مقدمة:

ما يوجّه قرارالمحكمة العليا هو أن قانون سن التقاعد و قانون خدمة الدولة(التقاعد) هو توفر إمكانية إلزام العامل الذي وصل إلى سن 67 بالخروج إلى التقاعد بسبب سنّه. لذلك، فإن تحديد إشتراك من وصلوا لجيل التقاعد في المناقصة لا يُعتبر تمييز على خلفية الجيل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة العليا
رقم الملفّ:
ملف العليا رقم 4487/06
التاريخ:
20.9.2007

طلب الملتمس، وهو طبيب، المشاركة في مناقصة لوظيفة طبيب مديرية الطيران المدني في مطار بن غوريون.وقد قدّم ترشيحه للوظيفة. ولما لم يتلقى أية إجابة فقد قام بالاستفسار حول الموضوع، فقيل له أن المناقصة تنفذ بحسب سياسة " الدائرتين". وبحسب سياسة " الدائرتين" فلا تُفرض قيود السن على تقديم الترشيح للمناقصة ( وهي " الدائرة الأولى")، لكن المرشحين الذين تخطوا سن التقاعد لا يدعَوْن إلى لجنة الفاحصين والتي تشكل "الدائرة الثانية" إلا إذا لم يعثر على مرشح ملائم من بين المرشحين الذين لم يصلوا إلى سن التقاعد.


طلب الملتمس إلغاء نتائج المناقصة، وعليه فقد توجّه إلى محكمة العمل اللوائية التي رفضت الدعوى، ومن ثم إلى المحكمة القطرية التي أسقطت هي الأخرى الاستئناف، وفي نهاية المطاف قام بالاستئناف للمحكمة العليا.


وقد قررت المحكمة العليا أن ما يوجّه قانون سن التقاعد و قانون خدمة الدولة(التقاعد) هو توفر إمكانية إلزام العامل الذي وصل إلى سن 67 بالخروج إلى التقاعد بسبب سنّه. من هنا يشتق على نحو مباشر أن من صلاحيات السلطة العامة أن تفرض قيودا على أبناء 67 فما فوق في المشاركة في مناقصة حول وظيفة معينة. استخدام منهج " الدائرتين"، والذي يقضي بأن تفحص السلطة العامة مرشحين فوق سن التقاعد إذا لم تعثر على مرشح ملائم من بين من هم دون سن التقاعد، يمنح فرصة لمن هم فوق سن التقاعد. من هنا فقد حدّدت المحكمة العليا بأن مناقصة " الدائرتين" تشكل وسيلة تقلّص الضرر، وتستوفي شرط المعقولية، وتستوفي اختبار النقد القضائي، وعليه فقد دَحض الاستئناف .

مدلول

  • تقييد مشاركة مرشحين فوق سن التقاعد في مناقصة حول وظيفة معينة يستوفي معيار المعقولية و لا يشكل تمييزا باطلا على خلفية السن .

قوانين ونُظُم

شكر وتقدير