مقدمة:

قدّمت إحدى النساء طلباً من أجل الحصول على مخصصات الشيخوخة (مخصصات المواطن المُسن)، وتم رفض طلبها من قبل مؤسسة التأمين الوطني بحجة أنها لم تراكم ما يكفي من السنوات التي سُددت فيها رسوم التأمين الوطني عنها كعاملة أجيرة
سمحت لها المحكمة بأن تثبت عبر شهادة زميلة لها في العمل بأنها عملت خلال هذه الفترة، وبالتالي هي راكمت فترة الأهلية المطلوبة
لقد ألزمت المحكمة مؤسسة التأمين الوطني بأن تدفع للمرأة مخصصات الشيخوخة، على الرغم من أنه قد نقصها فترة بضعة أشهر لم تسدد رسوم التأمين الوطني عنها كأجيرة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية في تل أبيب يافا
رقم الملفّ:
18354-08-15‏
التاريخ:
31.03.2019
  • قدّمت المدعية طلباً إلى مؤسسة التأمين الوطني لمخصصات الشيخوخة. تم رفض طلبها بعد تصنيفها كربة منزل وبادعاء أنها لم تراكم فترة الأهلية (أي فترة الحد الأدنى من السنوات التي تُدفع خلالها عن العاملة رسوم التأمين الوطني كعاملة أجيرة) من أجل تلقّي مخصصات الشيخوخة.
  • رفعت المدعية الدعوى على التأمين الوطني بغية تغيير هذا القرار. وقد ادّعت أنها عملت طيلة 13 سنة في مصنع السجائر "دوبك" الأمر الذي يمنحها الحق باستلام مخصصات الشيخوخة.
  • إدعى التأمين الوطني أنه ينقصها 12 شهراً، لم تُدفع عنها خلالها رسوم التأمين الوطني، كي تثبت أنها عملت خلال هذه الفترة كلها.
  • بما أن مشغِّل المدعية ليس على قيد الحياة ولا يمكن التأكد منه ما إذا تم توظيف المدعية عنده وعلى مدى أي فترة، أضطرت المحكمة إلى الإستناد للشهادات التي أحضرتها المدعية والتي تثبت أنها عملت في الأشهر ال 12 الناقصة. لقد نجحت المدعية بإثبات ذلك أمام المحكمة، أيضاً بواسطة شهادة صديقتها التي تتذكر أنها عملت معها.
  • أقرت المحكمة أنه على ضوء نجاح المدعية بإثبات أنها عملت في الفترة المذكورة – تصبح مستحقة لمخصصات الشيخوخة.

مدلول

  • في حالات معيّنة، يستطيع العامل أن يثبت أنه عمل أجيراً بفترات معيّنة، فيكون مستحقاً مخصصات الشيخوخة، حتى لو لم تُدفع عنه رسوم التأمين الوطني خلال هذه الفترات ونتيجة لذلك، لم يراكم فترة الأهلية المطلوبة.

من المهمّ أن تعرف

تشريعات وإجراءات

شكر

  • صيغة قرار الحكم مكرمة من موقع نيفو.