مقدمة:

يجوز للمدين التوصّل إلى تسوية مع دائنيه بعد إصدار أمر الحراسة القضائيّة
إذا صودَق على التسوية ومن ثم تم تنفيذ بنودها، يُعفى المدين من تسديد ديونه المتبقية، على غرار ما يحدث عند الحصول على أمر الإعفاء
يحظر اقتراح تسوية على الدائنين خارج إطار الإجراء (دون علم المدير الخاصّ والحارس القضائيّ الرسميّ)
حُسن سير المدين واستيفائه لواجباته (خاصّة الامتثال لأمر تقسيط الدين على دفعات شهريّة، تقديم تقارير و واجب اعتماد حسن النية) يزيد من احتمال المصادقة على التسوية

يجوز لـمدين بحالة إفلاس التوصّل إلى تسوية مع دائنيه في ثلاث مراحل مختلفة:

  1. قبل إصدار أمر الحراسة القضائيّة (أو قبل اتخاذ إجراء إشهار الإفلاس)
  2. بعد إصدار أمر الحراسة القضائيّة، ولكن قبل إشهار الإفلاس، كالمفصّل في هذه القيمة.
  3. بعد إشهار الإفلاس.
  • التسوية مع الدائنين التي تمت المصادقة عليها من قبل المحكمة تكون مُلزمة لجميع الدائنين، ويُعفى المدين من تسديد ديونه المتبقية، على غرار ما يحدث عند إصدار أمر إعفاء.
  • إجراء التسوية يؤدي إلى إنهاء إجراء الإفلاس.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

مراحل الإجراء

تقديم الطلب للمدير الخاص

  • يتوجّب على المدين أن يقدّم للمدير الخاص (أو للحارس القضائيّ الرسميّ، في حال عدم تعيين مدير خاص) اقتراح تسوية أو اتفاقية مع دائنيه.
  • الاقتراح يجب أن يشمل التفاصيل التالية:
    1. نسبة الديون التي ستُدفع في إطار التسوية.
    2. موعد الدفعة المقترح. يمكن اقتراح عدة دفعات.
    3. الضمانات التي يقدّمها المدين لضمان السداد.

بلاغات للدائنين

  • يرسل المدير الخاص للدائنين:
    • نسخة عن اقتراح التسوية.
    • تقرير صادر عن المدير الخاصّ يفصّل فيه ديون المدين، ممتلكاته، سير وسلوك المدين طوال فترة الإجراء، ووجهة نظر المدير الخاص حول الاقتراح.
    • الدعوة لحضور اجتماع الدائنين للنظر في الاقتراح.

اجتماع الدائنين

  • خلال الاجتماع، يُعطى المدين وجميع الدائنين المشاركين الفرصة لقول ادّعاءاتهم.
  • يمكن التفاوض على الاقتراح، ويجوز للمدين تغيير اقتراحه أثناء الاجتماع..
  • يجوز لكلّ دائن التصويت على ما إذا كان موافقًا أم معترضًا على اقتراح التسوية.
  • إن لم يحضر الدائن إلى اجتماع الدائنين، يمكنه تقديم وجهة نظره بخصوص التسوية (الاعتراض أو الموافقة) بواسطة تقديم الاستمارة 14للقيّم قبل الاجتماع بيومٍ واحد على الأقلّ، بحيث يكون توقيع الدائن مصادقًا عليه من قبل محامٍ.
  • يمكن إجراء أكثر من اجتماع دائنين واحد للنظر في الاقتراح.


قرار الدائنين

  • يجوز للدائنين اتّخاذ القرار بقبول اقتراح المدين بواسطة قرار خاصّ (أغلبية عدديّة من الدائنين الذين شاركوا في التصويت على قبول التسوية، وهم أصحاب الحق في 75% من قيمة دعاوى الدين، على الأقل).
  • الاقتراح المصادق عليه يعتبر مقبول على جميع الدائنين.
  • في بعض الحالات الخاصة، يجوز للمحكمة المصادقة على اقتراح التسوية إذا صودق عليه بأغلبية عدديّة للدائنين الذين شاركوا في التصويت على قبول التسوية، أصحاب الحق في 75% من قيمة دعاوى الدين، على الأقل.


النظر في طلب التسوية في المحكمة

  • إذا صودقَ على اقتراح التسوية في اجتماع الدائنين، يقدم القيّم الاقتراح للمحكمة، التي تعيّن بدورها موعدًا للنظر في الاقتراح.
  • قد تمر أحيانًا فترة طويلة من موعد اجتماع الدائنين وحتى جلسة المحكمة.
  • أثناء جلسة المحكمة، يحقّ للدائنين إبداء موقفهم من التسوية، ويجوز لهم العدول عن موافقتهم على التسوية التي صودق عليها في اجتماع الدائنين.
  • تطّلع المحكمة على تقرير المدير الخاص حول اقتراح التسوية وحول سير وسلوك المدين في إطار الإجراء.
  • تستمع المحكمة إلى وجهة نظر الحارس القضائيّ الرسميّ.
  • إذا وافق جميع دائني المدين (ليس فقط هؤلاء الذين تواجدوا في جلسة التصويت، بل جميع الدائنين) على التسوية المقترحة، يمكن التقدّم للمحكمة بطلب المصادقة على التسوية دون النظر فيها.

قرار المحكمة

  • المحكمة مخوّلة بالمصادقة على الاقتراح أو رفضه.
  • الاعتبارات التي تستند إليها المحكمة:
    • اعتبارات الدائنين - لا تتدخّل المحكمة في اعتبارات الدائنين، وتميل للمصادقة على التسويات المصادق عليها من قبل الدائنين. تتدخّل المحكمة في الحالات الاستثنائيّة فقط:
      • إذا ثبت بوضوح بأنّ قرار المصادقة على التسوية لم يكن منطقيًا.
      • إذا كانت عملية اتخاذ القرار مشوبة بخلل جوهريّ (على سبيل المثال، لم يُقَم اجتماع للدائنين).
      • التسوية غير مجدية لمجموعة الدائنين بأكملها.
      • اعتبارات عامّة.
    • سير وسلوك المدين طوال فترة الإجراء، خاصّة الامتثال لأمر تسديد الدين على دفعات، تقديم تقارير و واجب اعتماد حسن النية طوال فترة الإجراء.
    • ما هي نسبة الدين التي اقترح دفعها (كم تبلغ قيمة حصّة الأرباح التي سيحصل عليها الدائنون).
    • موعد التسوية (مرحلة الإجراء التي اقترحت فيها التسوية).

نتائج التسوية

إلغاء التسوية

  • يجوز للمحكمة إلغاء التسوية في الحالات التالية:
    • الدفعة المستحقة بموجب التسوية لم تُدفع في موعدها.
    • ** ثبت للمحكمة بأنّ متابعة تنفيذ التسوية أو الاتفاقية تنطوي حتمًا على ظلمٍ تجاه أحد الأطراف، أو على مماطلة غير منطقيّة.
    • حدّدت المحكمة بأنّه من أجل الحصول على مصادقتها على التسوية، اتّبعت طرق احتياليّة.
    • إلغاء التسوية لا يؤثّر سلبًا على أي عملية بيع، تحويل، دفع أو أيّ إجراء آخر اتّخذ بشكل قانونيّ بموجب التسوية أو الاتفاقية.
  • إذا ألغيت التسوية، تقوم المحكمة بإشهار إفلاس المدين.


استئناف

  • * يمكن للمدين تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف على قرار المحكمة بعدم المصادقة على التسوية أو الاتفاقية خلال 30 يومًا.
  • طلب الحصول على إذن بالاستئناف يُقدّم للمحكمة العليا.
  • يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة أو تمثيل قانونيين.

من المهمّ أن تعرف

  • * حُسن سير المدين واستيفائه لواجباته (خاصّة الامتثال لأمر تسديد الدين على دفعات شهريّة، تقديم تقارير و واجب اعتماد حسن النية) يزيد من احتمال المصادقة على التسوية.
  • يحظر اقتراح ايّ تسوية على الدائنين خارج إطار الإجراء (دون علم المدير الخاص والحارس القضائيّ الرسميّ).
  • يجوز للمحكمة إصدار أمر بتنفيذ بنود التسوية أو الاتفاقية. عدم الامتثال لهذا الأمر يشكّل مخالفة جنائيّة.
  • طوال فترة إجراء الإفلاس، يجب تقديم معلومات كاملة وصحيحة، والتعاون مع الجهات المؤهّلة. خرق هذا الواجب يعتبر مخالفة يعاقب عليها بالسجن.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات