حكمت محكمة العمل اللوائية في قرارها بأنّ إقالة العامل لرفضه التوقيع على اتفاقية حظر تضارب المصالح تعتبر إقالة غير قانونية
الإقالة لهذا السبب تدلّ على سوء نية، وتنتهك حق العامل في العمل
المشغّل الذي أقال عاملًا بسبب رفضه التوقيع على اتفاقية حظر تضارب مصالح قد يُلزم بدفع تعويضات للعامل
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة العمل اللوائية في القدس |
|---|---|
| اسم الملفّ: | نزاع عمل أمام قاض 57995-09-20 |
| التاريخ: | 14.08.2022 |
| رابط: | للاطلاع على الحكم القضائي |
الوقائع
- تم تشغيل العامل كموظف استقبال واتصال هاتفي في خدمات إنقاذ وطوارئ طبية، إلى أن أقيلَ من عمله.
- وقّع الطرفان على عقد عمل التزم فيه العامل بأنّه خلال فترة تشغيله لدى المشغّلة وحتى 6 أشهر بعد إنهاء عمله، لن يعمل في أية مصلحة تجارية بدون موافقة مسبقة من المشغّلة.
- طوال فترة عمله، تطوّع العامل في وقته الخاص في منظمة نجمة داوود الحمراء.
- استدعي العامل لاستجواب ادّعي فيه أنّه نقل معلومات من المشغّلة لمنظمة نجمة داوود الحمراء، ولكن لم تٌتّخذ ضده خطوات إضافية.
- بعد سنتين، أعلمت المشغّلة العامل بأنّه يتوجب عليه التوقيع على تصريح "حظر تضارب المصالح" حيث يصرّح بأنّه طوال فترة عمله لدى المشغّلة وحتى سنة من إنهاء عمله لن يعمل في أي مجال ينطوي على تضارب مصالح بدون إذن مسبق من المشغّلة.
- رفض العامل التوقيع على مستند حظر تضارب المصالح، وفي الاستجواب الذي أجريَ للعامل، لم يتلق أي إجابات مرضية بخصوص ماهية التقييد.
- تمت إقالة العامل، ورَفَع العامل دعوى لدى محكمة العمل اللوائية مدعيًا أنّه أقيلَ خلافًا للقانون.
قرار محكمة العمل اللوائية
- قضت المحكمة بأنّ العامل أقيل بسبب رفضه التوقيع على مستند "حظر تضارب المصالح" وبأنّ إقالته لهذا السبب تعتبر بمثابة إقالة غير قانونية.
- اشتراط متابعة تشغيل العامل بتوقيعه على مستند حظر تضارب المصالح، وإقالته بسبب رفضه التوقيع على المستند ينطويان على سوء نية في تنفيذ عقد العمل ويشكّلان انتهاكًا غير مبرّر لحق المدعي في العمل:
- أولًا، يشمل عقد عمل المدّعي بنودًا بخصوص تقييد حرية العمل حتى 6 أشهر من إنهاء العمل. طلب التوقيع على مستند تضارب المصالح، حيث يلتزم المدعي بتقييد حقه في العمل حتى سنة من إنهاء العمل، يعتبر تغييرًا من طرف واحد في اتفاقية العمل.
- ثانيًا، لم توافق المشغلة على طلب العامل إجراء تعديل في مستند تضارب المصالح لتوثيق أمور قيلت له شفويًا، وبموجبها، فإنّ توقيعه على المستند لا يمنعه من العمل في منظمة نجمة داوود الحمراء قبل انقضاء سنة على إنهاء عمله.
- توقيع عاملين آخرين على هذا المستند لا يلغي إشكالية وضع شروط غير معقولة تفرض قيودًا غير متناسبة على حق العامل في العمل، كشرط لمتابعة تشغيله.
- إقالة عامل في أعقاب مطلب المشغّل بتقييد حق العامل في العمل بطريقة غير معقولة تعتبر بمثابة إقالة غير قانونية.
- على ضوء ما جاء أعلاه، قضت المحكمة بدفع تعويضات للعامل بقيمة 60,000 شيكل جديد بسبب الإقالة غير القانونية.
مدلول
- إقالة عامل بسبب رفضه التوقيع على اتفاقية حظر تضارب المصالح، قد تعتبر بمثابة إقالة غير قانونية.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
شكر وتقدير
- صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيفو.