مقدمة:
الهدف من دفع رسوم لجنة البيت هو تغطية مصاريف صيانة البناية المشتركة وإدارتها بشكل سليم
تنقسم الدفعات بين أصحاب الشقق، ويتمّ تحديدها بحسب النسبة بين مساحة أرضيّة الشقّة والمساحة الكليّة لأرضيّات كلّ الشقق في البناية (إلا إذا اتفق الساكنون على تقسيمها بطريقة مختلفة)
لا يمكن لصاحب شقّة أن يرفض دفع رسوم لجنة البيت، كلّها أو جزء منها
لتفاصيل إضافية، راجعوا قانون الأراضي - المادّة 58، 62
تهدف رسوم لجنة البيت إلى تغطية المصاريف اللازمة لصيانة وإدارة الممتلكات المشتركة بشكل سليم -
- المصروفات والتصليحات الجارية مثل:
- تنظيف وطلاء المدخل، بيت الدرج، المخزن، الملجأ وحاويات النفايات.
- صيانة الحديقة.
- الدفع مقابل استهلاك الكهرباء في المدخل، في بيت الدرج، في الملجأ والمخزن.
- مصاريف التدفئة المركزيّة (صيانة الجهاز، تزويده بالوقود، تصليح المواسير).
- تشغيل وتصليح المصعد.
- مصاريف استثنائيّة مثل: طلاء الجدران الخارجيّة، استبدال صناديق البريد وما شابه.
تحديد رسوم لجنة البيت
- بموجب القانون، تقوم كلّ شقّة بالدفع بحسب النسبة بين مساحة أرضيّة الشقّة والمساحة الكليّة لأرضيّات كلّ الشقق في البناية.
مساحة شقّة في بيت مشترك هي 80 مترًا مربعًا. المساحة الإجماليّة لكلّ الشقق في البناية هي 800 متر مربع. يتمّ حساب نسبة اشتراك صاحب الشقّة في المصاريف وفقًا لنسبة 80/800، أيّ عُشر (%10).
- يحقّ لأصحاب الشقق في البناية أن يحدّدوا في الاجتماع العام طريقة مختلفة لحساب نسبة الاشتراك في رسوم البيت المشترك (مثلا بحسب عدد الغرف في الشقّة، أو بشكل متساوٍ بين كلّ الشقق بغضّ النظر عن مساحتها)، بشرط أنّ كلّ أصحاب الشقق وافقوا على ذلك (المادّة 62 من القانون تنصّ على أنّ تحميل دفعات على ساكن معيّن بنسبة لم تُذكَر في القانون يحتاج إلى موافقته).
- بحسب قانون العقارات، لا يجوز الفرض على مالك الشقة أي مدفوعات من النوع الذي لا يفسره القانون. لذلك، من أجل تحصيل مصروفات ليست من نوع المصروفات المفصلة في قانون العقارات، يجب الحصول على موافقة جميع المستأجرين.
- إذا اعتقد صاحب شقّة أنّ الرسوم التي حدّدتها لجنة البيت كبيرة، لا يمكنه الامتناع عن الدفع.
- بإمكان صاحب شقّة كهذا أن يحاول إقناع سائر أصحاب الشقق بتقليل مصروفات الصيانة والخدمات في البناية، لكن أصحاب الشقق ليسوا ملزَمين بإدارة البيت المشترك بأصغر ميزانيّة ممكنة.
تنطبق واجبات وحقوق سكان بيت مشترك أيضًا على مالكي الوحدات السكنية المستخدمة لأغراض تجارية أو لأي حاجة أخرى وعلى المتاجر والشركات المتواجدة في واجهه البيت المشترك.
واجب الدفع
- يتوجّب على كلّ صاحب شقّة في البناية أن يدفع رسوم البيت المشترك التي تمّ تحديدها من قِبل لجنة البيت، حتى لو لم اي من ساكن في الشقة.
- في الشقق المؤجَّرة، يتمّ تحديد واجب الدفع من خلال اتفاقيّة بين صاحب الشقّة والمستأجر، وبشكل عام تكون الرسوم المخصّصة للصيانة الجارية ملقاة على المستأجِر. حتى وإن كان واجب الدفع ملقى على المستأجر، فإنّ أصحاب الشقّة هم المسؤولون عن تطبيق بنود العقد مع المستأجر.
- إنّ رفض دفع الرسوم التي حددتها لجنة البيت ممنوع بموجب القانون. يحقّ للجنة البيت رفع دعوى على صاحب الشقّة الذي يرفض دفع رسوم لجنة البيت. لتفاصيل إضافية، راجعوا [[رفع دعوى إلى مفتش تسجيل الأراضي.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الأراضي لعام 1969 - المادّة 58، 62.
توسُّع ونشرات
- الحقوق والواجبات في البيت المشترك على موقع جمعيّة "تربوت هديور"