يُحظَر عامةً تقييدُ حق العامل في العمل لدى مشغّل آخر بعد توقفه عن العمل لدى المشغّل الحالي
مع ذلك، وفي ظروف معينة، المفصّلة في هذه الصفحة، قد تصادق محكمة العمل على بندٍ في عقد العمل يقيّد قدرة العامل على العمل لدى مشغّل آخر
يجوز في بعض الأحيان تقييد حق العامل في العمل لدى مشغّل آخر أثناء عمله الحالي أيضًا

ملخّص

يُحظَر عامةً تقييد حق العامل في العمل لدى مشغّل آخر بعد توقفه عن العمل لدى المشغّل الحالي.

  • يُعتبر لاغيًا بشكل عام, أي بند في عقد العمل يقيّد حق العامل في العمل لدى مشغّل آخر بعد انتهاء فترة عمله لدى المشغّل الحالي.
  • مع ذلك، قد تصادق المحكمة في بعض الحالات على بند في عقد العمل يقيّد قدرة العامل على العمل لدى مشغّل آخر، وتمنحه نفاذاً قانونياً، على سبيل المثال:
    • بَدَل خاص مقابل تقييد العمل: إذا حصل العامل على بدل خاص من المشغّل (على سبيل المثال: إضافة أجر، تحسين شروط العمل وما إلى ذلك) مقابل تعهّد العامل بعدم التنافس مستقبلاً بمشغّله الحالي عند انتهاء علاقة العامل والمشغّل. في هذه الحالة، من المرجّح أن تصادق المحكمة على البند الذي يقيد حرية العامل في العمل لدى مشغّل آخر في مجال محدّد، ولفترة محددة.
    • سر تجاري: السر التجاري هو بمثابة معلومات متوفّرة لدى المشغّل فقط، وهو ليس مشاعًا، ولا يُكشف بسهولة.
      • بالإمكان تقييد حرية العامل في العمل لدى مشغّل مُنافِس، لمنعه من الاستخدام غير القانوني "للسر التجاري" التابع لمشغّله السابق.
      • العامل المُطّلع على "السر التجاري" لا يُمنع من العمل لدى المشغّل المُنافس في جميع الحالات. تقيّد المحكمة حرية العامل في العمل فقط لدى وجود احتمال وارد لأن يقوم هذا العامل باستخدام السر التجاري، الأمر الذي قد يُلحق ضررًا فعليًا بالمشغّل السابق.
      • في مثل هذه الحالات، قد تقضي المحكمة بتقييد حرية العامل في العمل بفعل القانون، حتى بغياب بند ذي صلة في عقد العمل الموقّع بين العامل والمشغّل.
    • تأهيل خاص: إن استثمر المشغّل مواردًا خاصة ومُكلفة في تأهيل العامل مقابل تعهّد العامل بالعمل لدى المشغّل لفترة معينة، فبالإمكان تبرير تقييد حريته في العمل لدى مشغّل آخر لفترة معينة، ومطالبته بعدم التوقف عن العمل لدى المشغّل الحالي، وبعدم العمل لدى مشغّل آخر طوال هذه الفترة.
    • واجب اعتماد حسن النية وواجب الثقة: عندما يقضي واجب اعتماد حسن النية بتقييد حرية العمل. في هذه الحالات، قد تقضي المحكمة بتقييد حرية العامل في العمل، حتى بغياب بند ينص على ذلك في عقد العمل بين العامل والمشغّل.
  • قد تكون هناك ظروف أخرى تدعو المحكمة للمصادقة على بند عقد العمل الذي يقيّد حرية العامل في العمل لدى مشغّل آخر في نهاية فترة تشغيله لدى المشغّل الأول.

من هو صاحب الحق؟

  • جميع العمال.

عملية تحصيل الحق

  • لا يمكن إنفاذ أحكام بند عقد العمل الذي يقيّد حق العامل في العمل لدى مشغّل آخر بعد توقفه عن عمله الحالي، بما يتعارض والقانون، ويحق للعامل عدم استيفاء أحكام هذا البند.
  • إذا توجّه المشغّل لمحكمة العمل لإنفاذ أحكام هذا البند ومنع العامل من العمل لدى مشغّل آخر، لرفع دعوى تعويضات ضد العامل بسبب إخلاله بتعهّده، فسيضطر العامل لإقناع المحكمة بأنّ هذا البند غير قانوني، أو أن تقييد حريته في العمل غير متناسب وغير معقول.
  • في هذه الحالات، يُستحسن تلقي استشارة قانونية.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات