مقدمة:

تقدم وزارة البناء والإسكان زيادة في المساعدة في إيجار الشقّة للمستحقّين على قائمة الانتظار للمسكن الشعبي
تُمنَح الزيادة في المساعدة اليوم لمستأجري الشقق دون أن يتنازلوا عن استحقاقهم للمسكن الشعبي
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة البناء والإسكان


عمليّة الحصول على شقّة في المسكن الشعبي مكوّنة من المراحل التالية:


  • نظرًا لنقص الشقق في المساكن الشعبيّة، تقدم وزارة البناء والإسكان زيادة مساعدة في إيجار الشقّة للمستحقّين للمسكن الشعبي طيلة فترة انتظارهم للمسكن الشعبي.
  • على أثر قرار الحكومة رقم 4433 من تاريخ 18.03.2012، تمّت زيادة المساعدة في إيجار الشقّة للمستحقّين.

من هو صاحب الحق؟

حجم المساعدة للمواطنين (صحيح لـ 05.01.2022)

الحالة الشخصيّة مبلغ المساعدة في البلدة المُدرجة ضمن تدريج أ مبلغ المساعدة في البلدة المُدرجة ضمن تدريج ب
فرد 1,644 شيكل جديد وفقًا للاستحقاق الشخصي + 600 شيكل جديد
فرد مقعد يللزم كرسي متحرك 3,100 شيكل جديد 1,850 شيكل جديد
زوج أو عائلة عدد أطفالها حتى 3 أطفال 3,100 شيكل جديد 1,850 شيكل جديد
عائلة عدد أطفالها حتى 4 أطفال على الاقل 3,900 شيكل جديد 2,400 شيكل جديد
زوج أحدهما يلزم كرسي متحرك أوعائلة التي أحد الأطفال بها يلزم كرسي متحرك 3,900 شيكل جديد 2,400 شيكل جديد

حجم المساعدة للقادمين الجدد (صحيح لـ 05.01.2022)

الحالة الشخصيّة مبلغ المساعدة في البلدة المُدرجة ضمن تدريج أ مبلغ المساعدة في البلدة المُدرجة ضمن تدريج ب
فرد 1,644 شيكل جديد על פי זכאות אישית + 600 شيكل جديد
فرد مقعد يللزم كرسي متحرك 3,500 شيكل جديد 2,250 شيكل جديد
زوج أو عائلة عدد أطفالها حتى 3 أطفال 3,100 شيكل جديد 2,250 شيكل جديد
عائلة عدد أطفالها حتى 4 أطفال على الاقل 3,900 شيكل جديد 2,400 شيكل جديد
زوج أحدهما يلزم كرسي متحرك أوعائلة التي أحد الأطفال بها يلزم كرسي متحرك 4,000 شيكل جديد 2,500 شيكل جديد


من المهمّ أن تعرف

  • الحصول على زيادة في المساعدة في إيجار الشقّة لا يمسّ بالاستحقاق لشقّة في المسكن الشعبي.

منظمات الدعم والمساعدة

لقائمة منظّمات الدعم والمساعدة في مجال السكن والإسكان

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

  • قرار الحكومة رقم 4433 من تاريخ 18.3.2012 - زيادة المساعدة الحكوميّة في مجال السكن، والاحتفاظ بمجموعة من حلول المساكن الشعبيّة للمستحقّين (في إطار تطبيق توصيات تقرير لجنة التغيير الاقتصادي-الاجتماعي - تقرير "لجنة طرخطنبيرغ")