تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة العمل اللوائية |
|---|---|
| اسم الملفّ: | עב 002609/00 |
| التاريخ: | 10/08/2004 |
| رابط: | الحكم القضائي الكامل |
عملت العاملة في شركة ما لسنوات عديدة، واستمرت في العمل هناك حتى بعد نقل ملكية الشركة لشركة أخرى. حصلت العاملة من المشغّل السابق والمشغل الجديد على توصيات إيجابية وتقييم يثني على عملها.
في هذه المرحلة، كانت قد بلغت من العمر 64 عام، أي أنّها كانت العاملة الأكبر سنًا في الشركة، بينما تراوحت أجيال سائر العاملات في الشركة بين 25 و 30 عام، أما المشغّل، فقد بلغ عمره 31 عام.
بعد مرور عام على نقل ملكية الشركة، أقيلت العاملة. ادّعت العاملة أنّ المشغّل أعلمها في جلسة الاستماع قبيل الإقالة أنّ سبب إقالتها كان "استنفاذ طاقاتها وقدراتها في العمل" وأنّ "العاملة التي تتجاوز سن الـ 60 يجب أن تتقاعد"، مع أنّها أعربت عن رغبتها في ممارسة "حقها القانوني في متابعة العمل حتى سن التقاعد (65 عام في حينه).
ادّعى المشغّل بدوره بأنّ العاملة أقيلت بسبب تقصيرها في العمل وعدم رغبتها في التعاون مع سائر العمال.
قبلت المحكمة ادعاءات العاملة، التي أثبتت بأنّها لم تتصرّف بأي طريقة تمنح الشرعية القانونية للإقالة، بينما لم يستطع المشغّل الإثبات بأنّ إقالة العاملة لم تتم بسبب الجيل.
قضت المحكمة بدفع تعويض للمدّعية بقيمة أجر 6 أشهر، بما في ذلك المخصصات المقتطعة للحقوق الاجتماعية، وتعويض إضافي بقيمة 25,000 شيكل عن الضرر العام الذي لحق بالمدعية على إثر تعرّضها للتمييز بسبب سنّها.
مدلول القرار
- إقالة عامل بسبب سنّه، قبل بلوغه سن التقاعد، تعتبر تمييزًا محظورًا.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
- نصائح للباحثين عن العمل المتقدمين في السن على موقع مصلحة التشغيل.