مقدمة:

تم إرغام مشغّل على تعويض عاملة تبلغ من العمر 61 عاما بمبلغ مقداره 30,000 شيكل جديد، لإقالتها ثم إعادتها للعمل وإساءة ظروف عملها بعد إعادتها.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية تل ابيب- يافا
رقم الملفّ:
עב 911063/99
التاريخ:
10.08.2004

عملت العاملة لأكثر من 30 عاما في منصب سكرتيرة ومديرة مكتب المدير العام في منظمة المقاولين حتى تمت إقالتها في العام 1999 في سن 61 عامًا.
وعلى الرغم من أنه قد تم إبلاغها بأنها أقيلت بسبب التقليصات، إلا أنها اكتشفت بعد فصلها مباشرة، أن الشركة قد نشرت إعلانا في زاوية "مطلوب للعمل" في صحيفة ما، تطلب بدلها "سكرتيرة ممتازة، شابة وديناميكية".
ادّعت العاملة أن فصلها قبل سن التقاعد الإلزامي للنساء (65 آنذاك)، هو بمثابة إهانة ويعتبر تمييز غير قانوني وفقًا لبند 2 (أ) في قانون المساواة في فرص العمل.
من جهته رفض المشغّل ادعاءات العاملة المُقالة وادعى أن فصلها نجم عن أسباب موضوعية بسبب أدائها الخاطئ في العمل. ولكن في الوقت نفسه، كان من الصعب عليه تفسير محتوى الإعلان الذي يحمل تفضيلاً مرفوضاً بسبب السن. وحسب ما قال فإن الخطأ هو خطأ إداري تم ارتكابه بحسن نية، وأعرب عن استعداده لتحمل المسؤولية عن النتائج وإعادة المدعية إلى عملها. وعليه اتفق الطرفان على إلغاء الفصل بتاريخ 25.04.99 ومواصلة علاقات العمل بينهما لمدة سنة كاملة، حتى 31.5.00، وهو التاريخ الذي تتقاعد به العاملة من عملها حسب موافقتها وارادتها.
عادت العاملة فعلا إلى عملها بعدما شعرت بأنها قد تجاوزت القضية، ولكن في غضون أيام قليلة توجهت للمحكمة بادعاء أن استمرار علاقات العمل بين الطرفين أصبح مستحيلاً. بموجب أقوال العاملة فقد أساء مدير عام المنظمة ظروف العمل، حيث أمرها بالجلوس في غرفة جانبية، وألغى وظائفها كسكرتيرة كبيرة، في حين أن السكرتيرة المعينة حديثا، والتي كانت تصغرها بعشرات السنين، ورثت بسرعة وظيفتها وصلاحيتها، الأمر الذي جعلها في موقع الإذلال. ونفى المشغل ادعاءات العاملة بشكل كامل. ولكنه اعترف بأن السكرتيرة الجديدة لم يتم فصلها بعد إعادة العاملة لوظيفتها، ولكن هذا الأمر لم يمس بمكانة العاملة.
وبعد مثول الطرفين أمام المحكمة، اتفقا على إنهاء النزاع القانوني بخصوص ادعاء التمييز بسبب السن بحيث تنتهي علاقات العمل في موعد لا يتجاوز 31.07.99، وللمدّعية الحق بالحصول على تعويض عام لا يقل عن 10،000 شيكل ولا يتجاوز 50،000 شيكل.

وألزمت المحكمة الشركة المشغّلة بالدفع للمدعية تعويضاً بقيمة 30،000 شيكل جديد.

مدلول

  • فصل الموظف بسبب سنه قبل بلوغ سن التقاعد يُعتبر تمييزاً مرفوضا.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات