دعوى الإهمال الطبي هي دعوى بخصوص إهمال بتقديم علاج طبيّ والذي نتج عنه ضرر للمتعالج.

الدعوى هي من قبل المتعالج ضد الجهة المعالجة- طبيب/ة أو عامل آخر في مجال الطب مثل- ممرض/ة، صيدلي، عامل مختبر، تقني رنتجن وغيرهم، أو ضد المركز الطبي الذي يعمل فيه المعالج، بسبب الإدعاء أن الضرر الذي حصل للمتعالج هو نتيجة أفعال أو تقاعس الطبيب (أو العامل الأخر في مجال الطب) وهذا خلال العلاج الطبي أو بعمل يتعلّق بالعلاج الطبي.

دعوىالإهمال الطبي مبنيّة على جنحة الإهمال الموجودة في مرسوم الأضرار. حسب مرسوم الأضرار، عندما لا يستعمل شخص في مهنة ما المهارات المهنية، أو لم يتخذ خطوات وقائية كان سيتخذها أي شخص عاقل ومؤهل للعمل في نفس المهنة- إذا فهذا إهمال. وإذا كان هذا الإهمال بخصوص شخص آخر، والذي لديه الحق بأن لا يتصرف المعالج كما تصرف إتجاهه في هذه الظروف، إذاً، فهذا يعتبر إهمالا والشخص الذي يسبب ضرراً للآخر بسبب إهماله، ارتكب غبناً/جنحة.

هدف دعوى الإهمال هو الحصول على تعويضات للمتضرر.

  • مثل كل صاحب مهنة، من واجب الطبيب أن يعمل في إطار مهنته كطبيب، بحذر معقول يٌلزِمَهٌ حسب ظروف الحالة.
  • السؤال إذا ما كان هنالك إهمال مهني من قبل الطبيب، هو سؤال تجيب عليه المحكمة.

أسس جنحة الإهمال

  • من أجل أن تحدد المحكمة إذا حصل إهمال في حالة معيّنة، تقوم بفحص وجود أسس جنحة الإهمال في الحالة المعطاة، وهم:
  1. وجود واجب الحذر - هل هنالك واجب حذر من قبل المدعى عليه ولصالح المدّعي.
  2. خرق هذا الواجب.
  3. تسبب بضرر بسبب الخرق- هل هنالك ضرر للمدّعي، وهو ضرر واضح حسب القانون كضرر يمكن تقديم دعوى بخصوصه.
  4. وجود علاقة سببية بين تصرّف المدعى عليه، الإهمال، والضرر.
  • يجب على المدّعي إثبات وجود الأسس ال4 أعلاه في كل دعوى بسبب الإهمال الطبي.
  • إن تواجدت كل الأسس أعلاه، تقوم المحكمة بتحديد وجود إهمال، وتقوم بإقرار تعويض للمدّعي المتضرر.

ليس هنالك فحص دقيق لتحديد المسؤولية في الإهمال الطبي. تقوم المحكمة بفحص تفاصيل الحالة بعد حدوثها، المؤسسة، ظروف الحدث، المرض والعلاج، والذين يتغيّرون من حالة لحالة.

خرق واجب الحذر - ارتكاب الإهمال

  • تقوم المحكمة أولاً بفحص خرق الطبيب لواجب الحذر المفروض عليه في دعوى الإهمال الطبي، وهل كان هنالك إهمال مهني من قبله.
  • تقدير فحص الإهمال هو عن طريق الطبيب المعقول في ظروف الحالة. تحدد المحكمة ما هو مستوى التصرف الذي يجب على الطبيب المعقول التصرّف حسبه.
  • حددت المحكمة أنه من أجل إعتبار طبيب كمعقول، على قراراته وتصرّفاته أن تكون مبنيّة على إعتبارات معقولة في المستوى المقبول. على الطبيب أن يبني قراراته حسب المعلومات المحتلنة المدعومة بالأدب المهني، بالخبرة السابقة، وكل هذا حسب العادات المقبولة في وقت الحادثة في عالم الطب. فحص تحديد الطبيب المعقول ليس فحص ذكاء بعد التصرف، إنما يفحص الطبيب المتوسط عند التصرف.
  • فحص الممارسة المقبولة - على المحكمة أن تمنح السؤال التالي أهمية: هل تصرّف الطبيب المدّعى عليه، يلائم معايير الممارسة التي تم الاعتراف بها كطبيعية من قبل أطباء آخرين في المهنة في ظروف شبيهه. لا يعتبر الخروج عن استعمال هذه الممارسة المقبولة دليلاً قاطعاً حول الإهمال.
  • لا يتم اعتبار تصرف الطبيب كإهمال إذا تصرّف وفق تفضيل مذهب واحد على الآخر، من بين المذاهب الطبيّة المعترف بها. يعتبر الخروج عن الممارسة المقبولة إهمالاً عندما يثبت المدّعي أن هنالك ممارسة مقبولة أخرى في المجال المتداول، وقد امتنع المدعى عليه من اعتماد هذه الممارسة وقام باعتماد ممارسة لم يكن ليعتمدها صاحب مهنة حذر في الظروف الموجودة.
  • عند وجود إثبات بأن الطبيب المدعى عليه تصرف بطريقة تتماشى مع العادات المقبولة بين أصحاب المهنة في مجال عمله، فإن هذا يعني بشكل عام أن الطبيب تصرف بشكل معقول ومن دون إهمال. خروج الطبيب بصورة كبيرة عن مستوى العلاج المقبول والمتوقع منه في حالة معيّنة، يعتبر إهمالاً.
  • لا يكفي أن يثبت الطبيب أنه اختار أحد الامكانيات العلاجية من أجل أن يظهر وجود العلاج في مستوى المهارات المطلوب. يجب أن يبنى إختياره على تقدير حقيقي وحسب العادات المقبولة في عملية إتخاذ القرارات في المجال المتداول.
  • هنالك أهمية إذا كان الطبيب مبتدئ أو ذو خبرة، كلما كان الطبيب في وظيفة متقدّمة أكثر، كلما ارتفاع سقف التوقعات منه بأن يتحمل مسؤولية أكبر بسبب خبرته الكبيرة.

طرق العلاج

لا يعتبر إختيار طريقة علاج واحدة أو اخرى دليلاً على الإهمال، حتى لو سبب العلاج ضرراً. عندما يكون هنالك طريقتي علاج، يجب على الطبيب أن يقرر حسب فهمه وضميره أية طريقة سيختار. إذا اختار الطبيب طريقة معيّنة وتصرّف وفقها بخبرة معقولة، فلا يمكن تحميله مسؤولية العطل، حتى لو نبع من مخاطر الطريقة.

خطأ في التقدير

الطب ليس علماً دقيقاً، ولا يضمن العلاج الطبي الشفاء. مهمة الطب هي تزويد بلسم وعقار للمرضى، ولا يمكن توقع كل المخاطر الممكنة والمتعلقة بالعلاج مسبقاً. يتعلق إقرار إذا ما كان الخطأ في العلاج هو إهمال بفحص حذر وقدرة صاحب المهنة على التصرّف كما تصرّف المدعى عليه. خطأ في التقدير على سبيل العلاج والمداواة ليس إهمالاً، إلا إذا أثبت أن الخطأ ينبع من قلّة المعرفة المهنيّة أو عدم الحذر بشكل معقول.

  • لا يمكن منع أخطاء العلاج، ومن الممكن أن يشير خطأ في التقدير إلى إهمال، وهذا عندما يمتنع الطبيب من التصرّف وفق المهارات المطلوبة قانونيّا. لا تلغي إدعاءات دفاع مثل التعب والضغط في العمل مسؤولية الطبيب.

التسجيل الطبي

تعتمد دعوىالإهمال الطبي على التسجيل الطبي بشكل كبير. كجزء من التجهيز للشكوى، يجب على المتعالج المتضرر أن يعمل للحصول على كل المستندات الطبية، التي تشمل المواد الطبية المتعلّقة به، ماضيه الطبيّ، وما شابه. راجعوا تقديم دعوى الإهمال الطبي للتوسّع. هنالك قسم للتسجيل الطبي في كل مركز طبي، ويحق للمتعالج الحصول على توثيق سجله الطبي. إذا ما كان هنالك تقاعس في التسجيل الطبي للمتعالج، وهذا يضر بقدرة المتعالج المتضرر بأن يثبت دعوىالإهمال، عندها بإمكان المحكمة أن تقرر بـنقل مسؤولية الاقناع للمدّعى عليه-الطبيب، وهكذا يجب على الطبيب أن يثبت أنه لم يتصرف بإهمال عند تقديم العلاج الطبي.

إهمال ممهِّد

حسب القانون، إذا ما عانى شخص ما من ضرر، وجزء من هذا الضرر حدث بسبب إهماله والجزء الآخر بسبب إهمال الآخرين، لا يتم إلغاء دعوى التعويضات مقابل الضرر بسبب إهمال المتضرر، وإنما يتم تخفيض التعويضات التي سيتم دفعها له بنسبة تقررها المحكمة. يحدث إهمال ممهَِد في الإهمال الطبي عندما يساهم المتضرر (المريض) بحدوث الحدث الإهمالي أو أن إهمال المريض هو الإهمال الرئيسي الذي يلغي إهمال الطبيب.

مثال
أعطى طبيب أعصاب في المشفى أوامر لمريض، والتي تضمّنت إدارة مذكرات ألم رأس وكشف طبي بعد 3 أسابيع. حددت المحكمة أن المريض لم يأت للكشف، ولو أتى للكشف بعد 3 أسابيع مع مذكرات ألم الرأس، فمن المعقول أن نفترض أن طبيب الأعصاب أو أي طبيب آخر سيرسله للقيام بفحص تصويري وعندها كان سيتم الكشف عن الورم في مرحلة مسبقة. لهذا، حددت المحكمة أن المريض يتحمّل إهمال ممهِّد.

من المهمّ أن تعرف

  • بإمكان أهل طفل وُلِدَ مع إعاقة بسبب خطأ في التشخيص وقت الحمل تقديم دعوىإهمال طبي. لتفاصيل إضافية، راجعوا دعوى في أعقاب ولادة شخص مع إعاقة بسبب الفشل بالتشخيص أو الإهمال الطبي.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير