مقدمة:

حساب الأجر المُعتمد لحساب تعويضات الإقالة لعامل يعمل وفق نظام الساعة وعدد ساعات عمله متغيّر من شهر لآخر يتم وفقًا لمتوسط حجم وظيفة العامل طوال فترة تشغيله
إن لم يكن حجم وظيفة العامل متغيرًا ولكن أجره كان متغيّرًا (جراء الحصول على عمولات مثلًا) أو إذا كان العامل يعمل وفقًا لنظام المقاولة، فإنّ حساب الأجر المعتمد لحساب تعويضات الإقالة يتم وفقًا لمتوسط الأجر الذي دُفع للعامل في آخر 12 شهرًا

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
استئناف لدى محكمة العمل (القطرية) 44824-03-16‏ ‏
التاريخ:
04.06.2017

خلفية حقائقية

  • تم تشغيل عامل نظافة وفقًا لنظام الساعة بعدد ساعات متغير من شهر لآخر، لمدة 32.25 شهرًا (2.68 سنوات).
  • لم يكن هناك خلاف حول استحقاق العامل لـتعويضات إقالة كاملة وحول الحقيقة بأنّ المشغلة دفعت له 5,164 شيكل جديد على حساب تعويضات الإقالة. اختلف الطرفان على كيفية وجوب حساب تعويضات الإقالة.
  • قبلت محكمة العمل موقف العامل، وبموجبه يجب حساب تعويضات الإقالة وفقًا لحاصل ضرب متوسط ساعات عمل العامل في آخر 12 شهرًا (157.8)، أجر الساعة الأخير (23.12 شيكل جديد) وعدد سنوات عمله (2.68 ساعات)، وحددت أنّه يحق للعامل الحصول على فرقية تعويضات الإقالة بقيمة 4,640 شيكل جديد، مع إضافة فروق الربط والفائدة.
  • استأنفت المشغلّة على الحكم القضائي الصادر عن محكمة العمل، وادعت أنّها دفعت للعامل عدة مبالغ خلال سنوات عمله والتي تستبدل تعويضات الإقالة وليس على حساب تعويضات الإقالة.
  • ادعى العامل أنّه يجب رفض ادعاء المشغّلة إذ يحق له الحصول على فرقية تعويضات إقالة بمبلغ أعلى من المبلغ المحكوم به، وذلك على ضوء اعتراف المشغّلة بأنّ متوسط حجم وظيفة العامل كان %90، أما في حساب متوسط الشهرين الأخيرين الذين أجرته المحكمة اللوائية، فإنّ حجم الوظيفة هو %85.
  • تمحور الاستئناف حول كيفية وجوب حساب الأجر الأخير للعامل وفق نظام الساعة والذي يتقاضى أجره وفقًا لعدد ساعات عمله، وعدد ساعات عمله يتغير من شهر لآخر.|

الحكم القضائي الصادر عن محكمة العمل القطرية

  • العامل الذي يتقاضى أجره وفق نظام الساعة أو وفق نظام يومي يستحق الحصول على تعويضات الإقالة بقيمة أجر شهر عمل عن كل سنة عمل.
  • أنظمة تعويضات الإقالة (حساب التعويضات، والاستقالة التي تُعتبر إقالة) تتطرق، من جملة أمور أخرى، إلى حجم وظيفة العامل وحجم أجره:
    • النظام 7 ينصّ على إنّه إذا انتقل العامل من العمل بوظيفة كاملة لوظيفة جزئية أو العكس، فإنّ أجره الأخير يحسب لكلّ فترة من فترات عمله وفقًا لأجره عشية إقالته، وذلك بالتناسب من حجم وظيفته.
    • النظام 9 ينصّ على أنّ العامل الذي يتقاضى أجره وفق نظام المقاولة، فإنّ أجره يُحسب وفقًا لمتوسط الأجر في آخر 12 شهرًا قبل الإقالة.
  • حتى الآن، تم حساب الأجر المُعتمد للعامل وفق نظام الساعة بموجب الحكم القضائي في سابقة سنونيت، حيث قضت محكمة العمل القطرية بأنّه عند دفع الأجر وفق نظام الساعة، وكان حجم الوظيفة متغيرًا من شهر لآخر، يجب اعتماد البند 9 من الأنظمة أعلاه وحساب الأجر الأخير وفقًا لمتوسط الأجر في آخر 12 شهرًا. ما حُسب فعليًا هو حجم الوظيفة في آخر 12 شهرًا (متوسط ساعات العمل في آخر 12 شهرًا)، وضُرب هذا المتوسط بأجر الساعة الأخير.
  • بعد إعادة النظر في هذه المسألة، تميّز المحكمة بين الحالة التي يعمل فيها العامل وفق نظام الساعة والذي يتغير عدد ساعات عمله من شهر لآخر، وبين الحالة التي لا يتغير فيها حجم وظيفة العامل ولكن أجره يتغير (جراء الحصول على عمولات مثلًا) أو إذا كان العامل يعمل وفق نظام المقاولة، حيث أنّ عدد ساعات العمل لا يشكّل معطى.

حساب الأجر المعتمد لتحديد مبلغ تعويضات الإقالة للعامل وفق نظام الساعة الذي يتغير عدد ساعات عمله من شهر لآخر

  • الطريقة الصحيحة لحساب الأجر المعتمد للعامل وفق نظام الساعة الذي يتغير عدد ساعات عمله من شهر لآخر هي اعتماد البند 7 من الأنظمة أعلاه، أي وفقًا لمتوسط حجم وظيفة العامل طوال فترة تشغيله وليس وفقًا لمتوسط حجم الوظيفة آخر 12 شهرًا فقط.
  • هذه الطريقة تضمن حساب تعويضات الإقالة بطريقة تتلاءم مع حجم وظيفة العامل وتحول دون عدم إنصاف المشغّل في بعض الحالات، وعدم إنصاف العامل في حالات أخرى. على سبيل المثال، إذا ازداد حجم وظيفة العامل وفق نظام الساعة خلال آخر 12 شهرًا، يحق له الحصول على تعويضات إقالة عن الفترة التي سبقت تغيير نسبة الوظيفة بنسبة تزيد عن حجم وظيفته الفعلي، والعامل الذي انخفض حجم وظيفته في آخر 12 شهرًا، سيحصل على تعويضات إقالة منقوصة.
  • على ضوء القوانين المتبعة في مثل هذه الحالات، فحصت المحكمة متوسط حجم وظيفة صاحب حق الرد طوال فترة تشغيله وحددت أنّ متوسط حجم وظيفة العامل طوال فترة التشغيل بلغ %75، ووَجَب حساب تعويضات الإقالة الكاملة المستحقة للعامل وفقًا لذلك.
    • حسبت المحكمة اللوائية تعويضات إقالة العامل وفقًا لمتوسط ساعات عمل العامل في آخر 12 شهرًا، ووفقًا لحجم وظيفة بنسبة %85.
    • على ضوء قرار محكمة العمل القطرية بأنّ حجم وظيفة العامل طوال فترة عمله بلغ 75%، يحق للمشغّلة الحصول على فرقية تعويضات الإقالة.
    • ولكن بما أنّ المشغّلة اعترفت في لائحة الدفاع بأنّ حجم وظيفة العامل بلغَ %90، رُفض استئنافها.

حساب الأجر المعتمد لتحديد مبلغ تعويضات الإقالة للعامل وفق نظام الساعة الذي يتغير أجره جراء حصوله على عمولات

  • أضافت محكمة العمل القطرية أنّه إذا بقي عدد ساعات العمل ثابتًا ولكن الأجر كان متغيرًا (جراء الحصول على عمولات مثلًا) أو إذا كان العامل يعمل وفقًا لنظام المقاولة، فإنّ الطريقة الصحيحة لحساب تعويضات الإقالة هي وفقًا للبند 9 أعلاه، أي وفقًا لمتوسط الأجر الذي دُفع للعامل في آخر 12 شهرًا.

مدلول

مثال
  • الأجر المعتمد للعامل وفق نظام الساعة يُحسب بواسطة قسمة عدد الساعات الإجماليّة التي عملها العامل طيلة فترة عمله، على عدد الأشهر التي عمل فيها، ضرب أجر الساعة الأخير الذي تقاضاه.
  • حساب الأجر المعتمد لتحديد مبلغ تعويضات الإقالة إذا كان حجم وظيفة العامل غير متغيّر، ولكن أجره كان متغيرًا (جراء الحصول على عمولات مثلًا) أو إذا كان يعمل وفقًا لنظام المقاولة، يتم حسب متوسط الأجر الذي تقاضاه العامل آخر 12 شهرًا.

من المهمّ أن تعرف

  • أجر الساعات الإضافية لا يؤخذ بالحسبان عند حساب الأجر المعتمد لتحديد مبلغ تعويضات الإقالة. بالتالي، لحساب متوسط عدد الساعات الشهرية، تؤخذ بالحسبان ساعات العمل العادية فقط، بدون الساعات الإضافية، وتتم قسمتها هي فقط على عدد الأشهر التي عمل خلالها العامل.
  • لمزيد من المعلومات حول طريقة حساب تعويضات الإقالة ومركبات الأجر التي تؤخذ بالحسبان، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.