يُطلب ممن قام باتخاذ إجراء قضائي جرّاء نشر تشهير ضده، أن يثبت، من جملة أمور أخرى، أن المحتوى قد "نُشر" وفق تعريف القانون لفعل النشر
قد يكون النشر عبر التلفزيون، الراديو، الجريدة وفي الإنترنت (مواقع، شبكات تواصل إجتماعي، واتسأب وما إلى ذلك)
قد يكون النشر شفهياً، كتابياً، عن طريق الرسم، عبر صورة، عبر فيديو، كرد أو تعليق أو حتى ك"مشاركة" (SHARE)
أيضاً الشخص الذي لم يكن هو ذاته الذي نشر التشهير، لكنه كرر نشره أو لم يحذفه أو لم يمنع تعميمه أو نشره، قد يتحمل مسؤولية النشر
إنّ مركّب ال"نشر" هو واحد من مركّبين يتوجب على الشخص المُساء له بنشر التشهير ضده أن يثبتهما في إطار الإجراء القضائي بمقتضى قانون حظر التشهير.
- إنّ تعريف المصطلح "نشر" واسع جداً ويشمل كل نوع من وسائل تمرير أي نوع من الرسائل أو المحتوى (كتابياً، شفهياً، على شكل صورة، فيديو وما إلى ذلك).
- المركّب الثاني الذي يتوجب على الشخص المُساء له من خلال النشر أن يثبته هو أن المحتوى الذي نُشر (الكلمات، الصورة، التسجيل وما إلى ذلك) يستوفي تعريف فعل "التشهير".
ما هو "النشر"؟
- ينص القانون على أن "النشر" قد يكون شفهياً، كتابياً، مطبوعاً، على شكل رسمة، هيئة شخص، حركة، نغمة وكل وسيلة أخرى.
- قد يكون النشر عبر وسائل مثل: التلفزيون، الراديو، الجريدة، المكتوب، المحادثة وفي الإنترنت (شبكات تواصل إجتماعي، واتسأب، تويتر وما إلى ذلك).
- في الإنترنت، قد يكون النشر على شكل بوست أو ستوري بالكلمات، صورة، فيديو، رد أو تعليق، تكرار ونسخ نشر آخر بل حتى "مشاركة" (SHARE).
- في إطار الإجراء المدني (دعوى التعويض المالي)، يميز القانون بين النشر الكتابي والنشر غير الكتابي:
- النشر الكتابي- يكفي إثبات أن النشر كان ممكن أن يصل لشخص واحد آخر عدا المتضرر (المدعي)، حتى لو لم يصله فعلياً.
- النشر غير الكتابي- يجب إثبات أن النشر قد وصل فعلياً إلى شخص واحد آخر عدا المتضرر (المدعي).
- في إطار الإجراء الجنائي (الشكوى الجنائية)، ينص القانون على أنه يجب إثبات أن النشر (الكتابي أو غير الكتابي) قد وصل إلى شخصين إثنين على الأقل عدا المتضرر (المشتكي).
على من قد تُلقى مسؤولية النشر؟
- في العموم، تُلقى المسؤولية على الناشر المباشر، مثل: من نشر البوست، من أرسل الرسالة لمجموعة الواتسأب، من كتب وأرسل المكتوب.
- مع ذلك، هناك حالات قد تُلقى فيها مسؤولية النشر أيضاً على من هو ليس الناشر المباشر:
- عند النشر في وسائل الإعلام (الجريدة، الراديو والتلفزيون)، قد تُلقى المسؤولية، من بين آخرين، على المسؤول عن الوسيلة الإعلامية، على المحرر وعلى الموزِّع أو المعمِّم.
- عند النشر في الإنترنت، قد تُلقى المسؤولية، من بين آخرين، على مدير مجموعة الفيسبوك أو على مدير موقع للمنتديات.
الإجراءات القضائية جرّاء نشر التشهير
من المهمّ أن تعرف
- بالإضافة لإثبات عنصر "النشر" (المعلومات في هذه الصفحة)، يتوجب على المتضرر إثبات أن المحتوى الذي تم نشره، يستوفي تعريف فعل "التشهير".
- في جميع الأحوال، إنّ إقرار ما إذا كان الحديث هو عن نشر تشهيري، يتم فقط من قبل المحكمة، وذلك بحسب الظروف وبحسب كل حالة على حدة.
- في الواقع الذي نعيشه حيث يقدر كل شخص وفي أي لحظة على القيام بكتابة منشور على الشبكة، ستوري، إرسال رسالة، الرد والتعليق وحتى "مجرد التعميم ومشاركة الآخرين"- يجدر الإنتباه للمحتوى وللكلمات.
- يمكن لأي نشر أن يصل بسرعة إلى المئات والآلاف ومئات الآلاف بل وأكثر من ذلك، كما أن حذف وإخفاء المحتوى الذي نُشر في الإنترنت، لا يكون ممكناً أحياناً.
- أيضاً الشخص الذي لم يكن هو من نشر المحتوى الأصلي، لكنه عاد عليه أو لم يحذفه أو لم يمنع تعميمه أو نشره، قد يتحمل مسؤولية النشر.
- هناك مواد نشر ينص القانون على أنها مسموحة، حتى لو كان فيها تشهير، مثل: منشورات رسمية ومنشورات صادرة عن منتّخبي الجمهور.
- هناك حالات وعلى الرغم من أن المحكمة قد أقرت وقوع عملية نشر التشهير، لن يكون فيها تبعات تطال الشخص الذي قام بالنشر، وذلك في حال نجح بإثبات واحد أو أكثر مما يلي:
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون حظر التشهير، لسنة 1965- المادة 2.