مقدمة:

لا يحق للمشغّل أن يعتبر اقالة عاملة بسبب حقيقة عدم اعلامه بحملها خلال مسار القبول للعمل
فازت عاملة فُصلت من عملها لأنّها لم تُبلـّغ عن حملها خلال مقابلة العمل بتعويضات بقيمة 20,000 شيكل.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائيّة، تل أبيب
رقم الملفّ:
עב 3662/05
التاريخ:
03/05/2007


قُبلت شارونا أرفيف للعمل سكرتيرةً في شركة فوميكس. خلال مقابلة العمل، لم تَرْوِ للمشغّل أنّها حامل، وأعلمته بحملها بعد مرور أربعة أشهر على بداية العمل في الشركة. فُصلت أرفيف من العمل في الشركة بعد فترة وجيزة من إعلامها للمشغّل بأنّها حامل. قدّمت أرفيف التماسًا ضدّ شركة فوميكس وأصحاب الشركة وادّعت أنّها فُصلت لكونها حاملاً، وهو سبب يحظره قانون مساواة الفرص في العمل. في المقابل، ادّعى المشغّل أنّ السبب في الإقالة ليس الحمل في حدّ ذاته، بل إخفاء أرفيف للمعلومات عنه، وعليه فقد تضرّرت مصداقيّتها بنظره، وبإضافة أسباب أخرى لعدم رضاه عن عملها، قرّر فصلها. حدّدت المحكمة أنّ حمل العاملة، أو حقيقة عدم إعلامها بالحمل خلال مقابلة العمل، لا يندرجان في اعتبارات فصل العاملة أو عدم فصلها، حتّى لو كانت هناك اعتبارات أخرى. وحدّدت المحكمة أنّ المشغِّل لم يتصرّف باستقامة عندما قرّر فصلها لأسبابٍ من بينها عدم إعلامها إيّاه بأنها حامل في مرحلة مبكّرة. قضت المحكمة بتعويض أرفيف بمبلغ 20,000 شيكل، وَ 3,000 شيكل إضافيّة لتغطية نفقات المحكمة.

مدلول

  • المرأة غير ملزَمة بالإعلام عن حملها عند قبولها للعمل.
  • حَمْل العاملة أو حقيقة عدم إخبارها بأنّها حامل عند قبولها للعمل لا يشكّلان اعتبارَيْن من مجمل اعتبارات إبقائها في العمل أو فصلها.
  • التمييز ضدّ العاملة على خلفيّة حَمْلها، أو لأنّها لم تخبر حول حَمْلها خلال قبولها للعمل، يشكّل إخلالاً بمبدأ المساواة.

قوانين ونُظُم

توسُّع ونشرات