مقدمة:

أمرت المحكمة شركة قطار إسرائيل بدفع تعويض مالي لمسافر بسبب تأخر القطار
قضت المحكمة بأن الأنظمة الادارية التي حددها المدير العام للشركة، والتي تقتصر على تعويضات حتى تذكرتَي سفر مجانية في حال التأخير، غير سارية المفعول
من ناحية أخرى، حكمت المحكمة المركزية في عام 2008 بأنه لا يمكن المطالبة بتعويض مالي من القطار بسبب التأخر أو إلغاء القطار. وبما أن المحكمة العليا لم تبتّ بعد في القضية، لا يوجد حتى الآن سابقة انونية ملزمة بشأن هذه المسألة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
تل أبيب - محكمة الدعاوى الصغيرة في تل أبيب- يافا
رقم الملفّ:
תק (ת"א) 678-05-07‏ ‏
التاريخ:
24.10.2007
  • كان على المشتكي تقديم محاضرة في كلية عكا وأراد الوصول إلى عكا بالقطار.
  • ووفقا لادعائه، تأخر القطار كثيرًا، واضطر ان يسافر الى عكا بسيارته.
  • تأخر المدعي عن المحاضرة المذكورة.
  • سبّب له الأمر خيبة أمل كبيرة وكذلك شعور بالغ بالخجل، وفيما بعد، لم ُيدع لإلقاء محاضرة في نفس الكلية.
  • تقدم المدّعي بدعوى ضد القطار بمبلغ 2500 شيكل جديد تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به، مثل: نفقات السيارة والوقود بسبب الرحلة الطويلة إلى عكا والشعور بالأذى النفسي وغير ذلك.
  • ادعت شركة القطار، من بين أمور أخرى، أنه يحق للمدعي الحصول على التعويض الذي حدده المدير العام للقطار، والذي كان مثبتًا في "إجراء تعويض المسافرين بسبب التأخيرات في القطارات"، والذي يتضمن تذكرة مقابل تأخير لأكثر من نصف ساعة وتذكرتين مقابل تأخير لأكثر من ساعة واحدة. وبالاضافة إلى ذلك، لا يحق للمدعي الحصول على تعويض مالي.
  • من ناحية أخرى، ادعى المدعي بأن الإجراء في الأنظمة غير قانوني لأنه يحول دون حقه الأساسي بتقديم دعوى للتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

قرار المحكمة

  • قبلت المحكمة الدعوى للأسباب التالية:
  • تعليمات مدير القطار تتعارض مع قانون أساس: كرامة الانسان وحريته لأنها تمس بالحق في التقدم للجهات القضائية.
    • لقد تم الاعتراف بوضوح بحق رفع الدعوى كحق دستوري للملكيّة، وتقرر أن حق التقدم للجهات القضائية هو حق دستوري في القانون الإسرائيلي.
    • أحكام مدير القطار المنصوص عليها بموجب نظام 8 (أ) في http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/260_012.htm#Seif7 أنظمة سكة الحديد (شروط السفر في القطار)] لا تخدم هدفًا مقبولًا. يعتبر القطار وسيلة إستراتيجية في إطار المواجهة مع مشاكل المواصلات في البلاد، لكن ذلك لا يبرر قرار مدير القطار بدفع تعويض ثابت عن أي تأخير لأكثر من 30 دقيقة، ومنع الحق بالمطالبة بالتعويض عن تأخير أقل من ذلك. رفض التعويض من أجل الحفاظ على خزينة القطار لا يمكن اعتباره هدفًا مقبولًا.
  • هناك عدد من الأسباب الإضافية التي يتضح منها أيضًا أنه لا يوجد سبب لإلغاء حق المدعي في الحصول على تعويض مناسب:
    • المدير العام للقطار غير مخول بتحديد قيمة التعويض وفقا لنظام رقم 8 (أ) في الأنظمة.
    • السفرة التي اقتناها المدعي وعمليًا لم يستغلها غير مشمولة في الحالات المذكورة في تعليمات المدير العام. المدعى عليها (شركة القطارات) لم تنجح بتحديد تعويض لمن اضطر أن يستبدل القطار كما هو الحال لدى المدعي، وبالتالي فإن الباب مفتوح أمامه للمحكمة للمطالبة بالتعويض المناسب.
    • ثالثًا، التذكرة إلى عكا لا تفيد المدعي، لأنه لا يحتاج للسفر إلى عكا إذا لم يحاضر هناك.
    • حتى إذا قبلنا بتفسير القطار الذي بموجبه "المدير" هو المدير العام للمدعى عليها، فهناك سبب آخر لإلغاء النظام 8 (أ) من أنظمة السكك الحديدية (التي تمنح المدير العام صلاحية تحديد أحكام التعويض)، وهو عدم معقوليته. ليس من الممكن أن يكون الشخص الذي يسبب الضرر، هو نفسه الشخص الذي يحدد التعويض المستحَق للطرف المتضرر.
  • قررت المحكمة أن المدعي لم يثبت جميع الأضرار، وبالتالي حكمت المحكمة بتعويضات عن طريق التقدير وألزمت القطار أن يدفع للمدعي مبلغا قدره 360 شيكل جديد عن الأضرار، و- 500 شيكل جديد لتغطية تكاليف المحاكمة.

مدلول

  • يحق للراكب المطالبة بتعويض من شركة قطار إسرائيل عن الأضرار الناجمة عن تأخر القطار، وهو غير ملزم بالاكتفاء بالتعويض المنصوص عليه في أنظمة التعويض، الذي ينص على التعويض بتذكرة سفر أو تذكرتين مجانيتين في الخط الذي يسافر فيه المسافر.

من المهمّ أن تعرف

  • على النقيض من الحكم القضائي المذكور، حكمت المحكمة المركزية في عام 2008 أنه لا يمكن المطالبة بتعويض مالي من القطار بسبب تأخير أو إلغاء القطار، ويجب الاكتفاء بالتعويض المحدد في الإجراء الاداري، بتقديم قيمة تذاكر السفر وفقاً لمدة التأخير. وبما أن المحكمة العليا لم تبت بعد في القضية، لا يوجد حتى الآن سابقة قضائية ملزمة بشأن هذه المسألة.

تشريعات وإجراءات

مصادر

  • نص الحكم القضائي بلطف من موقع نيفو.