يتوجّب على العمّال الأجيرين دفع رسوم التأمين الوطني شهريا، ويتمّ ذلك عن طريق المشغِّل بحيث يقتطع جزأه من أجر العامل
يحقّ لمن يعمل لدى عدّة مشغِّلين، وأجره لدى المشغِّل الأساسي أقلّ من %60 من متوسّط الأجر، أو أن أجره الشهري من جميع المشغِّلين أعلى الدخل الشهري الأقصى، أن يقوم بتنسيق خصومات التأمين الوطني
لتفاصيل إضافية حول دفع رسوم التأمين الوطني، راجعوا موقع التأمين الوطني
لحساب قيمة رسوم التأمين الوطني، يمكن الاستعانة بالآلة الحاسبة الخاصّة بمؤسّسة التأمين الوطني

ملخّص

يتوجّب على العمّال الأجيرين دفع رسوم التأمين الوطني شهريا، والتي تعتبَر أحد شروط الاستحقاق لجزء من مخصّصات التأمين الوطني التي تُدفَع للمواطنين في مختلف الحالات في حياتهم.

  • يتمّ دفع رسوم التأمين الوطني عن طريق المشغِّل، بحيث يتمّ خصم جزئه من الأجر المدفوع للعامل.
  • يتوجّب على المشغِّلين تقديم التقارير لمؤسّسة التأمين الوطني عن العمّال المشغَّلين لديهم عند بدء العمل.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • العمّال الأجيرون من سنّ 18 فما فوق، ممّن لهم علاقات عمل مع المشغِّل.
    • عندما يدور الحديث عن تشغيل أحد أفراد العائلة (أحد الوالدين، ابن، حفيد، أخ/أخت)، لا يتمّ التعامل مع الأمر على أنّه علاقات عمل بين العامل والمشغِّل، بل على أنّه حاجة لتشغيل أحد أفراد العائلة، وفيما إذا تمّ تشغيل عامل آخر مكانه عند انتهاء عمله.
  • لتفاصيل إضافية بشأن العامل الأجير الذي لديه عدة أماكن عمل أو مصادر دخل في نفس الوقت، راجعوا رسوم التأمين الوطني للعامل الأجير الذي لديه دخل من مصادر إضافيّة.
  • لتفاصيل إضافية بشأن الشبيبة حتى سنّ 18، والذي يعملون كعمّال أجيرين، راجعوا رسوم التأمين الوطني لأبناء الشبيبة العاملة.
  • الطلاب الجامعيّون الذين يتمّ تشغيلهم كأجيرين خلال دراستهم في الأشهر المحدَّدة التي يعملون فيها ويتقاضون أجرًا (يتوجّب على الطالب الجامعي الذي يعمل فقط في جزء من فترة دراسته دفع رسوم التأمين الوطني عن الأشهر التي لا يتقاضى فيها الأجر، وذلك من خلال الدفع لمؤسّسة التأمين الوطني مباشرة. لتفاصيل إضافية، راجعوا رسوم التأمين الوطني للطلاب الجامعيين.

مراحل الإجراء

إنتبهوا
  • العامل الذي لم يدفع له المشغّل رسوم التامين الوطني يستمر تأمينه في التأمين الوطني، وتُفرض على المشغّل غرامات مربوطة بمؤشر الأسعار عن الفترات التي لم يدفع فيها المشغّل رسوم التأمين في الموعد.
  • في حال تعرض العامل لمسألة يستحق بسببها الحصول على مخصصات من التأمين الوطني (على سبيل المثال: حادثة عمل)، تدفع مؤسسة التأمين الوطني المخصصات المستحقة للعامل ويجوز للمؤسسة مُطالبة المشغّل بمبلغ المخصصات المدفوعة. لتفاصيل إضافية، أُنقروا هنا.

نسبة رسوم التأمين التي يتوجّب على المشغِّل خصمها من أجر العامل

  • عن جزء الأجر حتى %60 من متوسّط الأجر (7٬522 شيكل جديد، سارٍ لعام 2024) -
    • مجمل الخصم من أجر العامل لرسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحّي هو بنسبة %3.5 (ابتداءً من تاريخ 01.01.2006) بحسب التقسيم التالي:
      • رسوم التأمين الوطني بنسبة %0.40 (ابتداءً من تاريخ 01.01.2006)
      • رسوم تأمين صحّي بنسبة %3.10 (ابتداءً من تاريخ 01.01.1995)
  • عن جزء الأجر ما فوق %60 من متوسّط الأجر وحتى الدخل الشهري الأقصى الذي يلزِم بدفع رسوم التأمين (49٬030 شيكل جديد، سارٍ لعام 2024) -
    • مجمل الخصم من أجر العامل لرسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحّي هو بنسبة %12 (ابتداءً من تاريخ 01.01.2006) بحسب التقسيم التالي:
      • رسوم التأمين الوطني بنسبة %7 (ابتداءً من تاريخ 01.01.2006)
      • رسوم تأمين صحّي بنسبة %5 (ابتداءً من تاريخ 01.01.2006)
  • يتمّ إجراء الحساب من الدخل الإجمالي (الأجر قبل الخصومات من الأجر).
  • للاطلاع على نسب رسوم التأمين الوطني (المبالغ التي تُخصَم من أجر العامل والمبالغ التي يحوّلها المشغِّل)، لنظروا الجدول المتوفّر على موقع مؤسّسة التأمين الوطني.
  • لحساب مبلغ رسوم التأمين الوطني، يمكن الاستعانة بالآلة الحاسبة الخاصة بمؤسّسة التأمين الوطني.
  • للمعطيات حول متوسّط الأجر والدخل الأقصى لدفع رسوم التأمين الوطني في السنوات السابقة، راجعوا موقع مؤسّسة التأمين الوطني.

نسبة رسوم التأمين الوطني التي يتوجّب على المشغِّل دفعها بنفسه (بالإضافة إلى جزء العامل)

  • عن جزء الأجر حتى %60 من متوسّط الأجر (7٬522 شيكل جديد، سارٍ لعام 2024)، يدفع المشغِّل %3.55 من أجر العامل، ابتداءً من العام 2019 (قبلها، 3.45%).
  • عن جزء الأجر ما فوق %60 من متوسّط الأجر وحتى الدخل الشهري الأقصى الذي يلزِم بدفع رسوم التأمين (49٬030 شيكل جديد، سارٍ لعام 2024)، يدفع المشغِّل %7.6 من الأجر، ابتداءً من العام 2019 (7.5% قبل ذلك).
  • تُضاف هذه المبالغ إلى المبالغ التي يخصمها المشغِّل من أجر العامل، والتي يتوجّب عليه تحويلها هي أيضًا إلى مؤسسة التأمين الوطني.

نسبة رسوم التأمين الوطني للعمال المستمرين في العمل بعد سن التقاعد

مدخولات العامل الأجير المعفية من دفع رسوم التأمين الوطني

  • هنالك عدد محدود من مدخولات العامل المعفية من دفع رسوم التأمين الوطني:
    • دفعات معينة التي تُدفع بموجب القانون عند انتهاء علاقات عامل-مشغّل: دفعات تعويضات الإقالة، بديل مالي مقابل أيام الإجازة السنوية وغيرها من المدفوعات الناجمة عن الاتفاقيات الشخصية (على سبيل المثال: بديل مالي للأيام المرضية، تعويضات مقابل عدم المنافسة ورسوم التأقلم معفية من دفع رسوم التأمين الوطني، (صرف مستحقات النقاهة (صرف مستحقات النقاهة عند انتهاء علاقات عامل-مشغّل وبعد مرور البلاغ مسبق، تخضع لدفع رسوم التأمين الوطني).
    • استرجاع المصاريف التي تكفّل بها العامل عن المشغّل - سداد المصاريف وما أنفقه العامل على التسوق والتضييفات الخاصة بالمشغّل معفاة من دفع رسوم التأمين الوطني، بشرط أن يتم تسجيل إيصالات هذه المصاريف في دفاتر المشغّل، باستثناء مصاريف صيانة السيارات الخاصة بموجب أنظمة ضريبة الدخل.
    • ملابس العمل - الدفع (أو التزويد الفعلي) لملابس العمل التي تحمل شعار المصلحة أو الملابس التي تُستخدم أساسًا للعمل فقط مثل الزي الرسمي، شروال العمل، وعباءات العمل، وما إلى ذلك - معفاة تمامًا من من دفع رسوم التامين الوطني. الدفع مقابل الملابس التي تُطلب للعامل المشغَّل بموجب القانون، مثل الزي القانوني للمحامين - معفي 80% من المبلغ من دفع رسوم التامين الوطني.
    • الضمانات الاجتماعية - اقتطاعات المشغّل لصندوق الاستكمال وصندوق الادخار وتأمين التقاعد والتعويضات معفية من من دفع رسوم التامين الوطني، بشرط أن يصل مبلغ المقتطعات إلى الحد الأقصى المحدد في قانون ضريبة الدخل. يجب احتساب اقتطاعات المشغّل فوق الحد الأقصى.
    • لتفاصيل إضافية حول مدخولات أخرى للعامل الأجير والتي معفية من دفع رسوم التأمين، راجعوا: المنشور الدوري للتأمين/ 1460 "مدخولات العامل الأجير المعفية من دفع رسوم التأمين"، بتاريخ 21.02.2019.

رسوم التأمين الوطني لعامل خلال إضراب

  • العامل الذي يتغيّب عن العمل بسبب الإضراب أو تعليق العمل ولا يتقاضى من مشغّله أجرًا عن هذه الفترة، يكون معفيًا من دفع رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي طوال فترة التغيّب عن العمل التي تمتد لأقل من 3 أشهر تقويمية كاملة من سنة تقويمية واحدة (من 1 كانون الثاني-يناير وحتى 31 كانون الأول-ديسمبر من نفس السنة).
مثال
  • أضرب العامل عن العمل ابتداءً من 15.01.2016 وحتى 15.04.2016.
  • لغرض دفع رسوم التأمين الوطني، يُعتبر العامل كمن أضرب عن العمل لمدة شهرين تقويميين، إذ أنّ إضرابه عن العمل كان كاملا فقط في شهري شباط- فبراير وآذار-مارس.
  • خلال شهريّ كانون الثاني-يناير ونيسان-أبريل، عمل العامل نصف شهر، ورسوم التأمين الوطني دُفعت من الراتب الذي تقاضاه عن هذين الشهرين (حتى وإن كان حجم الرسوم عن كلّ شهر منخفضا بسبب انخفاض عدد أيام العمل).
مثال
  • أضرب العامل عن العمل ابتداءً من 15.01.2016 وحتى 15.05.2016.
  • لغرض دفع رسوم التأمين الوطني، يُعتبر العامل كمن أضرب عن العمل لمدة 3 أشهر تقويمية كاملة، إذ أنّ الإضراب استمر طوال شهر شباط-فبراير، آذار-مارس ونيسان-أبريل.
  • خلال شهري كانون الثاني-يناير وأيار-مايو، عمل العامل لنصف شهر، ورسوم التأمين الوطني دُفعت من الراتب الذي تقاضاه عن هذين الشهرين (حتى وإن كان حجم الرسوم عن كلّ شهر كان منخفضا بسبب انخفاض عدد أيام العمل).
  • يُعفى العامل من دفع رسوم التأمين الوطني والتأمين الصحي عن شهريّ الإضراب التقويميين الأوليين (شباط-فبراير وآذار-مارس)، بشرط أن يقدّم لمؤسسة التأمين الوطني استمارة تصريح بغياب العامل بسبب الإضراب.
  • يتوجب على العامل أن يدفع بنفسه رسوم التأمين الوطني عن شهر نيسان-أبريل، وهو الشهر التقويمي الثالث للإضراب، على غرار غير العاملين وغير المستقلين.

.

رسوم التأمين الوطني لعامل خلال إجازة غير مدفوعة الأجر

رسوم التأمين الوطني للعاملين بشكل مؤقت خلال فترة انتخابات الكنيست

  • سيتم دفع رسوم التأمين الوطني بنسبة خاصّة للعاملين الذين تم توظيفهم بشكل مؤقت من قبل حزب أو لجنة الانتخابات المركزية، مقابل إجمالي الأجر حتى 18,000 شيكل جديد. يخصم المشغل رسوم التأمين من الأجر ويرسله للتأمين الوطني.
  • تستمر فترة الانتخابات 60 يوماً وتنتهي في اليوم ال14 بعد نشر نتائج الانتخابات. تم تحديد يوم انتخابات الكنيست الـ 25 في 01.11.2022، وبالتالي فإن فترة انتخابات الكنيست الـ25 بدأت في 17.09.2022 وستنتهي في 15.11.2022.
  • العامل الذي يتم تشغيله بشكل مؤقت خلال فترة الانتخابات من قبل حزب أو لجنة الانتخابات المركزية يتم تأمينه في سياق حوادث العمل فقط.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع تامين وطني للعمال المؤقتين العاملين في فترة انتخابات الكنيست.

من المهمّ أن تعرف

  • يحقّ للأجير الذي يعمل لدى عدّة مشغِّلين، وأجره لدى المشغِّل الأساسي أقلّ من %60 من متوسّط الأجر متوسّط الأجر (7٬522 شيكل جديد، صحيح لعام 2024)، أو أن أجره الشهري من جميع المشغِّلين أعلى الدخل الشهري الأقصى لدفع رسوم التامين الوطني (49٬030 شيكل جديد، صحيح لعام 2024)، أن يقوم بتنسيق خصومات التأمين الوطني.
  • عندما يكون للعامل الأجير دخل من مصادر أخرى (مثلا إذا كان مستقلًا، بالإضافة إلى عمله كأجير، إذا كان يتلقّى مخصّصات تقاعد من مكان عمل آخر، أو إذا كان لديه دخل آخر ليس من العمل)، يتمّ ملاءَمة حساب رسوم التأمين وطريقة دفعها لمعطيات المؤمَّن. لتفاصيل إضافية، راجعوا رسوم التأمين الوطني لصاحب عدة أعمال.
  • المؤمَّن الذي لم بعمل لفترة معيّنة وقام خلالها بدفع رسوم التأمين كمن لا يعمل، ومن ثمّ أصبح عاملًا أجيرًا، عليه أن يعلِم مؤسّسة التأمين الوطني بذلك خطيًا، لكي تتوقّف جباية رسوم التأمين الوطني منه كمن لا يعمل.
  • إذا دفع مؤمَّن رسوم التأمين الوطني كمن لا يعمل، في الفترة التي عمل فيها أجيرًا، يجب عليه تسليم أحد المستندات التالية لفرع مؤسّسة التأمين الوطني الأقرب إليه، وذلك لإلغاء الدَين المتراكم عليه لمؤسّسة التأمين الوطني:
    • قسائم الأجر عن الفترة التي دفع فيها الرسوم "كمن لا يعمل"
    • مصادقة من المشغِّل مع الإشارة إلى فترة التشغيل
    • الاستمارة 106 عن كلّ السنة
  • يتوجّب على الأجير المقيم في إسرائيل والذي يعمل لدى مشغِّل أجنبي لا يدفع عنه رسوم التأمين الوطني، أن يتوجّه لفرع مؤسّسة التأمين الوطني الأقرب إليه من أجل التصريح عن طبيعة عمله.
  • قد تقوم مؤسّسة التأمين الوطني بالتحقيق مع المشغِّلين المشتبه بعدم قيامهم بدفع رسوم التأمين الوطني عن عمّالهم، وفي حالات معيّنة، قد تُقدَّم في حقّهم لائحة اتّهام. لتفاصيل إضافية حول حقوق من يتمّ التحقيق معهم، راجعوا دليل الحقوق لمن يتم التحقيق معهم في التأمين الوطني.
  • على الرغم من أنّ واجب دفع رسوم التأمين عن العامل يقع على المشغِّل، يستحسَن أن يقوم العمّال بالتأكّد من تحويل المبالغ فعليًا لمؤسّسة التأمين الوطني (يمكن التحقّق مكن ذلك عبر "المنطقة الشخصيّة" في عبر موقع مؤسّسة التأمين الوطني). كما ومن المفضّل الاحتفاظ بقسائم الأجر التي تثبت أنّ المشغِّل قد خصم رسوم التأمين الوطني من الأجر.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

الإسمموقعالبريد الإلكترونيالهاتف
التأمين الوطني موقع
*6050
خدمة الاستشارة للمواطن موقعإستمارة توجّه
118

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات