مقدمة:

تقدم الشكوى ضد التّحرّش الجنسي لمسؤول منع التّحرّش الجنسي في مكان العمل من قبل المتضرر نفسه أو شخص آخر من طرفه
على المشغل أن يستوضح كل حالة يعلم عنها من التّحرّش الجنسي حتى لو لم تقدم شكوى
على المشغل، المسؤول، الأطراف والشهود ذوي الصلة الامتناع عن نشر تفاصيل الشكوى وسير الاستيضاح
المشغل ملزم بالقيام بإجراءات الاستيضاح أيضا في حال أن المشتكية تراجعت عن شكواها وفي هذه الحالة، على المسؤول أن يستوضح أيضا سبب التراجع عن الشكوى


العاملة التي تشعر بأنها تضررت من التّحرّش الجنسي في مكان العمل تستطيع أن تقدم شكوى إلى المسؤول عن منع التّحرّش الجنسي في مكان العمل.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

لمن وكيف التوجه

مراحل العملية

تقديم الشكوى

  • بالإمكان تقديم الشكوى ضد التّحرّش الجنسي إلى المسؤول عن منع التّحرّش الجنسي في مكان العمل من قبل المتضررة نفسها أو أي شخص من طرفها.
  • بالإمكان تقديم الشكوى كتابيا أو شفويا.
  • على المشغل أن يستوضح كل حالة تحرش جنسي يعلم عنها حتى في حال لم يتم تقديم شكوى عنها.
  • واجب المشغل أن يستوضح الشكاوى يشمل أيضا شكاوى العمال المشغّلين من قبل شركة قوى عاملة في مكان العمل.
  • في حال أن الشكوى مقدمة شفويا، على المسؤول أن يسجل مضامينها وأن يحصل على توقيع عليها من مقدم الشكوى وأن يقدم نسخة عنها إلى المشتكية.
  • على المسؤول أن يبلغ المشتكية بشأن طرق علاج التّحرّش الجنسي (حقوقها حسب القانون، طريقة علاج الشكوى في مكان العمل- المدة الزمنية المتوقعة، نيته باستدعاء شهود معينين والاستنتاجات والتوصيات التي قد يصل إليها في نهاية المطاف وكذلك حقها بأن تقدم بالمقابل شكوى في الشرطة وشكوى مدنية).

فحص الشكوى

  • على المسؤول أن يفحص الشكوى من خلال جباية شهادات من المتضررة، المشتكى ضده والشهود ذوي الصلة وأن يفحص أيضا كل المعلومات التي تصل إليه بشأن الشكوى.
  • هنالك أماكن عمل تطلب الاستعانة بجهاز كشف الكذب (بوليجراف) من أجل فحص صدق الشهادات المختلفة:
    • نتائج فحص البوليجراف لا تعتبر دليلا معترفا به من قبل المحكمة في المسار الجنائي وأما في المسار المدني فإن الاعتراف بها مرهون بالموافقة الواضحة بذلك من قبل الطرفين.
    • المشتكي أو المشتكى عليه غير ملزمين بالموافقة بالمثول لفحص الكذب إلا أن رفضهما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى استنتاجات ضدهما (في حالة الطلب بالمثول لفحص الكذب، من المفضل استشارة محام).
  • فحص الشكوى يجب أن يكون ناجعا، دون تأجيل ومن خلال الحفاظ بأقسى ما يمكن على كرامة وخصوصية المشتكي، المشتكى عليه والشهود.
  • القانون لا يحدد إطارا زمنيا ثابتا وصارما لعملية الفحص لكن الإقرار بأن الفحص يجب أن يكون "دون تأجيل" يعني بأنه يجب التحرك بأسرع ما يمكن لفحص الشكوى. كل ذلك دون المس بضرورة جباية الشهادات من كل الشهود ذوي الصلة.
  • على المشغل، المسؤول، الأطراف والشهود الامتناع عن أي نشر لتفاصيل الشكوى وعملية الفحص ومن المتبع أن يقوم المسؤول بتحذير الشهود من نشر التفاصيل.
  • المشغل ملزم بإجراء عمليات الفحص المفصلة أعلاه حتى في حالة أن المشتكية تراجعت عن شكواها وفي هذه الحالة على المسؤول أن يفحص أيضا سبب التراجع عن الشكوى.
  • القانون لا يسمح للمشغل بأن يمتنع عن إجراء عمليات الفحص حتى في حال تقديم شكوى للشرطة أو شكوى مدنية إلا في حال تلقى المشغل أمرا واضحا بهذا الشأن.
  • في عملية فحص الشكوى على المشغل أن يدافع عن المشتكية والشهود من التنكيل ومن أي مس في إطار علاقات العمل بخاصة في حال أدت إلى تشويش عمليات الفحص. من أجل ذلك على المشغل أن يدرس إمكانية ابعاد المشتكي عن المشتكية (بما في ذلك نقل المشتكى عليه إلى قسم آخر، أو إخراجه إلى عطلة أو إلغاء قسم من صلاحياته خلال فترة الفحص).

نتائج الفحص

  • عند انتهاء عملية الفحص على المسؤول أن يكتب تقريرا يتضمن تلخيصا لفحص الشكوى من قبله وتوصياته المعللة حول مواصلة العلاج من قبل المشغل.
  • المشغل الذي يحصل على التقرير عليه أن يقرر إن كان يتقبل توصيات المسؤول وفي حال كان يتقبلها أن يعمل وفقا لأحدى الخيارات التالية:
    • اتخاذ خطوات أخرى بهدف منع التّحرّش الجنسي أو من أجل إصلاح الضرر اللاحق. من أجل ذلك يحق للمشغل أن يصدر تعليمات إلى العمال الضالعين في الأمر، وإصدار تعليمات بإبعاد المشتكى عليه عن المشتكية (بما في ذلك من خلال نقل المشتكى عليه إلى قسم آخر أو سلبه قسما من صلاحياته) أو اتخاذ كل خطوة أخرى من أجل ذلك.
    • البدء باجراءات انضباطية وفقا لتعليمات أنظمة الانضباط الداخلية السارية لدى المشغل. لهذا الغرض تتضمن أنظمة الانضباط إمكانية المس بأجر العامل لفترة محددة أو غير محددة والمس بدرجة العامل، بمسار تقديمه، توبيخه بل وإقالته.
    • عدم اتخاذ أي خطوة.
  • على المشغل أن يعمل بدون تأجيل لتنفيذ قراره وكذلك إرسال بلاغ مكتوبي ومعلل عن القرار للمشتكية، المشتكى عليه وللمسؤول عن منع التّحرّش الجنسي.
  • القانون يقر بأن على المشغل أن يتيح للمشتكية والمشتكى عليه أن يطلعا على التقرير الذي أعده المسؤول.
  • غالبية أماكن العمل ترسل بالعادة نسخة عن التقرير مع القرار.

استئناف

  • تقديم شكوى إلى المسؤول عن منع التّحرّش الجنسي في مكان العمل ليس عائقا أمام إمكانية تقديم شكوى جنائية أو شكوى مدنية والقرار بإنهاء الفحص في مكان العمل ليس ملزما بشأن المسارات الأخرى.
  • بوسع كل من المشتكية والمشتكى عليه التوجه إلى محكمة العمل ضد مكان العمل بسبب الإجراءات التي اتخذت أو لم تتخذ من قبل مكان العمل بشأن الشكوى عن التّحرّش الجنسي.

تقديم إستئناف في مفوضيّة الدولة

تشريعات وإجراءات

جهات حكومية

أحكام قضائية