مقدمة:

عند تبدّل المشغّلين، يتوجّب على المشغّل الأول، أي المُستبدل، تزويد العمال بأبلاغ مسبق بالإقالة حتى إذا تابعوا العمل في نفس مكان العمل
المشغّل الذي لا يزوّد العمال ببلاغ مسبق كالوارد أعلاه عند تبدّل المشغّلين، يجب أن يدفع للعامل بدل بلاغ مسبق بقيمة الأجر الذي كان سيتقاضاه العامل لو تابع العمل في فترة البلاغ المسبق
إذا قام المشغّل الجديد بإقالة العامل، يتوجّب عليه تزويده ببلاغ مسبق بالإقالة حسب مدّة عمل العامل لديه

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية في القدس
رقم الملفّ:
استئناف لدى محكمة العمل 28597-03-11‏ ‏
التاريخ:
11.02.2015

خلفية وقائعية

  • عمل العمال لدى الشركة في فترات مختلفة إلى أن تمت إقالتهم نهائيًا، بدون تزويدهم ببلاغ مسبق بالإقالة، وذلك بعد بيع الشركة لمشغّل جديد.
  • تابع العمال العمل في نفس المصنع، لدى نفس المشغّل.
  • دفعت الشركة للعمال تعويضات إقالة ولكنها لم تدفع لهم بدل البلاغ المسبق بالإقالة.
  • قدّم العمال دعوى لمحكمة العمل اللوائية للحصول على بدل البلاغ المسبق، ولكن المحكمة رفضت الدعوى مدعية أنّ المصنع يُعتبر مكان عمل واحد الذي يحافظ على استمرارية الحقوق، بما في ذلك واجب تقديم بلاغ مسبق بالإقالة.
  • استأنف العمال على قرار محكمة العمل اللوائية لدى محكمة العمل القطرية. تمحور الاستئناف حول السؤال ما إذا كان يتوجّب على المشغّل المستبدل دفع بدل البلاغ المسبق للعمال إذا تبدّل المشغّلون وتابع العمال العمل لدى المشغّل الجديد.

قرار محكمة العمل القطرية

قضت محكمة العمل القطرية بأنه عند تبدّل المشغّلين، يتوجّب على المشغّل الأول، أي المُستبدل، تزويد العمال ببلاغ مسبق بالإقالة، حتى إذا تابعوا العمل في نفس المكان.

  • متابعة مكان العمل لنشاطه وجاهزية المشغّل الجديد لاستيعاب العامل والحفاظ على استمرارية تشغيله عند تبدّل المشغّلين لا تعفي المشغّل الأول من الامتثال لواجبه القانوني الذي يحتّم عليه تزويد العامل ببلاغ مسبق بالإقالة، وذلك لسببين:
    • تنصّ أحكام قانون البلاغ المسبق بوضوح مطلق على واجب تزويد العامل ببلاغ مسبق بالإقالة.
    • لا يمكن التعامل مع العامل كما لو كان "قطعة شطرنج" ولا يمكن الاستنتاج أنّ هناك اتفاق مسبق بين المشغّل وعماله مفاده أنّ نقل ملكية المصنع لجهة أخرى تنطوي على نقل جميع حقوق وواجبات العمال للمشغّل الجديد. يحق للعامل اختيار متابعة العمل في نفس المكان أو البحث عن مكان عمل آخر.
  • حقيقة أنّ العامل اختار متابعة العمل في نفس مكان العمل، أو في أي مكان آخر، لا تؤثّر على واجب تقديم بلاغ مسبق بالإقالة.
  • يتوجّب على المشغّل الأول تزويد العامل ببلاغ مسبق قبل الإقالة وإعلامه مسبقًا بنيته نقل ملكية المصلحة التجارية لجهة أخرى، وتمكين العامل من اختيار متابعة العمل/عدم متابعة العمل في نفس المكان لدى المشغّل الجديد.
  • المشغّل الذي يحتفظ لنفسه بالمعلومات حول نيته نقل ملكية المصنع لجهة أخرى ولا يتيح للعامل مجال الاختيار ملزم بتكبّد المصاريف المترتبة على ذلك ودفع بدل البلاغ المسبق بالإقالة للعامل، وذلك بقيمة الأجر الذي كان سيتقاضاه العامل لو تابع العمل في فترة البلاغ المسبق.
  • إذا اختار المشغّل الجديد إقالة العامل بعد بضعة أشهر، يتوجّب عليه أن يدفع له بدل البلاغ المسبق حسب مدة عمل العامل لديه.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، قبلت محكمة العمل القطرية استئناف العمل وقضت باستحقاقهم لبدل البلاغ المسبق بالإقالة من الشركة التي أقالتهم عند تبدّل المشغلين.

معنى الحكم القضائي

  • عند تبدّل المشغّلين، يتوجّب على المشغّل الأول، المُستبدل، تزويد العمال بـبلاغ مسبق بالإقالة، حتى إذا تابعوا العمل في نفس مكان العمل.
  • المشغّل الذي لا يزوّد العامل ببلاغ مسبق بالإقالة عند تبدّل المشغّلين، كالوارد أعلاه، يدفع للعامل بدل بلاغ مسبق بالإقالة بقيمة الأجر الذي كان سيتقاضاه لو تابع العمل في فترة البلاغ المسبق.
  • إذا قام المشغّل الجديد بإقالة العامل، يتوجّب عليه تزويد العامل ببلاغ مسبق بالإقالة حسب مدّة عمل العامل لديه.

من المهمّ أن تعرف

تشريعات وإجراءات