مقدمة:

يمكن حجز الأملاك المنقولة (ليست شقة أو قطعة أرض) التابعة للمُدين وبيعها إن لم يسدد المدين دينه في دائرة الإجراء والتنفيذ
يفصّل القانون مجموعة من الـ الممتلكات التي يحظر حجزها
في إطار الحجز، يجوز لمدير دائرة الإجراء والتنفيذ الدخول إلى أي مكان تتواجد فيه الممتلكات لغرض حجزها
إن لم يسدد المُدين الدين خلال 14 يوم من تاريخ الحجز، يجوز إصدار أمر ببيع الممتلكات المحجوزة واستخدام هذه الأموال لسداد الدين
إذا ادّعى شخص آخر، غير المُدين، بأنّه صاحب الممتلكات المحجوزة، يجوز له التقدّم إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب تجميد الإجراءات والتوجّه إلى المحكمة للبتّ في قضية الملكية

إن لم يقم المدين بدفع الدين ولم يمتثل لأمر تسديد الدين على دفعات، يجوز حجز ممتلكاته ومن ثم بيعها.

  • أمر حجز الممتلكات المنقولة ( ليست شقة أو قطعة أرض) يخوّل مدير دائرة الإجراء والتنفيذ باتخاذ جميع الإجراءات التالية:
    • حجز الممتلكات المنقولة
    • إخراجها أو إبقائها في مكانها (وفي هذه الحالة يجوز له إقفالها أو فصلها عن ممتلكات أخرى غير محجوزة);
    • اقتحام أي مكان تتواجد فيه ممتلكات المُدين وحجزها;
    • اتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على أي مقاومة عند تنفيذ الإجراء.
  • إذا كانت الممتلكات المراد حجزها مسجّلة، سيارة مثلا، يمكن إجراء الحجز بواسطة السجلات (على سبيل المثال، حجز السيارة في سجلات دائرة الترخيص)، الأمر الذي يمنع من بيع حجز أو نقل ملكية هذه الممتلكات لشخص آخر.
  • إن لم يسدد المدين الدين، يمكن بيع الممتلكات المحجوزة وتسديد الدين بواسطة الأموال التي يتم تحصيلها من عملية البيع.


جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يتوجب على صاحب الحق تقديم طلب لمسجّل دائرة التنفيذ والإجراء.
  • الطلب يُقدّم بواسطة إتخاذ إجراءات - حجز أملاك متنقلة/عقارات/وسائل نقل (استمارة 504)
  • يجب الإشارة إلى الإجراء المطلوب:
    1. التدبير القانوني رقم 01 - حجز ممتلكات منقولة
    2. التدبير القانوني رقم 21 - إخراج الممتلكات المنقولة من مكانها وبيعها
    3. التدبير القانوني رقم 24 - طلب إصدار أمر إخلاء
    4. التدبير القانوني رقم 13 - حجز سيارة (إذا كان الهدف حجز السيارة من خلال دائرة الترخيص)
    5. التدبير القانوني رقم 32 - التحفظ على السيارة (إذا كان الهدف التحفّظ على السيارة ومنع المدين من استخدامها). في هذه الحالة، يتوجب على المُدين أن يرفق للطلب تقريرًا عن السيارة، صادرًا عن مسجّل الرهون العقارية، وإذا كان الحديث يدوّر عن شركة محدودة، يجب إرفاق تقرير الرهون من مسجّل الشركات.
  • إذا كانت الممتلكات (أو جزء منها) متواجدة في مبنى بحيازة طرف ثالث (ليس المدين وليس صاحب حق في الملف)، يجوز لصاحب الحق التقدم بطلب الحجز دون بلاغ مسبق:
    • وفقًا للقانون، إذا كانت هناك حاجة لدخول مبنى تابع لطرف ثالث لغرض حجز ممتلكات المُدين، إجراء الحجز الفعليّ يُتخذ فقط بعد تقديم بلاغ مسبق للطرف الثالث.
    • إذا اعتقدَ بأنّ البلاغ المسبق سيشكّل عائقًا أمام تنفيذ إجراء الحجز، يجوز لصاحب الحق طلب تنفيذ إجراء الحجز دون تقديم بلاغ مسبق للجهة المسؤولة عن حيازة المبنى ذي الصلة.
    • لهذا الغرض، يتوجب عليه إرفاق تصريح مشفوع بالقسم يفصّل فيه أسباب الطلب، وإقناع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّ تقديم البلاغ المسبق سيشكّل عائقًا أمام تنفيذ إجراء الحجز.
مثال
المعدات الخاصة بالمُدين موجودة في منزل والديه. للدخول إلى هذا المنزل، يجب إبلاغ الوالدين بذلك مسبقًا (لأنّ المنزل ليس تابعًا للمُدين). إذا كان هناك تخوّف من قيام الأهل بإعلام ابنهم بذلك (المُدين)، الأمر الذي سيتيح له المجال لإخراج المعدات من منزل والديه ونقلها لمكان آخر، فإنّ ذلك سيحول دون تنفيذ إجراء الحجز. في هذه الحالة، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تنفيذ إجراء الحجز دون تقديم بلاغ مسبق.

مراحل الإجراء

  • بعد صدور أمر الحجز، مسؤولية تنفيذ إجراء الحجز تكون ملقاة على مدير دائرة الإجراء والتنفيذ.

الدخول إلى مبنى المُدين

  • يجوز لمدير دائرة الإجراء والتنفيذ الدخول إلى منزل المدين، أو إلى أي مبنى آخر خاص بالمدين، والذي قد يحتوي الممتلكات المنقولة الخاصة بالمدين، وذلك لغرض حجزها.

الدخول إلى مبنى غير تابع للمُدين

  • يجوز لمدير دائرة الإجراء والتنفيذ الدخول إلى أي مكان وحجز الممتلكات المنقولة الخاصة بالمُدين والموجودة هناك.
  • إذا كان المبنى الذي يحتوي ممتلكات المُدين غير تابع له، يتوجب على مدير دائرة الإجراء والتنفيذ إبلاغ صاحب هذا الحيز مسبقًا بأمر الحجز وبنيته الدخول إلى هناك.
  • إذا كان هناك تخوّف من أنّ تقديم البلاغ المسبق قد يعيق تنفيذ إجراء الحجز، يجوز لمسجّل دائرة التنفيذ والإجراء إصدار أمر يقضي بتنفيذ إجراء الحجز دون تقديم بلاغ مسبق (كما جاء أعلاه، يتوجب على صاحب الحق تقديم طلب خاص لهذا الغرض).

فتح المبنى والمعدات المقفلة

  • إذا كان المبنى، الذي يحتوي ممتلكات المدين المنقولة، مُقفلا، يجوز لمدير دائرة الإجراء والتنفيذ فتحه أو اختراقه، بشرط الحرص على استيفاء 'الشرطين التاليين:
    1. عملية الفتح أو الاختراق تتم بحضور شاهد أضافي، إلى جانب مدير دائرة الإجراء والتنفيذ
    2. بعد عملية الفتح أو الاختراق، يحرص على إغلاق الأبواب مجددًا

إخراج الممتلكات المحجوزة أو إبقائها في مكانها

  • بعد دخول المبنى الذي يحتوي الممتلكات المنقولة، يتخذ مدير دائرة الإجراء والتنفيذ إحدى الخطوات التالية:
    • إخراج الممتلكات المحجوزة من مكان تواجدها;
    • إبقاء الممتلكات المحجوزة في مكانها وإقفالِها;
    • فصلها عن الممتلكات الأخرى الموجودة هناك، قدر الإمكان.
  • يحظر إخراج الممتلكات المنقولة من مكانها إذا تواجد في المكان قاصر دون سن الـ 16 ولم يتواجد معه أحد والديه أو شخص بالغ (فوق سن الـ 18) والذي يُقدّر بأنّه مسؤول عنه. مع ذلك، إذا قرر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّه لا يمكن تنفيذ الإجراء بطريقة أخرى، يمكن إخراج الممتلكات المحجوزة على أية حال.
  • حجز مبلغ نقدي
    • يقوم منفّذ إجراء الحجز بتسجيل قيمة المبلغ النقدي في التقرير، ويودع المبلغ في صندوق دائرة الإجراء والتنفيذ خلال 24 ساعة.
  • حجز سندات
    • يدوّن منفّذ الحجز تفاصيل السندات في التقرير، ويودعها في البنك أو في أي مكان آخر يحدده مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، وذلك خلال 24 ساعة.
  • حجز مجوهرات
    • يدوّن منفّذ الحجز التفاصيل الكاملة للمجوهرات في التقرير، ويودعها خلال 24 ساعة في خزنة دائرة الإجراء والتنفيذ، أو في مكان آمن آخر يحدده مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • حجز حاسوب
    • عندما يكون أحد الممتلكات المحجوزة حاسوبًا، يقدّم مدير دائرة الإجراء والتنفيذ للمدين أو للشخص المسؤول عن حيازة الحاسوب، عند تنفيذ إجراء الحجز، بلاغًا خطيًا يطالبه فيه بمحو جميع المعلومات الموجودة على الحاسوب، وذلك 'خلال 10 أيام.
    • إن لم يكن المدين أو الشخص المسؤول عن حيازة الحاسوب متواجدًا أثناء تنفيذ إجراء الحجز، يترك مدير دائرة الإجراء والتنفيذ بلاغًا خطيًا بوجوب محو المعلومات الموجودة على الحاسوب، في المبنى الذي نُفّذ فيه إجراء الحجز.
    • يمكن إخراج الحاسوب من المبنى فقط بعد مرور 10 أيام على حجز الحاسوب.
  • حجز سيارة

تعيين قيّم على الممتلكات المنقولة

  • يجوز لدائرة الإجراء والتنفيذ تعيين شخص ما ليكون قيّمًا على الممتلكات المحجوزة. يجوز لمدير دائرة الإجراء والتنفيذ اتخاذ القرار بتعيين المدين قيّما على الممتلكات المنقولة حتى إن لم يوافق المُدين على ذلك.
  • للمعلومات حول مهام، واجبات ومسؤوليات القيّم، راجعوا: مؤتمن على الممتلكات المنقولة في دائرة الإجراء.

بيع الممتلكات المحجوزة

  • إن لم يقم المُدين بترتيب ديونه خلال سبعة أيام من تنفيذ إجراء الحجز، يجوز لصاحب الحق التقدم بطلب إخراج الممتلكات المحجوزة وبيعها.
  • إذا كان الحديث يدور عن ممتلكات قابلة للتلف، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر ببيعها فورًا.
  • إثبات ملكية الممتلكات المنقولة قبل بيعها
    • الممتلكات المنقولة التي تُحجز عند عدم وجودها بحوزة المُدين، أو في مبنى خاص به، لا تُباع طالما لم يُثبت لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّها تابعة للمدين.
    • إن لم يُثبت بأنّها تابعة المدين، يتم إبطال إجراء الحجز.
    • من يرى نفسه متضررًا من قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص ملكية الممتلكات المنقولة يستطيع التوجه إليه بطلب تجميد إجراء البيع لإعطائه المجال للتوجّه إلى المحكمة بخصوص قضية ملكية الممتلكات المحجوزة.
    • يحق لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ اشتراط تجميد التنفيذ بتقديم ضمانات، حسبمًا يراه صحيحًا.
مثال
أحد الممتلكات المحجوزة هو قطعة مجوهرات. تدّعي صديقة المُدين بأنّها صاحبة قطعة المجوهرات هذه. في هذه الحالة، يجوز لها التوجّه إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب تجميد إجراء البيع، لتتمكن من التوجّه إلى المحكمة لتبتّ بدورها في قضية ملكيتها لقطعة المجوهرات.
    • الحكم القضائي في قضية ملكية الممتلكات المنقولة أعلاه لا يؤدي إلى إبطال إجراء بيعها في دائرة الإجراء والتنفيذ، بعد إتمام الإجراء، أو المساس بحقوق المشتري الذي اشترى هذه الممتلكات عن حسن نية.
مثال
في المثال أعلاه، إذا توجّهت الصديقة إلى المحكمة لتبتّ في قضية ملكيتها لقطعة المجوهرات، ولكن قطعة المجوهرات بيعت في إطار دائرة الإجراء والتنفيذ، والشخص الذي اشترى القطعة فعل ذلك عن حسن نية دون أن يعلم بأنّ قطعة المجوهرات هذه قد لا تكون تابعة للمُدين، تعتبر عملية البيع سارية المفعول ويُعتبر المشتري مالك قطعة المجوهرات.
  • تجميد إجراء البيع
    • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو المحكمة إصدار أمر بتجميد إجراء البيع بشرط تقديم طلب من قِبل الشخص الذي قد يتضرر من عملية البيع.
    • فترة التجميد لا تزيد عن 30 يوم.
    • يتوجب على مقدّم الطلب إيداع ضمانات لتغطية مصروفات حراسة الممتلكات المنقولة أثناء فترة التجميد. في حال عدم إيداع ضمان، يُلغى قرار التجميد خلال سبعة أيام.

إبطال الحجز

  • بعد سداد الدين في الملف، يقوم مدير دائرة الإجراء والتنفيذ بإبطال الحجز وإبطال تعيين القيّم، ويعيد للمُدين الممتلكات المنقولة المتبقية لديه.
  • يجوز للمُدين تقديم طلب إبطال الحجز حتى إن لم يتم تسديد الدين. للمزيد من المعلومات، راجعوا طلب لإلغاء احتجاز أملاك منقولة في دائرة الاجراء.

استئناف

من المهمّ أن تعرف

الممتلكات المنقولة التي يحظر حجزها

ممتلكات المدين الموجودة لدى طرف ثالث

  • إذا كانت ممتلكات المُدين بحيازة طرف ثالث، على سبيل المثال، حسابات مصرفية، صناديق ادخار، جهات مُدينة للمُدين بمبالغ مالية، وأي جهة أخرى قيمة على ممتلكات المدين، يمكن تقديم طلب خاص لحجز هذه الممتلكات (الطلب يتطرّق فقط إلى الممتلكات الموجودة لدى طرف ثالث، ولا يشمل ممتلكات المدين الموجودة لديه).
  • للمزيد من المعلومات راجعوا حجز أملاك مدين متواجدة عند جهة ثالثة في دائرة الإجراء والتنفيذ.

تكاليف إجراء الحجز

  • تنفيذ إجراء الحجز ينطوي على تكاليف (تكاليف المقاول المنفّذ لإجراء الحجز)، هذه التكاليف تضاف إلى الدين في الملف، الذي يتوجب على المدين دفعه لإغلاق الملف.
  • للمعلومات حول تكاليف إجراء الحجز، راجعواتكاليف الحجز وفقًا للمنطقة على موقع سلطة الإجراء والتنفيذ.

بيع الممتلكات المنقولة قد يؤدي إلى الإفلاس

  • إذا بيعت الممتلكات المحجوزة في دائرة الإجراء والتنفيذ وفقًا للأمر ذي الصلة، فإنّ ذلك يشكّل ذلك إشهار الإفلاس، الأمر الذي يتيح المجال لتقديم طلب إشهار إفلاس ضد المُدين.

تشريعات وإجراءات

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة