يحدد قانون تعويضات الإقالة- 1963 واجب المشغل بدفع تعويض للعامل الذي أقيل من قبله . تدفع تعويضات الإقالة للعامل عند إقالته، كتعويض عن فقدان مصدر دخله، وتشكل في بعض الأحيان جزءا من منحة التوقف عن العمل عند حصوله.

تفاصيل

اسم القانون:قانون تعويضات الإقالة - 1963
رابط:http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2DE7876F-0A66-443C-AB04-3990EF0CEABE.htm
  • يحدد القانون مبلغ التعويض الذي يستحقه العامل بحسب الفترة التي عمل فيها لدى صاحب العمل، أي بدءا من سنة واحدة متواصلة في مكان عمل واحد. يتحدّد مبلغ التعويضات بحسب الراتب الشهري الأخير للعامل، ويضاعف بعدد سنوات أقدميته في العمل.
  • على الرغم من ذلك، يحمي القانون العاملين الذين يقالون من قبل صاحب العمل عن سوء نية قبل انتهاء عام عملهم الأول، وذلك بغية تفادي دفع تعويضات الإقالة. في حال ثبت وجود مثل هذه النيّة لدى المشغّل فستقرّ المحكمة تعويضات للعامل المقال، على الرغم من عدم انقضاء عام على عمله لدى هذا المشغل.
  • في المقابل يحمي القانون المشغّل كذلك، ويحدد عدم استحقاق العامل للتعويضات ضمن شروط معيّنة، حتى لو تمت إقالته؛ على سبيل المثال إذا ما تصرف في عمله بشكل خطير ومتطرف، مما لا يسمح بمواصلة تشغيله.
  • بالإضافة إلى ذلك يُعدّد القانون حالات يحق فيها للعامل الحصول على تعويضات حتى لو استقال بمبادرة منه ولم تجر إقالته.

وكذلك حالات يمكن فيها الوصول إلى اتفاقية مع المشغل حول تحويلات شهرية لصندوق التقاعد ولصندوق تأمين العامل، بدل دفع تعويضات الإقالة، أو قسم من المبلغ، أو المبلغ بالكامل، وذلك عند نهاية تشغيل العامل.

  • يُفصّل القانون كذلك طريقة اقتطاع الضريبة من تعويضات الإقالة، وكون هذه التعويضات معفية - على سبيل المثال- من رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي.

تحديثات للقانون

  • تحديث 26 11/7/2011- العاملة التي تستقيل بغية العناية بطفل تلقته للتبني، أو للعناية (من أم أجّرت رحمها لغرض الحمل)، أو لغرض الحضانة ، خلال 9 أشهر من الاستلام، يجري التعامل معها كمُقالة (بدءا من 11/8/2011).

مواضيع وحقوق

راجعوا كذلك

    مراجع قانونية ورسمية

    تشريعات وإجراءات

    أحكام قضائية

    شكر وتقدير

    صيغة القانون من موقع نيڤو. التشغيل وحقوق العاملين إنهاء علاقات العمل