مقدمة:

حددت محكمة العمل اللوائية أن وضع معيار الخدمة العسكرية كشرط للقبول للعمل يشكّل تمييزا محظورا في الحالات التي لا تنفيذ الوظيفة توفّر خلفية عسكرية.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائيّة، تل أبيب
رقم الملفّ:
طلبات مدنية مختلفة (ب.ش.أ)(تل أبيب) 3863/09
التاريخ:
06/09/09

جرت إقالة عمال عرب يعملون كمراقبين ومستطلعين في شركة القطارات الإسرائيلية من شركة " هَشميرا" ("الحراسة")، وذلك بعد أن نشرت شركة القطارات الإسرائيلية مناقصة جديدة أدرَجت فيها الخدمة العسكرية كشرط ملزم لتنفيذ هذه الوظائف. قدّم عبد الكريم قاضي وعاملون عرب آخرون دعوى ضد شرطة قطارات إسرائيل وشركة الحراسة، وادعوا أنّ المعيار الجديد يميّز ضدهم، وأنّ معيار الخدمة العسكرية لا يمت بصلة للوظائف التي يعملون فيها. بعدها، قامت شركة القطارات الإسرائيلية بالإعلان أنها ألغت معيار الخدمة العسكرية ووضعت معايير ملزمة جديدة، بينها: استمرارية بالتشغيل، العمل في ورديّات، العمل في تنظيم ذو تسلسل هرمي وأيضا خبرة كمراقب و/أو مستطلع. لجنة المساواة بالعمل قدمت رأي للمحكمة والتي أعلنت فيه أن هنالك امكانية ان المعايير الملزمة الجديدة تحوي تمييز. توجّب على المحكمة اللوائية في تل-أبيب ان تقرر اذا ما كانت شروط شركة القطارات الإسرائيلية تحوي تمييز ضد من لا يخدمون في الجيش بشكل عام وضد العاملين العرب بشكل خاص أو أن هذه الشروط هي شروط وثيقة الصلة بمتطلبات الوظيفة. قررت المحكمة أنه لم يتم إثبات أن الشروط الملزمة الجديدة تنبع من الوظيفة نفسها ويجب الانتباه لحقيقة أن الشروط ككل هي شروط تنتطلي على خريجي الجيش بشكل أساسي، ووجد أن هنالك إمكانية للتمييز ضد من لم يقومو بالخدمة العسكرية. قبلت المحكمة هذه الدعوى وحدّدت أن المعيار الجديد يميّز بالفعل ضد العاملين العرب، وعليه ألزمت شركة قطارات إسرائيل بإلغاء إقالة العاملين

مدلول

  • شرط القبول الذي لا يمت بصلة للوظيفة ( في هذه الحالة- الخدمة العسكرية) يشكّل تمييزا غير مباشر، إذ أن غالبية مواطني الدولة العرب لا يخدمون في الجيش بحسب القانون، بالإضافة إلى غيرهم من المواطنين الذين يعفون من الخدمة العسكرية بدوافع دينية.

قوانين ونُظُم

توسُّع ونشرات