يعمل فعليًا طوال الشهر.
  • المشغّل غير ملزم بأن يدفع للعامل مكوّنات الراتب الإجمالي مثل: تكاليف السفر، المبالغ المقتطعة للتأمين التقاعدي وصناديق الاستكمال عن شهر نيسان، وهذا الشهر لن يعتبر شهر عمل لغرض تراكم الأيام المَرَضية، أيام الإجازة أو الأقدمية، لغرض تعويضات الإقالة.
  • موعد إنهاء التشغيل يكون 01.04.2017.
  • إن لم يقدّم العامل بلاغَا مسبقًا واستقال فورًا، أو أنّه قدم البلاغ المسبق خلال فترة أقصر من فترة البلاغ المحددة قانونيًا، يجوز للمشغّل تلقي تعويض بقيمة الراتب التي كان العامل سيتلقاه لو عمل فعليًا خلال هذه الفترة.
مثال
  • العامل عمل في وظيفته لمدة 4 سنوات وقرر الاستقالة.
  • العامل قدّم للمشغّل بلاغًا مسبقًا قبل أسبوع.
  • يحق للمشغّل تلقي تعويض من العامل تعادل قيمته 23 يوم عمل، إذ يحق له قانونيًا تلقي بلاغًا مسبقًا قبل شهر.
  • في حال استغناء المشغّل عن تواجد العامل في مكان العمل، يحق للعامل الحصول على بدل البلاغ المسبق، أي بديل مالي للإجازة السنوية (إذا تراكمت لحسابه أيام إجازة غير مستغلة).
  • من المهم التنويه: إذا طلب العامل من المشغّل الاستغناء عن فترة البلاغ المسبق (أي قطع علاقات العامل-المشغّل بشكل فوري)، لا يكون المشغّل ملزمًا بدفع بدل البلاغ المسبق للعامل.

بدل البلاغ المسبق للعامل وفق نظام الساعة

  • حساب الأجر المحدد لبدل البلاغ المسبق للـعامل وفق الساعة (الذي يتلقى أجره السهري حسب عدد ساعات العمل الفعلية كل شهر)، والذي يختلف مقدار عمله من شهر لآخر ولذلك يكون الحساب وفق معدل نسبة وظيفته طوال فترة العمل. يجب حساب معدل ساعات العمل الشهرية للعامل طوال فترة العمل وضرب معدل عدد ساعات العمل الشهرية في معدل أجر الساعة في الراتب الأخير. لتفاصيل إضافية، راجعوا استئناف عمل (القطرية) 14238-10-14، فقرة 39.
مثال
  • عامل كان يعمل لمدة 10 سنوات (120 شهرًا)، وكان يتقاضى أجراً وفق الساعة.
  • كل شهر يعمل عدة ساعات متغيرة.
  • عمل العامل الإجمالي 12،000 ساعة خلال جميع سنوات عمله.
  • معدل ساعات العمل الشهرية هي 100 (حسب الحساب: 12،000/120).
  • آخر راتب له كان 50 شيكل في الساعة.
  • الراتب الشهري الذي سيتم استخدامه كأساس للبلاغ المسبق هو 5،000 شيكل جديد (وفقًا للحساب: 50 شيكل جديد في الساعة × ‏ 100 ساعة في الشهر).
  • في حالة عدم تغيير نطاق عمل العامل، لكن الراتب متغير (على سبيل المثال بسبب تلقي العمولات) أو في حالة عمل بشكل مقاولة، سيتم حساب الأجر المحدد لدفع بدل البلاغ المسبق وفقًا لمعدل الأجر المدفوع للعامل في آخر 12 شهرًا.

خصم رسوم التأمين الوطني من مدفوعات "بدل بلاغ مسبق"


مخصّصات البطالة أثناء فترة البلاغ المسبق

  • أثناء فترة البلاغ المسبق يعمل العامل في مكان العمل لذا فلا يحق له الحصول على مخصصات البطالة.
  • إذا استغنى المشغّل عن فترة عمل العامل أثناء فترة البلاغ المسبق ودفع للعامل "بدل البلاغ المسبق"، فلا يحق للعامل الحصول على مخصصات البطالة عن الفترة التي تلقى فيها البدل المالي.
مثال
عامل عمل لعدة سنوات واستقال من وظيفته وأعطى المشغّل بلاغًا مسبقًا لمدة شهر وفقًا للقانون، تنازل المشغّل عن فترة عمل العامل أثناء فترة البلاغ المسبق وبهذا انتهت علاقات العمل على الفور وبالتالي دفع للعامل "بدل البلاغ المسبق" بقيمة أجره الشهري. في هذه الحالة، لا يحق للعامل الحصول على مخصصات بطالة خلال الشهر الأول بعد انتهاء علاقات العمل.

تسهيلات في ضريبة الدخل للعامل المتلقي دفعة "بدل البلاغ المسبق"

  • الدفعة التي يتلقاها العامل كـ"بدل البلاغ المسبق" تكون معفاة من ضريبة الدخل، إن لم تتعدى هذه الدفعة وسائر الدفعات التي تلقاها العامل عند إنهاء تشغيله (مثل تعويضات الإقالة، [[أيام المرض
  1. الحصول على بدل الأيام المرضية عند إنهاء علاقات العمل|بديل أيام المرض]]، هبة التقاعد وما إلى ذلك) مبلغ الحد الأقصى المحدد قانونيًا. لتفاصيل إضافية، راجعوا إعفاء من ضريبة الدخل على مدفوعات "تعويض عن الإعلام المسبق" لعامل الذي إستقال او تم اقالته.


من المهمّ أن تعرف

  • في حال عدم وجوب تقديم البلاغ المسبق من قِبل العامل، يجوز للمشغّل أن يقتطع من مستحقات العامل مبلغًا مساويًا للراتب العادي الذي كان سيتلقاه العامل مقابل فترة البلاغ المسبق التي لم يعمل العامل خلالها.
  • تغيّب المرأة العاملة خلال إجازة الولادة لا يضرّ بحقوقها المرتبطة بالأقدمية. لذلك، عند حساب أقدمية العاملة لغرض حساب فترة البلاغ المسبق التي يجب تقديمه عند الاستقالة، يجب أخذ فترة إجازة الولادة في الحسبان. ولكن، فترة الـ إجازة غير مدفوعة الأجر لا تؤخذ في الحسبان.
مثال
  • العاملة التي عملت لمدة 10 أشهر ومن ثم خرجت في إجازة ولادة" لمدة 3 أشهر، تُعتبر كمن عملت لمدة 13 شهر (أي، سنة ونصف)، ولذلك، يتوجب عليها تقديم البلاغ المسبق قبل شهر واحد.
  • العامل الذي وظّف لمدة 10 أشهر وخرج في إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر، يعتبر كمن عمل لمدة 10 أشهر، ولذلك يتوجب عليه تقديم البلاغ المسبق قبل 16 يوم (يوم واحد عن كلّ شهر من أشهر الـ 6 الأولى، ويومين ونصف عن الأشهر الـ 4 الأخيرة).

إستقالة العمال الاجانب في مجال التمريض

أحكام قضائية


منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات