قامت محكمة الصلح بإلزام سيدة بأن تدفع للعاملة في صندوق المرضى تعويضاً مقداره 20،000 شيكل جديد بعد أن اتصلت إلى صندوق المرضى وأرسلت مكاتيب شكوى نسبت فيها للعاملة أفعالاً إزعاجية تحرشية واستخدام مستودعات المعلومات السرية
يُعتبر كل من المحادثة الهاتفية ومكتوب الشكوى على أنه فعل " نشر" بحسب قانون حظر التشهير
قد يكون نسب الأفعال الجنائية بمثابة فعل التشهير ويجب التأكد من وجود أساس للإتهامات قبل نشرها
عند الحديث عن شكوى، يجب توجيهها فقط وحصراً إلى الجهات المخوّلة بمعالجتها
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة الصلح في حيفا |
|---|---|
| اسم الملفّ: | תא (חי') 21918-08-16 |
| التاريخ: | 29.05.2019 |
| رابط: | لقراءة قرار الحكم |
الحقائق وقرار الحكم
- هناك نزاع بين المدعية، التي تعمل في أحد صناديق المرضى، وبين المدعى عليها، حول العلاقات الشخصية فيما بينهما.
- قامت المدعى عليها بالإتصال هاتفياً إلى مديرة المدعية، ونسبت للمدعية في هذه المحادثة أفعالاً معرّفة بالتحرش والتهديدات والإستخدام غير القانوني لمستودعات البيانات السرية الموجودة بحوزة صندوق المرضى.
- بالإضافة لذلك، أرسلت المدعى عليها مكتوب شكوى إلى قسم توجهات الجمهور لدى صندوق المرضى حيث تعمل المدعية، ونسبت فيه للمدعية ارتكاب أفعال تحرش وإزعاج عبر الهاتف.
- حكمت المحكمة بأن المحادثة الهاتفية ومكتوب الشكوى هما فعل " نشر" وفق ما ينص عليه قانون حظر التشهير.
- كما أن المحكمة أقرت أن نسب أفعال جنائية هو بمثابة فعل التشهير ، الذي بمقدوره تحقير وإذلال للمدعية بل حتى المس بوظيفتها.
- بخصوص سريان الدفوعات والحمايات التي يمنحها القانون لمن رُفعت ضده دعوى تشهير، أقرت المحكمة ما يلي:
- بخصوص ادعاء الإستخدام الباطل لمستودعات المعلومات، فإنه يبدو ظاهرياً أننا أمام توجه مبرر. إلاّ أن المدعى عليها لم تفعل شيئاً على الإطلاق للتأكد من صحة ادعاءاتها، ولو حتى بالمستوى السطحي جداً، لذا، لا يمكن القول إنها تصرفت عن طيب نية.
- بخصوص ادعاء التحرش والإزعاج عبر الهاتف، كان يتوجب على المدعى عليها التوجه إلى الشرطة وليس إلى مكان عمل المدعية، ولذا هنا أيضاً، لا يمكن القول إن المدعى عليها قد تصرفت عن طيب نية.
مدلول
- قد يتم النشر التشهيري أيضاً من خلال محادثة هاتفية وأيضاً عبر مكتوب شكوى موجه لعدد قليل من الأشخاص.
- قد يكون الإتهام بارتكاب أفعال جنائية بمثابة فعل تشهيري، ويجب التأكد من وجود أساس معيّن للإتهامات قبل نشرها.
- يجب توجيه الشكوى فقط وحصراً إلى الجهات المخوّلة بمعالجتها.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
شكر وتقدير
- قرار الحكم مكرمة من موقع "نفو".