مقدمة:

حُظِرَ إقالة عاملة لكونها تخضع لعلاجات إخصاب، واستئناف الشركة على القرار رُفضَ.
أُلزِمت الشركة بدفع نفقات بقيمة 10,000 شيكل جديد.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
استئناف لدى محكمة العمل 57407-05-11
التاريخ:
31/10/2011

رفضت محكمة العمل القطرية الاستئناف الذي قدمته شركة فارماتسفيتيكا على القرار الصادر عن محكمة العمل اللوائية.
وذلك بعض أن رفضت محكمة العمل اللوائية استئناف الشركة على قرار مراقِبة قانون عمل النساء بعدم السماح بإقالة عاملة أثناء خضوعها لعلاجات خصوبة.
أفادت مراقِبة قانون عمل النساء بأنّه بعد انقضاء فترة وجيزة على قيام العاملة بإبلاغ الشركة بنبأ خضوعها لعلاجات الإخصاب، وبالتالي بدأت تتغيب عن العمل، دُعيت لجلسة تقييم وتلقت، لأول مرة، ملاحظات على أدائها في العمل.
لذلك، رأت المراقبة بأنّ هناك علاقة بين الإقالة وبين علاجات الإخصاب، ولذلك لم تصادق على الإقالة.
صادقت محكمة العمل القطرية على قرارات المراقِبة وعلى الحكم الصادر عن محكمة العمل اللوائية، وأشارت في قرارها إلى نقطتين هامتين:

  1. حتى إن افترضنا بأنّ هناك اعتبارات منطقية تدفع الشركة لإقالة العاملة، فإنّ خَلْطها بالاعتبارات المتعلقة بعلاجات الإخصاب التي تخضع لها العاملة يدل على وجود "خلل" يُفسد الحكم القضائي بأكمله، ولذلك تعتبر هذه الإقالة إقالة تمييزية.
  2. لن يتم الاستماع إلى ادعاء المشغّل بخصوص قلة التفاصيل في التقارير الطبية التي تقدمها العاملة الخاضعة لعلاجات إخصاب، إذ أن المشغّل لم يطلب في حينه الحصول على تقارير طبية أكثر تفصيلا (في هذه الحالة، لم يسجّل في التقارير التي قدّمت في الوقت الحقيقي بأنّ العاملة تخضع لعلاجات، إنما قُدّمَ تقرير تغيّب عام من عيادة صحة المرأة).

استئناف الشركة رُفِضَ وألزمت بدفع نفقات بقيمة 10,000 شيكل جديد.

تشريعات وإجراءات