الوديعة النقديّة هي بمثابة ضمان يهدف إلى حماية الدائن (المدينين له) في حال خَرق الاتّفاقيّة من طرف المدين
يتمّ استخدام الوديعة النقديّة كضمان من بين جملة الأمور في إطار عقد استئجار للسكن
يحدّد القانون مبلغ الوديعة الذي يُسمَح لمؤجِّر الشقّة بأن يطلبه، وكذلك الطريقة التي يمكن فيها تنفيذ مبلغ الوديعة
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 25 من قانون الإيجار والاستعارة، لعام 1967
الوديعة النقديّة هي مبلغ مالي يعطيه المدين (مثلًا مستأجر الشقّة) للدائن (مثلًا مؤجِّر الشقّة)، بهدف حماية الدائن وضمان إيفاء المدين بالتزاماته، كما يتمّ الاتّفاق عليه في اتّفاقيّة فيما بينهما.
- تُستخدَم الوديعة النقديّة كضمان في الكثير من الاتّفاقيّات والالتزامات، واستخدامها شائع جدًا في إطار عقد استئجار للسكن، كضمان وحيد أو مع ضمانات أخرى.
- يحدّد القانون كيفيّة استخدام وتنفيذ الوديعة النقديّة عندما تُعطى كضمان في إطار عقود استئجار الشقق السكنيّة.
الوديعة النقديّة المستخدمة ككفالة في إطار عقد استئجار شقّة سكنيّة
- بخلاف الضمانات الأخرى، مثل سند الدين وشيك الضمان، تسري على الوديعة النقديّة بعض القيود:
- مبلغ الوديعة لا يمكن أن يكون أكبر من المبلغ الأصغر من بين المبالغ التالية:
- مبلغ رسوم الإيجار عن 1/3 (ثلث) فترة الإيجار.
- مبلغ رسوم الإيجار عن 3 أشهر (مبلغ يعادل 3 أضعاف رسوم الإيجار الشهريّة).
- يمكن استخدام مبلغ الوديعة فقط بعد أن يقوم مؤجّر الشقّة بإبلاغ مستأجر الشقّة، قبل وقت معقول، بنيّته استخدام مبلغ الوديعة، وإتاحة المجال للمستأجر بتصليح ما هو مطلوب في الشقّة خلال وقت معقول.
- إن لم يدفع المستأجر رسوم الإيجار - يحقّ للمؤجّر أن يستخدم مبلغ الوديعة حتى مبلغ رسوم الإيجار التي لم تُدفَع، مع إضافة الفائدة وفوارق الربط بجدول غلاء الأسعار، وفقًا لشروط العقد.
- إن لم يصلّح المستأجر الأعطال التي تسبّب بها - يحقّ للمؤجّر أن يستخدم مبلغ الوديعة حتى مبلغ تكلفة التصليح.
- إن لم يُخلِ المستأجر الشقّة في نهاية فترة الإيجار - يحقّ للمؤجّر استخدام مبلغ الوديعة وفقًا للمبلغ المتّفق عليه في العقد على التأخّر في إخلاء الشقّة.
- مبلغ الوديعة لا يمكن أن يكون أكبر من المبلغ الأصغر من بين المبالغ التالية:
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإيجار والاستعارة، لعام 1967 - المادّة 25ي.