حظر إقالة العامل/ة خلال فترة علاجات الإخصاب (حقوق)

المصدر بالعبرية: איסור פיטורי עובד
من كل الحق - כל-זכות (www.kolzchut.org.il)

مقدمة:

يحظر القانون إقالة عاملة أو عامل يخضعان لعلاجات الاخصاب،أو الإخصاب خارج الرحم (IVF)، وخلال 150 يوما بعد موعد بدء العلاجات، أو انتهاء التغيب (إذا ما تغيّبت العاملة)
يحظر القانون إقالة عاملة أو عامل يخضعان لعلاجات إخصاب، 150 يوما بعد موعد بدء العلاجات، حتى لو لم ي/تتغيّب، شريطة أن ي/تكون قد عمل/ت لدى نفس المشغّل، أو في نفس موقع العمل ستة أشهر على الأقل
يسري الحظر على فصل العامل فقط عند الخضوع لعلاج إخصاب لولادة الولد الأول أو الثاني من الزوج الحاليّ
لا يمكن إقالة العاملة إلا بعد الحصول على مصادقة من وزارة الاقتصاد
في حالة اقالة، ممكن تقديم شكوى ضد المشغّل، لقسم التنفيذ في وزارة الاقتصاد
لمعلومات إضافية، راجعوا البند 9(ه) من قانون عمل النساء

بند 9(ه) ل قانون عمل النساء ينص على حظر اقالة عامل/ة يخضعون لعلاجات الاخصاب, الا اذا حصلوا على مصادقة من وزارة الاقتصاد.

الحالات التي يمنع فيها اقالة عامل/ة التي/الذي ي/تخضع لعلاجات اخصاب, بحالة تغيبه/ا من مكان العمل بسبب علاجات الاخصاب

  • يُحظَرُ على المشغّل إقالة عاملة "'تغيّبت'" عن العمل بسبب خضوعها ل علاجات الاخصاب (يشمل الإخصاب خارج الرحم (IVF))، خلال فترة تغيّبها، وخلال 150 يوماً بعد انتهاء هذا التغيّب( (بدون علاقة بأقدمية العامل/ة في مكان العمل)، شريطة ان تتوفر 3 الشروط التالية:
  1. شريطة أن تُبلغ العاملة المشغّل حول خضوعها للعلاجات من هذا النوع، وتقدّم تصريحا طبيا ملائماً.
  2. شريطة ان تكون العلاجات لهدف ولادتين وليس اكثر في فترة عملها عند نفس المشغّل. او لهدف ولادتين من شريك حياتها الحالي.
  3. لم تمر سنتين منذ اليوم الأول للتغيّب.

الحالات التي يمنع فيها اقالة عامل/ة التي/الذي ي/تخضع لعلاجات اخصاب, بحالة عدم تغيبه/ا من مكان العمل

  • يُحظرُ على المشغّل إقالة عامل/ة ت/يخضع لعلاجات الإخصاب،" حتى لو لم ي/تتغيّب عن مكان العمل"، إذا توفرت كل الشروط التالية:
  1. عمل/ت لدى نفس المشغّل، أو في نفس موقع العمل ستة أشهر على الأقل.
  2. العامل/ة قامت باخبار المشغّل عن العلاجات خلال فترة لا تتأخّر عن ثلاثة ايام عمل قبل موعد البلاغ المسبق حول الإقالة (إذا لم يُقدّم إعلام مُسبق - يجب إخبار المُشغّل 3 أيام من موعد الإقالة)
  3. قدّمت للمشغّل تصريحا طبياً حول علاجات الإخصاب خلال 14 يوما من موعد البلاغ المسبق حول الإقالة (إذا لم يُقدّم إعلام مُسبق - يجب إخبار المُشغّل 14 أيام من موعد الإقالة)
  4. شريطة ان تكون العلاجات لهدف ولادتين وليس اكثر في فترة عملها عند نفس المشغّل. او لهدف ولادتين من شريك حياتها الحالي.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • في الحالات التي يدور فيها الحديث عن عامل/ة الذي تغيبوا عن العمل بسبب علاجات الإخصاب، يجب عليهم إعلام المشغّل مُسبقا عن التغيّب وإحضار مصادقة طبيّة عن العلاج.
  • إذا لم ي/تتغيب العامل/ة عن العمل وتم إقالته/ا خلال فترة العلاج، يجب عليه/ا إعلام المشغّل عن العلاج خلال 3 أيام عمل على الأكثر، من موعد الإعلام المُسبق عن العمل (إذا لم يُقدّم إعلام مُسبق عن الإقالة، يجب تقديم الإعلام عن العاجات خلال 3 أيام من موعد الإقالة)، بالإضافة، عليه ان يُقدّم للمُشغّل مُصادقة من الطبيب خلال 14 يوم من موعد الإعلام المُسبق عن الإقالة (أو موعد الإقالة- إذا لم يحصل العامل على إعلام مُسبق).
  • إذا تم إقالة عامل او عامل بشكل غير قانوني، ممكن إتخاذ الإجراءات التالية:
  • المشغّل الذي يقيل عامل/ة بشكل غير قانوني، من الممكن ان يتلقى غرامة ماديّة.

من المهمّ أن تعرف

  • حتى يوم 23.02.2014، حظر القانون إقالة عامل/ة فقط بسبب علاجات الإخصاب لولادة الطفل الاول او الثاني من الزوج/ة الحالية. أي ان القانون لم يحمي العاملين الذي كان لديهن طفلين من الزوج/ة الحالي/ة، من خطر الإقالة.
  • إبتداءا من يوم 24.02.2014، أصبح حظر إقالة العامل بسبب علاجات الإخصاب ساري المفعول فقط إذا دار الحديث عن ولادتين خلال فترة التشغيل لدى نفس المُشغّل او في نفس مكان العمل،بدون علاقة بعدد الأبناء او العلاجات التي كانت قبل عملهم في مكان العمل الحالي. بالإضافة، يحمي القانون من الإقالة العاملين الذين خضعوا لعلاجات الإخصاب لولادة من الزوج/ة السابق في الوقت الذي كانوا يعملوا فيه لدى نفس المُشغّل أو في نفس مكان العمل ايضا في علاجات الإخصاب لولادة طفلين من الزوج/ة الحالي/ة.
  • القانون لا يتطرق بشكل واضح لام تحمل جنين لأهل مقبلين على الوالدية (إجراء الفندقة) في هذا السياق. ليس هناك حُكم قضائي في هذا الموضوع، لذلك السؤال إذا كان هذا الحظر ساري ينطبق ايضا على الام الحاملة جنين ليس لها، يبقى مفتوح وذو معاني مُختلفة.

أحكام قضائية

منظمات الدعم والمساعدة

لقائمة منظمات الدعم والمساعدة للنساء في مجال التشغيل

جهات حكوميّة


تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات