شيك الضمان هو نوع معيّن من الضمان الذي يهدف إلى حماية الدائن (المدينون له)، في حال لم يلتزم المدين بتسديد دينه
مميّزات شيك الضمان مطابقة للشيك "العادي"، وكذلك أيضًا كيفيّة تنفيذه - إيداعه إلى حساب البنك مباشرةً
كثيرًا ما يستخدَم شيك الضمان في إطار عقد استئجار للسكن
في حال مضى موعد صرف الشيك، أو عدم احترام الشيك من قِبل البنك، يمكن تقديمه إلى دائرة الإجراء والتنفيذ من أجل جباية المبلغ
لتفاصيل إضافية، راجعوا المواد 83-73 من مرسوم السندات الماليّة
تحذير
المعلومات الواردة في هذه الصفحة وغيرها في موضوع الكفالة والكفلاء هي معلومات عامّة وجزئيّة.
نظرًا لصعوبة الموضوع وتشابك الكثير من المجالات القانونيّة فيه، مثل: قانون العقود، الأضرار، الخدمات البنكيّة والإجراء والتنفيذ، يوصى بالتوجه لتلقّي استشارة مهنيّة، قانونيّة أو استشارة أخرى قبل تقديم الكفالة، التوقيع على كفالة أو اتّخاذ أي إجراء بهذا الخصوص

شيك الضمان هو نوع معيّن من الضمان الذي يهدف إلى حماية الدائن (المدينون له)، وضمان التزام المدين بتسديد ديونه، كالمتّفق بينهما في الاتّفاقيّة.

  • يستخدَم شيك الضمان في عدّة أنواع من الاتّفاقيّات والتعهّدات، وكثيرًا ما يستخدَم في إطار عقود إيجار الشقق السكنيّة، كضمان منفرد أو مع ضمانات أخرى.
  • بشكل عام، مميّزات شيك الضمان وكيفيّة تنفيذه مطابقة للشيك "العادي" (التفاصيل لاحقًا).
مثلًا
  • مؤجّر شقّة (الدائن) طلب من مستأجر الشقّة (المدين) أن يعطيه شيك ضمان بقيمة 5,000 شيكل جديد لأمر قسم الأرنونا في السلطة المحليّة، وشيك ضمان آخر بقيمة 35,000 شيكل جديد لأمر المؤجّر.
  • وردَ في اتّفاقيّة الإيجار أنّه في حال لم يدفع المستأجر ضرائب الأرنونا، سيكون بإمكان المؤجّر تسليم شيك الضمان الملائم للسلطة المحليّة لغرض تغطية الدين.
  • كما ووردَ أيضًا انّه إذا تسبّب مستأجر الشقّة بأيّ ضرر للشقّة، أو إذا خرق بنودًا معيّنة في الاتّفاقيّة، سيكون بإمكان المؤجّر صرف شيك الضمان المسجّل لأمره.

ما هو شيك الضمان؟

  • شيك الضمان عمليّة هو شيك "عادي"، يسجَّل في القسم العلوي منه "للضمان" أو "للضمان فقط" أو "شيك ضمان" (الهدف من التسجيل هو الإشارة إلى الغاية والغرض من الشيك، وليس لذلك أيّ معنى بالنسبة للبنك).
  • بشكل عام، يتمّ إيداع شيك الضمان في حال خرق اتّفاقيّة معيّنة أو عدم الالتزام بتسديد دين معيّن، والذي مُنِح الشيك لهما أساسًا.
  • المستفيد في الشيك (لمن مخصّص/من بإمكانه صرفه) يمكن أن يكون الدائن نفسه (المدينون له)، ويمكن أن يكون جهات أخرى أيضًا، مثل: السلطة المحليّة، شركة الكهرباء، اتّحاد المياه البلدي وما شابه.
  • يمكن أن يكون شيك الضمان قابلًا للتداوُل، أيّ بإمكان الدائن تحويله لجهة أخرى. لتجنّب مثل هذه الحالة، يجب أن يظهر على الشيك التسجيل "للمستفيد فقط" أو "غير قابل للتداوُل".
  • المدّة المتاحة لصرف شيك الضمان، كأيّ شيك، هي نصف سنة من التاريخ الظاهر عليه، ويمكن عدم تسجيل التاريخ على الشيك لتفادي تقييد فترة صلاحيّة الشيك.
  • يمكن إبطال شيك الضمان من خلال إبلاغ البنك بذلك. لجنّب هذه الحالة، يجب الإشارة بشكل واضح في الاتّفاقيّة بين الدائن والمدين إلى انّ إلغاء الشيك يعتبَر خرقًا للاتّفاقيّة.
إنتبهوا
بالنسبة للبنك الذي يتمّ فيه إيداع شيك الضمان عند الحاجة، لا يوجد أيّ معنى لتسجيل "ضمان" أو للاتّفاقيّة المبرمة بين الأطراف، ويقوم البنك بصرف الشيك كأيّ شيك آخر (إذا كان في الحساب رصيد كافٍ وكان الشيك سليمًا).

تنفيذ شيك الضمان

  • بشكل عام، تنفيذ الشيك من خلال إيداعه إلى حساب البنك الخاص بالدائن (أو المستفيد الآخر) يتمّ في حال خرق التعهّد أو الاتّفاقيّة المبرمة بين الدائن والمدين.
  • إن لم يحترم البنك الشيك (بسبب عدم وجود رصيد كافٍ في الحساب)، أو إذا مضت فترة صرف الشيك، بإمكان الدائن أو المستفيد التوجّه إلى دائرة الإجراء والتنفيذ لجباية مبلغ الشيك.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب تحصيل سند مالي أو شيك في دائرة الإجراء والتنفيذ.
إنتبهوا
  • إذا تمّ تقديم الشيك للتنفيذ في دائرة الإجراء والتنفيذ، يحقّ للمدين (مانح الشيك) تقديم اعتراض على تنفيذ السند، إذا كانت هناك مبرّرات مقنعة لذلك.
  • بالإضافة، إذا ادّعى المدين أنّه قد دفع الدين الذي قُدِّم عنه الشيك لدائرة الإجراء والتنفيذ، يمكن تقديم "ادّعاء المدين بالسداد".

من الجدير أن نعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات