الحجز هو إجراء موجّه ضد أصحاب الممتلكات أو الجهة المخولة بحيازة الممتلكات لتقييد قدرتهم على استخدام الممتلكات
عند إصدار أمر بحجز ممتلكات المدين، يمكن حجزها حتى إذا وجدت لدى شخص آخر
إن لم يسدد المدين دينه بعد صدور أمر الحجز، يمكن بيع الممتلكات التي تم التحفظ عليها، واستخدام المبلغ الذي تم تحصيله من عملية البيع لسداد الدين
لتفاصيل إضافية، راجعوا قاموس المصطلحات على موقع الإجراء والتنفيذ والجباية
- الحجز هو إجراء موجّه ضد أصحاب الممتلكات أو الجهة المخولة بحيازة الممتلكات لتقييد قدرتهم على استخدام الممتلكات
- الهدف من وراء الحجز هو التحفظ على الممتلكات وتجنّب الوضعية التي تتيح للمدين تهريب الممتلكات (نقل الممتلكات لطرف ثالث للتظاهر بأنّ الممتلكات ليست ملكًا للمدين) أو إتلافها، لمنع صاحب الحق من تحصيل الدين بواسطة هذه الممتلكات.
- إذا كان الحديث يدور عن حجز ممتلكات منقولة (ليست عقارات)، يمكن إخراج الممتلكات المحجوزة من مكان تواجدها أو إبقائها هناك وإقفالها.
- إذا كان الحديث يدور عن ممتلكات التي ينطوي إجراء نقل ملكيتها على تسجيل رسمي، يمكن إجراء الحجز بواسطة السجلات.
- إن لم يسدد المدين الدين، يمكن بيع الممتلكات التي تم التحفظ عليها، وبواسطة المبلغ الذي تم تحصيله من عملية البيع، يمكن سداد الدين.
- عندما يصدر أمر بالحجز على ممتلكات المدين، يكون بالإمكان حجزها حتى إذا وجدت لدى شخص آخر.
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بالحجز على جميع ممتلكات المدين أو على أحد ممتلكاته، الموجود/ة لدى طرف ثالث. لتفاصيل إضافية، راجعوا حجز أملاك مدين متواجدة عند جهة ثالثة في دائرة الإجراء والتنفيذ.
من المهمّ أن تعرف
- تنفيذ إجراء الحجز ينطوي على دفع نفقات (مثل الدفع للمقاول المنفّذ لإجراء الحجز)، وهذه النفقات تضاف إلى الدين المسجل في الملف، التي يتوجب على المدين تسديده لإغلاق الملف.
- يمن للمدين في دائرة الإجراء والتنفيذ طلب الغاء الحجز الملقى عليه وتقديم طلب لإلغاء الحجز على أملاك منقولة في دائرة الاجراء والتنفيذ.
- للمعلومات حول تسعيرة إجراء الحجز راجعوا 'تسعيرة إجراء الحجز وفقًا للمنطقة على موقع سلطة الإجراء والتنفيذ والجباية.'
راجعوا كذلك