مقدمة:

يحظر على المشغّل اختراق الهاتف الخلوي الخاص بالعامل
يحظر على المشغّل اختراق حساب الفيسبوك الخاص بالعامل، حتى إذا كانت صفحة الفيسبوك الخاصة به مفتوحة على الحاسوب المتاح للاستخدام العام في مكان العمل
اختراق حساب الفيسبوك الخاص بالعامل أو هاتفه الخلوي قد يؤهله للحصول على تعويضات بسبب انتهاك خصوصيته

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية في تل-أبيب.
رقم الملفّ:
ס"ע 29090-05-12
التاريخ:
21.04.2014

الوقائع

  • أقيلت عاملة من عملها بعد أن اكتشف المشغّل بأنّها قامت بذمّه والتشهير بسمعته على صفحة الفيسبوك الخاصة بها (التي كانت مفتوحة على شاشة أحد الحواسيب في مكان العمل) وبعد أن حصل على هاتفها الخلوي واطّلع على محتوياته.
  • قام المشغّل بمشاركة المضامين المسيئة على الفيسبوك باستخدام خاصية الـ "مشاركة- share"، وحاول أيضًا، عبثاً، نقل بعض محتويات هاتفها الخلوي بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS.
  • رفعت العاملة دعوى تعويضات عقب إقالتها المخالفة للقانون، وانتهاك خصوصيتها.

قرار المحكمة

الاستيلاء على الهاتف الخلوي

  • "استيلاء" المشغّل على الهاتف الخلوي الخاص بالعامل، دون إذنه أو موافقته، ليس مجرّد سلوك الذي يمنع العامل من استخدام هاتفه لإجراء الاتصالات- لاحتياجات طارئة أيضًا- بل ينطوي على احتمال اختراق المشغّل للـ "الحيز الافتراضي الخاص" والشخصي للعامل، ويحدد القانون أنّ هذا الاختراق لا يختلف جوهريًا عن اختراق "الحيز المادي الخاص" للعامل، خاصة في الحالة التي أمامنا، حيث أقرّ المشغّل بصراحة تامة أنّه كان ينوي التفتيش في هاتف العاملة، ولكن الوقت لم يتح له ذلك.
  • هذا الحظر المطلق يسري أيضًا على الحالات التي يشتبه فيها المشغّل بأنّ العامل يخزّن في هاتفه أسرارًا تجارية أو ملكية فكرية خاصة بالمشغّل، أو يسعى من خلال التفتيش في الهاتف لإيجاد أدلة من هذا النوع، أو من نوع آخر، والتي يدّعي المشغّل أنّها ستساعده على إثبات ادعاءاته بشأن السلوكيات المرفوضة التي اعتمدتها العاملة.

اختراق صفحة الفيسبوك الخاصة بالعاملة

  • قام المشغّل بانتهاك خصوصية العاملة عند اختراقه لصفحة الفيسبوك الخاصة بها، اطّلاعه على المراسلات بينها وبين عاملة أخرى، ونشر جزءًا من المراسلات، بعد تحريرها، باستخدام خاصية "المشاركة- share" عبر الفيسبوك.
  • يحدث كثيرًا أن يجلس شخص ما أمام حاسوب في مكان العمل، والذي كان قد استخدَم سابقًا من قبل شخص آخر، عامل آخر أو المشغّل بنفسه، ويكتشف بأن المستخدم السابق لم يسجّل خروجه (didn't log out) من حساب البريد الإلكتروني، حساب الفيسبوك أو أي برنامج أو حافظة ملفات شخصية، وبذلك يمكنه الاطلاع بسهولة على رسائل البريد الإلكتروني، مضامين صفحة الفيسبوك أو أي معلومات أخرى "تابعة" للمستخدم السابق. يتوجّب على المستخدم الجديد القيام فورًا "بإغلاق" البرنامج الذي تركه المستخدم السابق مفتوحًا على الحاسوب، وعدم الاطلاع على المعلومات المتاحة.
  • لا يجوز له قطعًا طباعة المعلومات الشخصية التي أتيحت له، أو نسخها بطريقة أو بأخرى
  • لا يجوز له قطعًا الاستيلاء على المعلومات الخاصة-الشخصية التي اطّلع عليها وتعميمها على الآخرين.

استحقاق التعويضات

  • العاملة لا تستحق الحصول على تعويضات إقالة لأنها لم تستكمل سنة واحدة في مكان العمل.
  • العاملة تستحق الحصول على تعويضات بسبب انتهاك خصوصيتها

اعتبارات للتساهل في تحديد قيمة التعويضات

  • استخدمت العاملة الفسيبوك على حساب الوقت التي يجب تخصيصه للعمل.
  • قامت العاملة بذمّ وتشويه سمعة المشغّل علنًا على صفحة الفيسبوك الخاصة بها مستخدمة عبارات مسيئة (الأمر لا يبرر انتهاك خصوصيتها من قبل المشغّلين، ولكن يمكننا تفهّم موقف المشغّلين الذي رأوا بأنّ العاملة كانت ناكرة للجميل).
  • المصلحة التي تعمل فيها العاملة هي مصلحة صغيرة، ولذلك يجب الأخذ بالحسبان قدرة المشغّل على تكبّد تعويضات باهظة.
  • مدة التشغيل القصيرة للعاملة لدى المشغّل (أقل من سنة) متعلقة فقط بتعويضات الإقالة المخالفة للقانون.


حجم التعويضات الذي حددته المحكمة

  • على إثر الإقالة المخالفة للقانون، ألزمت المحكمة المشغّل بدفع تعويضات بقيمة أربعة رواتب.
  • على إثر انتهاك خصوصية العاملة، ألزمت المحكمة المشغّل بدفع تعويضات بقيمة 20,000 شاقل.

مدلول

  • يحظر على المشغّل اختراق الهاتف الخلوي الخاص بالعامل.
  • يحظر على المشغّل اختراق حساب الفيسبوك الخاص بالعامل، حتى إذا كانت صفحة الفيسبوك الخاصة به مفتوحة على الحاسوب المتاح للاستخدام العام في مكان العمل
  • يحظر على المشغّل مشاركة ونشر المضامين التي وجدها على حساب الفيسبوك الخاص بالعامل أو في هاتفه الخلوي.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

مصادر