مقدمة:

العمّال المعنيون بالاستقالة ملزمون بإرسال بلاغ مسبق بذلك خطيًا
لا يجوز للعامل إبطال بلاغ الاستقالة، إلا بموافقة المشغّل، أو إذا حصل ذلك في "ساعة غضب"
يجوز للمشغّل الاستغناء عن خدمات العامل أثناء فترة البلاغ المسبق وقطع علاقات العامل-المشغّل بشكل فوري، بشرط أن يقوم بدفع أجر العامل عن هذه الفترة أجر كامل (دون العوائد الاجتماعية)
يستطيع العامل الخروج لإجازة خلال فترة البلاغ المسبق على حساب أيام الإجازة المتراكمة، بموافقة المشغّل.


الموظّفون المعنيون بالاستقالة من عملهم ملزمون بتزويد المشغّل ببلاغ مسبق خطيّ.

  • علاقات العامل-المشغّل تنتهي بانتهاء فترة البلاغ المسبق (أي بانتهاء علاقات العمل فعليًا).
  • أثناء الفترة الفاصلة بين تقديم بلاغ الاستقالة وإنهاء العمل، يتوجب على المشغّل تزويد العامل بجميع ظروف العمل المُستحقة له من قبل.
  • يتوجّب على العامل أثناء هذه الفترة أن يكون متاحًا لمتابعة عمله بنفس حجم وظيفته وبنفس الجدية المطلوبتين منه من قبل.
  • واجب العامل تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة قبل الاستقالة ينطبق ايضًا على حالات فيها الاستقالة هي بظروف تمنح الحق بتعويضات الإقالة.
مثال
على عامل استقال بعد بلوغه سن التقاعد ينطبق الواجب بابلاغ المشغّل ببلاغ مسبق، بالرغم من أنه يستحق الحصول على تعويضات الإقالة.

من هو صاحب الحق؟

  • جمهور العاملين والمشغّلين العام.

عملية تحصيل الحق

  • يجب إعلام المشغّل بالاستقالة خطيًا ببلاغ مسبق، وذلك حسب الفترة الزمنية التي وُظّف فيها العامل في مكان عمله (راجعوا "فترة البلاغ المسبق" لاحقا).
  • العامل الذي لا يقدّم للمشغّل بلاغًا مسبقًا بشأن الاستقالة يدفع للمشغّل تعويضًا بحجم الراتب العادي المُستحق له في فترة البلاغ المسبق. (راجعوا لاحقًا بدل البلاغ المسبق).
  • إذا قرر المشغّل الاستغناء عن تشغيل العامل في فترة البلاغ المُسبق، أي أنّه طلب من العامل بعد تلقي بلاغ الاستقالة التوقف عن العمل بشكل فوري، يتوجّب عليه أن يدفع للعامل بدل البلاغ المسبق. للمزيد من المعلومات، راجعوا بلاغ مسبق بالإقالة (في بند "بدل البلاغ المسبق").
  • قد تكون هناك قوانين إضافية بخصوص العمّال في البنود الخاصة بالعمل (على سبيل المثال هذه التعليمات، المخصّصة لأعضاء منظّمة المعلّمين في المدارس فوق الثانوية.

تفصيل أسباب الاستقالة

  • البلاغ المُسبق لا يجب أن يحتوي أسباب استقالة العامل، ويحظر على المشغّل إلزام العامل بالإشارة إلى سبب استقالته أو بالتوقيع على مستند آخر يشير فيه إلى سبب الاستقالة."
  • مع ذلك، إن كانت الاستقالة ناتجة عن تفاقم ظروف العمل (ممّا يؤهّل العامل للحصول على تعويضات الإقالة مع أنّه استقال ولم يُقال)، يتوجّب على العامل الإنذار بتفاقم ظروف العمل وبنيته تقديم استقالته، وإعطاء المشغّل الفرصة الكافية لإجراء الإصلاح اللازم، حيث يمكن ذلك. إن لم يقم العامل بذلك، قد يتعسّر عليه الإثبات أنّ استقالته نتجت عن تفاقم ظروف العمل، ولذلك، سيتعسّر عليه الحصول على تعويضات الإقالة. للمزيد من المعلومات، راجعوا تعويضات الإقالة لعامل إستقال بسبب تدهور ملحوظ في شروط العمل.

فترة البلاغ المُسبق

  • فترة البلاغ المُسبق تحدّد حسب الأقدمية في مكان العمل.
  • أيام البلاغ المُسبق المطلوبة تحدد تقويميًا، حسب القانون (لا يعنى بذلك عدد أيام العمل).

عامل براتب شهري

  • العامل صاحب الأقدمية التي تزيد عن سنة مُلزم بتقديم بلاغ مسبق قبل شهر.
  • العامل صاحب الأقدمية التي تقل عن سنة ملزم بتقديم بلاغ مسبق ليوم واحد عن كلّ شهر من الأشهر الستة الأولى، ويومين ونصف عن كل شهر إضافي.
مثال
عامل براتب شهري ذو أقدمية 4 أشهر، المعنيّ بالاستقالة:
  • عن كل شهر من أشهر العمل الأربعة، فترة البلاغ المسبق لا تقل عن يوم واحد، أي 4 أيام بالإجمال.
  • ذلك يعني أنّ العامل ملزم بتقديم البلاغ المسبق خطيًا قبل 4 أيام تقويمية.
مثال
عامل براتب شعري ذو أقدمية 11 شهر، المعنيّ بالاستقالة:
  • عن كل شهر من أشهر العمل الستة الأولى، فترة البلاغ المسبق لا تقل عن يوم واحد، أي 6 أيام بالإجمال.
  • عن كل شهر من الأشهر الخمسة الأخيرة (الأشهر 11-7) يتوجب عليه تقديم البلاغ المسبق قبل يومين ونصف، أي 12.5 يوم بالإجمال- ‏ 2.5 X‏ 5.
  • إجمالي أيام البلاغ المسبق يكون 18.5 يوم - ‏ 6 +‏ 12.5.
  • ذلك يعني أنّ العامل مُلزم بتقديم البلاغ المُسبق خطيًا قبل استقالته بـ 18.5 يوم تقويمي.

عامل براتب يومي أو حسب نظام الساعة

  • العامل صاحب الأقدمية التي تصل إلى سنة مُلزم بتقديم بلاغ مسبق ليوم واحد عن كل شهر عمل.
  • العامل في سنة عمله الثانية ملزم بتقديم البلاغ المسبق قبل 14 يوم، مع إضافة يوم واحد عن كل شهريّ عمل في سنة عمله الثانية.
  • العامل في سنة عمله الثالثة مُلزم بتقديم البلاغ المسبق قبل 21 يوم، مع إضافة يوم واحد عن كل شهريّ عمل في سنة عمله الثالثة.
  • العامل صاحب أقدمية 3 سنوات فما فوق مُلزم بتقديم البلاغ المسبق قبل شهر.

الاتفاق حول فترة بلاغ مسبق تزيد عن الفترة المحددة قانونيًا

  • يجوز للعامل والمشغّل الاتفاق حول فترة بلاغ مسبق تزيد عن الفترة المحددة قانونيًا، ولكن حسب قرار محكمة العمل، العامل غير مُلزم بذلك، والأمر متعلق حصرًا بإرادة العامل.
    • إذا رغب العامل في استغلال كامل أيام البلاغ المسبق المتفق عليها، يحق له القيام بذلك ويتوجب على المشغّل احترام رغبته بذلك، أي تشغيل العامل طوال فترة البلاغ المُسبق (مع أنّها أطول من فترة البلاغ المحددة قانونيًا)، أو دفع مستحقات الفترة بدل البلاغ المسبق المساوية للأجر المدفوع مقابل الفترة التي تنازل فيها المشغّل عن خدمات العامل.
    • ولكن إذا رغب العامل في الاستقالة وتقديم البلاغ المسبق خلال فترة أقصر من تلك المتفق عليها مع المشغّل، يحق له القيام بذلك، طالما لم تكون فترة البلاغ المسبق أقصر من الفترة المحددة قانونيًا. في هذه الحالة، لا يحق للمشغل تقديم أي دعوى قضائية ضد العامل، ويحظر عليه اتخاذ أي إجراءات عقابية تجاه العامل، أو اقتطاع أي مبلغ من الدفعات المستحقة للعامل.
مثال
  • في اتفاقية العمل لعامل معيّن تم تحديد واجبه بارسال بلاغ مسبق 3 أشهر قبل الاستقالة.
  • استقال العامل من العمل بعد سنة، وقام بتقديم بلاغ مسبق 3 أشهر قبل الاستقالة كما هو محدد في الاتفاقية، بالرغم من أنه وفق القانون عليه تقديم بلاغ مسبق قبل شهر فقط.
  • طلب المشغّل من العامل التوقف عن العمل بعد مرور شهر (وهو فترة البلاغ المسبق حسب القانون).
  • في هذه الحالة، على المشغّل ان يدفع للعامل بدل البلاغ المسبق مقابل الشهرين الاضافيين للبلاغ المسبق المحددين في اتفاقية العمل.
مثال
  • في اتفاقية العمل مع عامل معين، تحدد أنّه يتوجب عليه تقديم بلاغ مسبق قبل الاستقالة بـ 30 يوم.
  • العامل استقال بعد مرور 5 أشهر على بدء العمل.
  • العامل أبلغ المشغّل باستقالته قبل 5 أيام، كالمحدّد قانونيًا، مع أنّ اتفاقية العمل تنصّ على وجوب تقديم البلاغ المسبق قبل 30 يوم.
  • مع أنّ العامل قدم البلاغ المسبق قبل فترة أقصر من تلك المتفق عليها في اتفاقية العمل، إلا أنّه اتبع القانون لأنّ فترة البلاغ المسبق الذي قدّمه للمشغّل أقصر من تلك المحددة قانونيًا.
  • يحظر على المشغّل اقتطاع أي مبلغ من الدفعات المستحقة للعامل بدل البلاغ المسبق عن الأيام الـ 25 الإضافية.
  • على أية حال، إن لم يتفق العامل والمشغّل على فترة بلاغ مسبق أطول من تلك المحدّدة قانونيًا، لا يمكن للعامل تقديم بلاغ مسبق لفترة تزيد عن تلك المحددة قانونيًا من تلقاء نفسه، ولا يجوز له إلزام المشغّل بمواصلة تشغيله طوال فترة البلاغ المسبق الأطول من الفترة المحددة قانونيًا.
مثال
  • العامل استقال بعد بضع سنوات.
  • العامل أبلغ المشغّل يوم 01.04.2017 بأنّه ينوي التوقف عن العمل في 01.07.2017، أي أنّه قدّم البلاغ المسبق قبل 3 أشهر.
  • يجوز للمشغّل وقف عمل العامل بعد شهر، أي في 01.05.2017، وهي فترة البلاغ المحددة قانونيًا، ويتوجّب على المشغّل خلال هذه الفترة مواصلة تشغيل العامل.

إبطال بلاغ الاستقالة

  • إبطال بلاغ الاستقالة من قِبل العامل لا يلغي الاستقالة، إلا إذا وافق المشغّل على ذلك. يحق للمشغّل اعتبار بلاغ الاستقالة ساري المفعول، ووقف العامل عن العمل.
  • مع ذلك، إذا قُدّم بلاغ الاستقالة في "ساعة غضب"، يجوز للعامل تغيير رأيه وإبطال الاستقالة.
نصيحة
عندما يستقيل العامل ليس بسبب الغضب ويندم على ذلك بعد فترة، وذلك بشرط أنه ليس في "ساعة غضب"، ولذلك المشغّل غير ملزم بإعادته للعمل، لأن استقالته سارية المفعول. مع هذا، يجب على المشغّل في هذه الحالة الاستماع للعامل والسماح له بمحاولة إقناعه بالعودة للعمل. إذا رفض المشغّل إعادته للعمل، عليه شرح ذلك. لقراءة حكم قضائي حول الموضوع.

خروج العامل في إجازة خلال فترة البلاغ المسبق

  • يحق للعامل الخروج لإجازة خلال فترة البلاغ المسبق على حساب أيام الإجازة المتراكمة لصالحه،ـ بموافقة المشغّل.
  • يحق للمشغّل أن يرفض طلب العامل اذا كانت لديه اسباب مقنعة تتعلق بالعمل، مثل الحاجة لعمل العامل في هذه الايام.
  • يستطيع مشغّل اخراج العامل لاجازة بمبادرته، ولكن من أجل القيام بهذا، يجب ابلاغه خلال فترة زمنية معقولة تسبق الاجازة (واذا كانت لاكثر من 7 ايام، يجب ابلاغ العامل بخصوص الاجازة على الأقل اسبوعين قبلها).
  • لمعلومات إضافية راجعوا الإجازة السنوية.

تزامن أيام البلاغ المسبق مع الأيام المرضية أو الخدمة العسكرية الاحتياطية

التزامن بين أيام البلاغ المسبق والأيام المَرَضية

  • قانون مستحقّات المرض لا يفرض أي قيود على التزامن بين الأيام المرضية وأيام البلاغ المسبق "بالاستقالة".
  • القانون يفرض قيودًا على الإقالة أثناء الأيام المَرَضية وعلى التزامن بين الأيام المَرَضية وأيام البلاغ المسبق "بالاستقالة".
  • للمزيد من المعلومات، راجعوا بلاغ مسبق بالإقالة (بند "حظر التزامن بين البلاغ المسبق والأيام المَرَضية").

التزامن بين البلاغ المسبق والخدمة الاحتياطية

  • في حال استقالة العامل أثناء الخدمة الاحتياطية، لا يوجد أي حظر على تزامن أيام البلاغ المسبق "بالاستقالة" مع أيام الخدمة الاحتياطية.
  • يحظر التزامن بين أيام البلاغ المسبق "بالاستقالة" وأيام الخدمة الاحتياطية.
  • للمزيد من المعلومات، راجعوا بلاغ مسبق بالإقالة (بند "حظر التزامن بين البلاغ المسبق والخدمة الاحتياطية").

بدل البلاغ المسبق

  • يجوز للمشغّل الاستغناء عن خدمات العامل أثناء فترة البلاغ المسبق (في حالتيّ الإقالة والاستقالة على حد سواء) ودفع راتبًا كاملا للعامل عن هذه الفترة (بدل البلاغ المسبق).
  • عند دفع بدل البلاغ المسبق، تنقطع فورًا علاقات العامل-المشغّل، العامل يتوقف عن مراكمة العوائد الاجتماعية، ولا يحق له متابعة اقتطاع أي مبالغ لصندوق الادخار ولـ الراتب التقاعدي، إلا إذا تحدد غير ذلك في اتفاقية العمل أو في الاتفاقية الجماعية، أو إذا اتّبعت في مكان العمل إجراءات محددة في هذا الصدد.
مثال
  • العامل عمل في وظيفته لمدة 4 سنوات وقرر الاستقالة.
  • العامل أبلغ المشغّل يوم 01.04.2017 بأنّه ينوي التوقف عن العمل في01.05.2017 (أي أنّه قدّم البلاغ المسبق قبل شهر، حسب المحدد قانونيًا).
  • المشغّل غير معني بمواصلة تشغيل العامل خلال شهر نيسان(ابريل)، بل ينوي وقفه عن العمل بشكل فوري.
  • يجوز للمشغّل إبلاغ العامل بوقفه عن العمل بشكل فوري ( في 01.04.2015)، ولكن يتوجب عليه أن يدفع للعامل راتب الشهر الذي توجّب على العامل استكماله (أي شهر نيسان(أبريل))، مع أنّ العامل لم يعمل فعليًا طوال الشهر.
  • المشغّل غير ملزم بأن يدفع للعامل مكوّنات الراتب الإجمالي مثل: تكاليف السفر، المبالغ المقتطعة للتأمين التقاعدي وصناديق الاستكمال عن شهر نيسان، وهذا الشهر لن يعتبر شهر عمل لغرض تراكم الأيام المَرَضية، أيام الإجازة أو الأقدمية، لغرض تعويضات الإقالة.
  • موعد إنهاء التشغيل يكون 01.04.2015.
  • إن لم يقدّم العامل بلاغَا مسبقًا واستقال فورًا، أو أنّه قدم البلاغ المسبق خلال فترة أقصر من فترة البلاغ المحددة قانونيًا، يجوز للمشغّل تلقي تعويض بقيمة الراتب التي كان العامل سيتلقاه لو عمل فعليًا خلال هذه الفترة.
مثال
  • العامل عمل في وظيفته لمدة 4 سنوات وقرر الاستقالة.
  • العامل قدّم للمشغّل بلاغًا مسبقًا قبل أسبوع.
  • يحق للمشغّل تلقي تعويض من العامل تعادل قيمته 23 يوم عمل، إذ يحق له قانونيًا تلقي بلاغًا مسبقًا قبل شهر.
  • في حال استغناء المشغّل عن تواجد العامل في مكان العمل، يحق للعامل الحصول على بدل البلاغ المسبق، أي بديل مالي للإجازة السنوية (إذا تراكمت لحسابه أيام إجازة غير مستغلة).
  • ملاحظة هامة: إذا طلب العامل من المشغّل الاستغناء عن فترة البلاغ المسبق (أي قطع علاقات العامل-المشغّل بشكل فوري)، لا يكون المشغّل ملزمًا بدفع بدل البلاغ المسبق للعامل.

خصم رسوم التأمين الوطني من مدفوعات "بدل بلاغ مسبق"

تسهيلات في ضريبة الدخل للعامل المتلقي دفعة "بدل البلاغ المسبق"


من المهمّ أن تعرف

  • في حال عدم وجوب تقديم البلاغ المسبق من قِبل العامل، يجوز للمشغّل أن يقتطع من مستحقات العامل مبلغًا مساويًا للراتب العادي الذي كان سيتلقاه العامل مقابل فترة البلاغ المسبق التي لم يعمل العامل خلالها.
  • تغيّب المرأة العاملة خلال إجازة الولادة لا يضرّ بحقوقها المرتبطة بالأقدمية. لذلك، عند حساب أقدمية العاملة لغرض حساب فترة البلاغ المسبق التي يجب تقديمه عند الاستقالة، يجب أخذ فترة إجازة الولادة في الحسبان. ولكن، فترة الـ إجازة غير مدفوعة الأجر لا تؤخذ في الحسبان.
مثال
  • العاملة التي وظّفت لمدة 10 أشهر ومن ثم خرجت في إجازة ولادة" لمدة 3 أشهر، تُعتبر كمن عملت لمدة 13 شهر (أي، سنة ونصف)، ولذلك، يتوجب عليها تقديم البلاغ المسبق قبل شهر واحد.
  • العامل الذي وظّف لمدة 10 أشهر وخرج في إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر، يعتبر كمن عمل لمدة 10 أشهر، ولذلك يتوجب عليه تقديم البلاغ المسبق قبل 16 يوم ( يوم واحد عن كلّ شهر من أشهر الستة الأولى، ويومين ونصف عن الأشهر الأربعة الأخيرة).

إستقالة العمال الاجانب في مجال التمريض

أحكام قضائية

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات