مقدمة:

المشغل مُلزم بالحفاظ على خصوصية العامل
استقالة العامل بسبب انتهاك خصوصيته من قِبل المشغّل قد تؤهّله للحصول على تعويضات إقالة
العامل الذي يستقيل بسبب انتهاك خصوصيته من قِبل المشغّل قد يستحق الحصول على تعويضات بسبب ذلك، بالإضافة إلى تعويضات الإقالة
لمعلومات إضافية راجعوا كراسة معلومات حول الحفاظ على الحق في الخصوصية - من قبل سلطة حماية الخصوصية في وزارة العدل


المشغّل مُلزم بالحفاظ على خصوصية العامل.

  • استقالة العامل على إثر انتهاك خصوصيته من قِبل المشغّل قد تؤهّله للحصول على تعويضات إقالة.
  • العامل الذي يرافق إقالته انتهاكٌ لخصوصيته من قِبل المشغل قد يستحق الحصول على تعويضات.

أمثلة لانتهاك خصوصية العامل من قِبل المشغّل

  • دخول صندوق البريد الإلكتروني للعامل (حتى وإن كان خاصًا بمكان العمل). مع ذلك، قد تُجيز محكمة العمل للمشغّل في بعض الأحيان الإطّلاع على البريد الإلكتروني للعامل، أو لعامل سابق، وذلك بشرط الحصول مسبقًا على مصادقة من محكمة العمل.
مثال
تمّ الاشتباه بأن العامل يضر بالشركة ويقيم مصلحة تجارية منافِسة لها أثناء عمله فيها، ولم يكن باستطاعة العامل تقديم تفسير منطقي لذلك، فقد أجازت محكمة العمل مراقبة المراسلات الإلكترونية للعامل من خلال كلمات بحث محددة مسبقًا، لمحاولة إيجاد أدلة لدعم هذه الشبهات. وقد أخذت المحكمة بعين الاعتبار كون هذا العامل يشغل منصبًا رفيعًا في الشركة (خلافًا للعمال المبتدئين/الصغار) وقد يلحق ضررًا جسيمًا بالمشغّل، وكون صندوق البريد الإلكتروني تابعًا لمكان العمل وليس شخصياً. لقراءة قرار المحكمة (في موقع نيفو).
  • دخول حساب الفيسبوك التابع للعامل (حتى إن كان موقع الفيسبوك مفتوحًا على حاسوب مكان العمل).
  • دخول الهاتف الخلوي الشخصي للعامل.
  • تركيب كاميرا خفية في مكان العمل بدون إعلام العامل بذلك. لمعلومات إضافية راجعوا وضع كاميرات مراقبة في مكان العمل.
  • استخدام ساعة بيومترية وبصمة العامل (دون موافقة العامل أو بانعدام قانون يجيز ذلك).

من هو صاحب الحق؟

  • جميع العمال.

عملية تحصيل الحق

  • هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
    • إذا خرق المشغّل هذا الحق، من الممكن أن تُرفع ضده دعوى للحصول على تعويضات.
    • الإقالة أو الاستقالة في حالات انتهاك خصوصية العامل قد تؤهل العامل للحصول على تعويضات إقالة وعلى تعويضات إضافية بسبب انتهاك خصوصيته أو بسبب الضرر النفسي الذي لحق به.

أحكام قضائية


منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة

جهة حكوميّة مجالات المسؤوليّة مواضيع
مفوضية تكافؤ الفرص في العمل المفوضية مسؤولة عن تطبيق جميع المسائل المتعلقة بالمساواة في العمل، وفرض وتطبيق الحالات التي مورس فيها تمييز محظور المساواة في فرص العمل، النساء العاملات
مراقِبة قانون عمل النساء هذه المراقبة مسؤولة عن قانون عمل النساء المساواة في فرص العمل، النساء العاملات
وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد مسؤولة عن جميع المجالات المتعلقة بالتشغيل جميع حقوق العاملين تقع ضمن مسؤولية وزارة الاقتصاد
مؤسسة الأمان والوقاية الصحية في العمل تقدم المشورة وتساعد في مجالات تعزيز الأمان والصحة التشغيلية بيئة العمل الآمنة، ظروف العمل


تشريعات وإجراءات

توسّع ونشرات