سيدة نشرت خبرا في مجموعة فيسبوك نعتت فيه صاحب معهد رياضي "بمخادع وكاذب"، ألزمت بتعويضه بمبلغ 9 آلاف شيكل جديد بسبب التشهير (أحكام قضائية)

يجب أن يلتصق الإنتقاد المتعلق بالأمور الإستهلاكية بوصف الحالة والحقائق والإمتناع عن استخدام النعوت الشخصية المسيئة

قدر الإمكان، يتوجب أن يكون الإنتقاد في الموعد الذي يجعله ما زال مواكباً لما حدث كي يتمكن من مساعدة جمهور المستهلكين

الحقائق

قام المدعي وهو صاحب معهد رياضي، ومن خلال صفحته على الفيسبوك، بنشر إعلان دعائي تظهر فيه صورة "قبل وبعد" لشخص تدرب لديه في ذلك الوقت وأنقص وزنه، داعياً جمهور المتصفحين إلى المجيء والتدرب لديه.
نزولاً عند طلب المتدرب، لم يذكر صاحب المعهد في الإعلان أن هذا المتدرب أجرى عملية تصغير للمعدة، ولذا، أنقص وزنه بصورة كبيرة جداً.
صحيح أن الإعلان لم يذكر بشكل صريح أن إنقاص الوزن نتج بفضل التدريبات في المعهد، لكن كان ممكناً فهم ذلك من الإعلان.
توجهت المدعى عليها، والتي كانت على معرفة بالمتدرب، إلى صاحب المعهد وطلبت منه إزالة الإعلان من الفيسبوك نظراً لمغالطته الجمهور، لكنه رفض ذلك.
بعد مرور سنة على ما حصل، نشرت المدعى عليها منشوراً في صفحة الفيسبوك المحلية، ونعتت فيه صاحب المعهد بالعبارتين "كاذب ومخادع" محذرة المتصفحين من التدرب لديه.

إنّ نعت الشخص بأنه "كاذب ومخادع" هو تشهير به بمقتضى القانون، وإنّ التعميم الواسع يستوفي تعريف النشر.
لا تتوفر هنا الحماية من نوع "وجود حقيقة في النشر"، لأن المدعى عليها لم تكتفِ بقول إن الإعلان الدعائي مضلِّل، بل ادعت أن صاحب المعهد نفسه هو شخص "كاذب ومخادع"، وهذا ما لم تُثبته.
كما أنه لا يوجد في النشر "شأن عام" لأن البوست نُشر بعد مرور سنة على الإعلان الدعائي، في مرحلة أصبح بها الإعلان غير مواكب وغير منشور للجمهور.
أشارت المحكمة إلى خطورة مرور الوقت ونشر الأقوال على مجموعة تعميم واسعة جداً، وأيضاً إلى رفض المدعى عليها الإعتذار.
مع ذلك، أخذت المحكمة بعين الإعتبار أن المدعى عليها نشرت البوست بهدف تصحيح الإعلان، وأنها شخص فرد لا تملك الإمكانيات المادية.
ألزمت المحكمة المدعى عليها بأن تدفع لصاحب المعهد تعويضا مقداره 9،000 شيكل جديد بسبب التشهير.

عند نشر انتقاد له طبيعة إستهلاكية، يجب أن يلتزم بوصف حقائق الحالة والإمتناع عن استخدام النعوت الشخصية.
في العموم، من المحبذ الإنتباه إلى أن يتم نشر الإنتقاد في الموعد الذي يجعله ما زال مواكباً للحدث.

مثال

لا معنى لنشر انتقاد عن محل تجاري تم إغلاقه أو عن سلعة توقف بيعها في السوق.

في حالة أخرى، أقرت المحكمة المركزية في الناصرة، أن من حق المستهلك إبداء انتقاده أو التعبير عن رأيه بخصوص خدمة ما أو سلعة قام بشرائها، شريطة أن يكون الإنتقاد منصفاً ومعقولاً، معيارياً وغير هجومي.