مقدمة:

العامل في مجال الفندقة، والذي تضاف إلى أجره عمولات بيع شخصيّة، يحقّ له اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي بموجب الاتّفاقيّة الجماعيّة في المجال (لا يشمل مركّب العمولات)، إلّا إذا كانت التسوية الشاملة بموجب أمر التوسّع التقاعدي (والذي يشمل مركّب العمولات لكنّه محدّد بسقف معيّن) أفضل بالنسبة له
يحقّ للعامل أن يقوم مشغّله باقتطاع الأموال له إلى التأمين التقاعدي بموجب الاتّفاقيّة الجماعيّة في المجال أو بموجب أمر التوسّع التقاعدي، وفقًا للأكبر من بينهما
يتمّ اختيار التسوية المحسّنة من خلال مقارنة "موضوع مع موضوع" وليس مقارنة "البند مقابل البند"، كما ويجب أيضًا النظر في مجمل البنود في الموضوع التقاعدي في كلّ واحدة من الاتّفاقيّات، ومنها: أساس الأجر المحدِّد، نسبة الاقتطاعات، تحديد سقف مبالغ الاقتطاع وما شابه
واجب الاقتطاع لصندوق الاستكمال، اختيار الصندوق ونسبة الاقتطاعات، يتمّ وفقًا للوارد في الاتّفاقيّة الجماعيّة أو الشخصيّة التي تسري على الأطراف

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطريّة
رقم الملفّ:
ע"ע 25181-03-19
التاريخ:
04.03.2021

الخلفيّة الوقائعية

  • المستأنِفات في هذا الملف هنّ عاملات تمّ تشغيلهنّ في مركز مبيعات هاتفي لشبكة فنادق (فيما يلي: "المشغّلة")، وسَرَت عليهنّ الاتّفاقيّة الجماعيّة في مجال الفندقة.
  • كان أجر العاملات مكوّنًا من أجر أساسي بحسب الساعة ومن مركّب عمولات البيع الشخصيّة، والتي كانت تشكّل جزءًا كبيرًا من مجمل الأجر.
  • اقتطعت المشغّلة للعاملات الأموال لصندوق التقاعد ولصندوق الاستكمال بحسب مركّب الأجر الأساسي فقط، بدون عمولات البيع. (قريبًا من موعد انتهاء عمل العاملات، بدءًا من أجر شهر أيلول-سبتمبر 2016، تمّ اقتطاع الدفعات إلى صندوق التقاعد وصندوق الاستكمال بحسب مركّب العمولات أيضًا، وذلك بحسب ما تمّ الاتّفاق عليه بين المشغّلة وبين ممثليّة العمّال).
  • بعد انتهاء عملهنّ، قدّمت العاملات دعوتين قضائيّتين مختلفتين لمحكمة العمل، وطالبنَ بدفع فوارق الاقتطاعات إلى صندوق التقاعد وصندوق الاستكمال عن مركّب العمولات أيضًا.
  • في الحكمين القضائيين اللذين أصدرتهما محكمة العمل اللوائيّة، تمّ قبول ادّعاء العاملات والقاضي بحقّهنّ في اقتطاع الأموال إلى صندوق التقاعد وصندوق الاستكمال عن مركّب العمولات أيضًا. نصّ الحكم القضائي الأوّل على أنّه يجب تحويل دفعات مركّب العمولات أيضًا إلى اقتطاعات صندوق الاستكمال أيضًا، بينما نصَّ الحكم القضائي الآخر على أنّ العاملات غير مستحقّات لاقتطاع الأموال إلى صندوق الاستكمال عن مركّب العمولات.
  • قدّمت المشغّلة استئنافها على الحكمين القضائيّين الصادرين عن المحكمة اللوائيّة إلى محكمة العمل القطريّة. تمحور الاستئناف حول ما إذا كانت العاملات مستحقّات لاقتطاع الأموال إلى صندوق التقاعد ولصندوق الاستكمال عن مركّب العمولات أيضًا.

الحكم القضائي

  • ينصّ أمر التوسّع التقاعدي على أنّ الأجر الذي يجب اقتطاع الأموال منه للتأمين التقاعدي هو الأجر الذي يؤخذ بالاعتبار لحساب تعويضات الإقالة، وحتى سقف متوسّط الأجر في السوق. ينصّ النظام رقم 9 من أنظمة تعويضات الإقالة على أنّ العمولات الشخصيّة تعتبَر جزءًا من الأجر الذي يؤخذ بالاعتبار لحساب تعويضات الإقالة، ولذلك وبموجب أمر التوسّع التقاعدي، يحقّ للعامل أن يقتطع مشغّله لصالحه الأموال لصندوق الاستكمال عن مركّب العمولات أيضًا.
  • بالمقابل، بموجب الاتّفاقيّة الجماعيّة في مجال الفندقة، لا تعتبَر عمولات البيع جزءًا من "الأجر الكلّي"، ولا يسري على المشغّل واجب إدراج مركّب العمولات ضمن الأجر الذي يقتطع منه الأموال للعامل إلى التأمين التقاعدي وإلى صندوق الاستكمال.
  • قرّرت المحكمة أنّ أمر التوسّع التقاعدي يعتبَر بمثابة "شبكة أمان" تمنح العمّال حدًا أدنى من الحقوق في مجال التأمين التقاعدي. هذا يعني أنّه يجب دائمًا فحص التسوية التقاعديّة الأفضل للعامل: التسوية التقاعديّة بموجب أمر التوسّع التقاعدي أم التسوية التقاعديّة بموجب الاتّفاقيّة الجماعيّة التي تسري على العامل، وبناءً على ذلك إيداع الأموال للعامل وفقًا للتسوية التي تصبّ في "مصلحة العامل"، وذلك عملا بالمادّة 23 من قانون الاتّفاقيّات الجماعيّة.
  • رفضت المحكمة ادّعاء العاملات، واللواتي ادعّين أنه يحقّ لهنّ أن يتمّ حساب الأجر المحدِّد للتأمين التقاعدي بموجب أمر التوسّع التقاعدي (يشمل عمولات البيع)، لكن بدون سقف متوسّط الأجر في السوق، إذ أنّ هذا الأمر غير وارد في الاتّفاقيّة الجماعيّة في المجال. قرّرت المحكمة أنّه يجب اختيار التسوية المحسّنة من خلال مقارنة "موضوع مع موضوع" وليس مقارنة "بند مع بند"، كما ويجب أيضًا النظر في مجمل البنود في الموضوع التقاعدي في كلّ واحدة من الاتّفاقيّات، ومنها: أساس الأجر المحدِّد، نسبة الاقتطاعات، تحديد سقف مبالغ الاقتطاع وما شابه. التسوية التي تمنح العامل النتيجة الأفضل هي التسوية المحسّنة، ويجب على المشغّل اتّباعها.
  • يتّضح من المذكور أعلاه أنّ العامل في مجال الفندقة، والذي تضاف إلى أجره عمولات بيع شخصيّة، يحقّ له اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي بموجب الاتّفاقيّة الجماعيّة في المجال (لا يشمل مركّب العمولات)، إلّا إذا كانت التسوية الشاملة بموجب أمر التوسّع التقاعدي (والذي يشمل مركّب العمولات لكنّه محدّد بسقف معيّن) أفضل بالنسبة له. بكلمات أخرى، يحقّ للعامل أن يقوم مشغّله باقتطاع الأموال لصالحه للتأمين التقاعدي بموجب الاتّفاقيّة الجماعيّة في المجال أو بموجب أمر التوسّع التقاعدي، الأفضل من بينهما للعامل.
  • بخصوص الاقتطاع لصندوق الاستكمال - بخلاف الواجب العام الملقى على المشّغلين من حيث تأمين عمّالهم بموجب تسويات التأمين التقاعدي الشاملة، في غالبيّة مجالات العمل، ليس هناك واجب مشابه من حيث اقتطاع الأموال لصندوق الاستكمال، ولا توجد تسوية حدّ أدنى تشبه بطبيعتها أمر التوسّع التقاعدي. اقتطاع الأموال لصندوق الاستكمال، اختيار الصندوق ونسبة الاقتطاع ينبثق عن منظومة اتّفاقيّات تسري على المشغّل وعمّاله. لذلك، وبموجب الاتّفاقيّة الجماعيّة في المجال، إن لم يكن مركّب العمولات جزءًا من الأجر المحدِّد، لا يسري على المشغّل واجب إدراج مركّب العمولات ضمن الأجر الذي يتمّ منه اقتطاع الأموال للعامل إلى صندوق الاستكمال.
  • حكمت المحكمة أنّه في هذه الحالة التسوية التقاعديّة في أمر التوسّع هي الأفضل للعاملات، ولذلك فإنّ العمولات الشخصيّة تعتبَر جزءًا من الأجر الذي يتمّ منه اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي. مع ذلك، وفقًا للوارد في الاتّفاقيّة الجماعيّة في المجال، فإنّ العمولات الشخصيّة لا تعتبَر جزءًا من الأجر الذي يتمّ منه اقتطاع الاموال لصندوق الاستكمال.

مدلول

  • يحقّ للعامل اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي وفقًا للوارد في الاتّفاقيّة الجماعيّة التي تسري عليه، إلّا إذا كانت التسوية الشاملة بموجب أمر التوسّع التقاعدي أفضل بالنسبة له، وفي هذه الحالة تسري التسوية الواردة في أمر التوسّع التقاعدي، والتي تعتبَر "قاعدة حقوق موحّدة".
  • يتمّ اختيار التسوية المحسّنة من خلال مقارنة "موضوع مع موضوع" وليس مقارنة "أمر مع أمر"، كما ويجب أيضًا النظر في مجمل الأوامر في الموضوع التقاعدي في كلّ واحدة من الاتّفاقيّات: أساس الأجر المحدِّد، نسبة الاقتطاعات، تحديد سقف مبالغ الاقتطاع وما شابه.
  • واجب اقتطاع الأموال لصندوق الاستكمال، اختيار الصندوق ونسبة الاقتطاع، يتمّ وفقًا للوارد في الاتّفاقيّة الجماعيّة أو الشخصيّة التي تسري على الأطراف.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي بتصرّف عن موقع نيفو.