تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ: | محكمة العمل اللوائية في حيفا |
---|---|
اسم الملفّ: | ב"ל 3649/06 |
التاريخ: | 08/09/2008 |
رابط: | الحكم القضائي الكامل |
مكث المدعي، وهو محاضر كبير في التخنيون، بين 1989 و 1990، في لندن في إطار إجازة سنة التفرغ. خلال هذه الفترة، انزلق وسقط في شارع مركزي في لندن وأصيب كتفه الأيسر إصابة بالغة. رفع المحاضر دعوى إلى مؤسسة التأمين الوطني للاعتراف بالسقوط والإصابة الناجمة عن ذلك كـ حادثة عمل. رفضت مؤسسة التأمين الوطني الدعوى بحجة أنه في وقت الإصابة مكث المدعي في إجازة غير مدفوعة الأجر، وبالتالي فهو لم يكن بمثابة "موظف"، وبطبيعة الحال لم يكن مؤمنًا بتأمين مصابي العمل. لذلك رفع المدعي إلى محكمة العمل اللوائية في مكان إقامته دعوى موجهة ضد قرار المؤسسة وقبلت المحكمة دعواه. في وقت لاحق، استأنفت مؤسسة التأمين الوطني على الحكم القضائي أمام محكمة العمل القطرية ولكن تم رفض الاستئناف وأبقت المحكمة القطرية على الحكم القضائي كما هو.
وفقا للإجراءات المتبعة، تم فحص المدعي من قبل لجنة طبية وتحديد إعاقة دائمة له بنسبة 10%، والتي مقابلها كان يحق له الحصول على هبة لمرة واحدة. في هذه المرحلة، نشأ نزاع حول حساب هذه الهبة، وذلك لأن مؤسسة التأمين الوطني قامت بحساب المنحة وفقاً للحد الأدنى المعتاد للأجور، بحجة أن الدفعة التي دفعها التخنيون إلى المدعي خلال إجازة التفرغ ليست راتباً، هذا على الرغم من أنه وفقا لقسائم الراتب التي قدمها المدعي، في الفترة السابقة لمغادرته في إجازة تفرغ، كان أجره يفوق الحد الأدنى للأجور بحوالي 5 أضعاف.
وفي هذه الحالة أيضًا، حكمت المحكمة لصالح المدعي وأمرت مؤسسة التأمين الوطني بأن تدفع له الهبة على أساس الراتب الذي حصل عليه قبل مغادرته للتفرغ، وكذلك دفع النفقات القضائية، وذلك بادعاء أنه في الحالة التي يتلقى فيها المدعي هبة إعاقة التي تم احتسابها وفقاً للحد الأدنى للأجور، في الوقت الذي من الواضح فيه أن مرتبه المعتاد لسنوات عديدة أعلى بكثير من الحد الأدنى للأجور- هو أمر غير منصف بل ويتناقض مع الغرض من دفع المنحة.
مدلول
- الموظف الذي يقع مقر عمله في إسرائيل والذي يقضي سنة تفرغ خارج البلاد، يُعتبر كموظف لأغراض استحقاق المخصصات لمصابي العمل. يتحمل صاحب العمل مسؤولية دفع رسوم تأمين مصابي وليس هو.
- في حالة استحقاقه مخصصات الاعاقة من العمل، يتم احتساب المخصصات حسب راتبه قبل التفرغ.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني
- قانون تامين مصابي العمل
- أنظمة التأمين الوطني (جباية رسوم التأمين)
- أنظمة التأمين الوطني (تحديد درجة الإعاقة عند ضحايا حوادث العمل)
شكر وتقدير
- الحكم القضائي من موقع نيڤو.