مسؤول انخراط ذوي المحدودية بمكان العمل (مصطلحات)

يتوجب على كل من يوظف 100 عامل أو أكثر، تعيين شخص يكون مسؤولاً عن انخراط ذوي المحدودية في العمل

المشغّلون مطالبون بضمان التمثيل اللائق لذوي المحدودية في مكان العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا التمثيل اللائق للأشخاص ذوي المحدوديات في أماكن العمل

لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة الإقتصاد

أمر التوسيع لتشجيع وزيادة انخراط ذوي المحدوديات في العمل، ينص على أن كل من يوظف 100 عامل أو أكثر، ملزم بتعيين شخص يكون مسؤولاً عن انخراط ذوي المحدودية بمكان العمل.

كما وينص أمر التوسيع على أن كل من يوظف 100 عامل بالحد الأدنى (ما عدا الدولة)، مطالب بأن يكون، حتى أيلول 2015، 2% من عماله على الأقل أشخاص مع إعاقة، وحتى أيلول 2016، 3% منهم على الأقل ذوي محدوديات. لتفاصيل إضافية، راجعوا التمثيل اللائق للأشخاص ذوي المحدوديات في أماكن العمل.

مهام المسؤول عن انخراط موظفين ذوي محدودية في العمل

فحص وفاء مكان العمل بالهدف الموضوع لتوظيف عمال ذوي محدودية.
مرافقة جميع أقسام التنظيم لتحقيق الهدف وفق الإجراء المحدد.
التواصل مع مراكز دعم وتوجيه المشغلين في مسألة توظيف ذوي المحدودية، لمواكبة آخر المستجدات المهنية وللتشاور.
الإطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بالأدوات والخدمات المعروضة وتطبيق ما هو ملائم منها للتنظيم.
قيادة عملية استخلاص العبر والتعلم داخل التنظيم.
أن يكون بمثابة المستشار الداخلي لكافة أقسام التنظيم ذات الصلة بتوظيف ذوي المحدودية.
أن يكون العنوان لتوجهات موظفي التنظيم ذوي المحدودية.
القيام بتوثيق ما يفعله التنظيم من أجل الوفاء بمتطلبات أمر التوسيع.
التأكد من عدم كشف المعلومات السرية المتعلقة بمرشح/عامل من ذوي المحدودية، إلاّ أمام الجهات ذات الشأن في التنظيم حصرياً.

يخلو أمر التوسيع من تعريف الشخص داخل التنظيم الذي يجب تعيينه في هذا المنصب، لذا قد يكون المسؤول هو عامل مخصص فقط لهذا الموضوع، أو أحد العاملين الذي يشغل وظيفة أخرى أيضاً.
المكتب الرئيسي لدمج ذوي المحدوديات في سوق العمل، يقترح أن يكون هذا العامل من مجال القوى البشرية.
ليس هناك مطلب بأن يجتاز المسؤول تأهيلاً خاصاً لأداء وظيفته، لكن يستطيع هذا الشخص التوجه إلى مركز دعم أرباب العمل، الذي يدير المكتب الرئيسي لدى وزارة الإقتصاد لدمج ذوي المحدودية في سوق العمل، بغية الحصول على الإستشارة والإرشاد والمرافقة التي تناسب المصلحة.

يتوجب على المشغّل الذي لا يوجد تمثيل لائق بين عماله لذوي المحدودية، السعي لتأمين هذا التمثيل، أيضاً بواسطة إجراء ملاءمات في مكان العمل لذوي المحدوديات.
الدولة تشارك بتمويل الملاءمات التي يجريها رب العمل لتأمين التمثيل اللائق لذوي المحدوديات.