التسوية المُحسِّنة في التأمين التقاعدي (حقوق)

التسوية المحسِّنة هي اتفاقيّة بين مشغِّل وعمال أو بين مشغِّل ومنظمة عمال، تنصّ على أنّ نسبة مجمل الاقتطاعات للتأمين التقاعدي الخاص بالعمال هي %17.5 على الأقلّ من أجر العامل

يتوجّب على المشغِّل الذي تسري على عماله تسوية محسِّنة أن يقتطع للتأمين التقاعدي المبالغ المخصّصة للمكافآت والتعويضات وفقًا للنسب المحدّدة في التسوية المحسِّنة في حال كانت أفضل من نسب الاقتطاعات المحدّدة في أمر التوسّع

إذا كانت شروط التسوية المحسِّنة أدنى من شروط التأمين التقاعدي المحدّدة في أمر التوسّع، يجب اتّباع الشروط المحدّدة في أمر التوسّع

محتويات

ملخّص

التسوية المحسِّنة هي اتفاقيّة بين مشغِّل وعمال أو بين مشغِّل ومنظمة عمال، تتطرّق للتأمين التقاعدي الخاص بالعمال، بحيث أنّ نسبة الاقتطاعات المحدّدة بها للتأمين التقاعدي (اقتطاعات العامل للمكافآت، اقتطاعات المشغِّل للمكافآت واقتطاعات المشعِّل للتعويضات) هي %17.5 على الأقلّ من أجر العامل.

يتوجّب على المشغِّل الذي تسري على عماله تسوية محسِّنة أن يقتطع للتأمين التقاعدي المبالغ المخصّصة للمكافآت والتعويضات وفقًا للنسب المحدّدة في التسوية المحسِّنة وليس وفقًأ لنسب الاقتطاعات المحدّدة في أمر التوسّع.
على الرغم من ذلك، إذا كانت شروط التسوية المحسِّنة أدنى بالنسبة للعامل مقارنةَ بشروط التأمين التقاعدي المحدّدة في أمر التوسّع، يتوجّب على المشغِّل اتّباع شروط أمر التوسّع، كما هو مفصّل لاحقًا.

من هو صاحب الحق؟

كلّ عامل تسري عليه اتفاقيّة تتطرّق بشكل خاص إلى التأمين التقاعدي، والتي بموجبها تكون نسبة الاقتطاعات الكليّة للتأمين التقاعدي (اقتطاعات العامل + اقتطاعات المشغِّل) على الأقلّ %17.5 من أجر العامل.
يمكن التوقيع على التسوية المحسِّنة بين المشغِّل والعامل، كما ويمكن الاتفاق عليها أيضًا ضمن الاتفاقية الجماعية التي تسري على مجموعة واسعة من العمال في مجالات العمل المختلفة، مثلا:

عمال المقاول / شركات القوى البشريّة

عمال المقاول / شركات القوى البشريّة يستحقّون تأمينا تقاعديا بشروط محسَّنة ابتداءً من الشهر العاشر لعملهم.
خلال أشهر العمل ال-9 الأولى، يكونون مستحقّين لتأمين تقاعدي بنفس شروط سائر العمال الأجيرين.
لتفاصيل إضافية، راجعوا تأمين تقاعدي لعمال المقاول (شركات القوى العاملة).

حقوق عمال الحراسة والأمن

عمال الحراسة والأمن يستحقّون اقتطاعات مضخَّمة للتأمين التقاعدي، بالمقارنة مع سائر العمال في الجهاز الاقتصادي.
هناك فوارق معيّنة بين عمال القطاع الخاص وعمال القطاع العام.
لتفاصيل إضافية، راجعوا تأمين تقاعدي لعاملي الحراسة والأمن.

عمال شركات النظافة والصيانة

عمال النظافة والصيانة يستحقّون اقتطاعات مضخَّمة للتأمين التقاعدي، بالمقارنة مع سائر العمال في الجهاز الاقتصادي.
الأحقية بالتأمين التقاعدي هي من اليوم الأول للعمل لكل العاملين في الشركة، إن كان لديهم تأمين تقاعدي سابقا أو لم يكن.
هناك فوارق معيّنة بين عمال النظافة في القطاع الخاص وعمال النظافة في القطاع العام.
لتفاصيل إضافية، راجعوا تأمين تقاعدي لعمال النظافة والصيانة.

عمال القاعات ومتنزّهات المناسبات

قد يكون عمال القاعات ومتنزّهات المناسبات مستحقّين لتأمين تقاعدي بشروط محسَّنة ابتداءً من سنة عملهم الثانية أو الثالثة.
هناك فوارق معيّنة بين العمال الذين يتقاضون أجرًا على أساس الساعة أو أجرًا يوميَا وبين العمال الذين يتقاضون أجرًا شهريًا.
كما وأنّ هناك فوارق في شروط التأمين بين أنواع التأمينات التقاعديّة المختلفة.
لتفاصيل إضافية، راجعوا تأمين تقاعدي لعاملي القاعات ومتنزهات المناسبات.

عمال مجال الفندقة

بموجب المادّة 35 من أمر التوسّع في مجال الفندقة، فإن عمال مجال الفندقة يستحقّون اقتطاعات للتأمين التقاعدي وفقًا للنسب التالية بحسب نوع التأمين:
- الاقتطاعات لصندوق التقاعد الجديد - الاقتطاعات لصندوق التقاعد الجديد تتمّ وفقًا للمحدَّد في أوامر التوسّع حول موضوع التأمين التقاعدي. لتفصيل نسب الاقتطاعات انظروا هنا.
- الاقتطاعات لتأمين المدراء -
  - حتى أشهر شهر يونيو 2016: اقتطاعات بنسبة %18.33 من الأجر (%5 مكافآت المشغِّل، %8.33% تعويضات، %5 مكافآت العامل).
  - ابتداءً من أجر شهر يوليو 2016 وحتى ديسمبر 2016 (يشمل): يتمّ زيادة مكافآت العامل ل-%5.75. يتمّ زيادة مكافآت المشغِّل ل-%6.25 ويجب أن تشمل دفعات لشراء تغطية في حالة فقدان القدرة على العمل بالنسبة المطلوبة لضمان %75 من الأجر المحدِّد للعامل، بحيث أنّ نسبة اقتطاعات المشغِّل لمركّب المكافآت فقط (بدون مركّب فقدان القدرة على العمل) لا تقلّ عن %5 من الأجر. إذا كانت هناك حاجة لزيادة التكاليف للمشغِّل لأكثر من %6.25 بسبب تغطية فقدان القدرة على العمل، فإنّ مجمل تكاليف المشغِّل بمقتضى شراء تغطية لفقدان القدرة على العمل واقتطاعات المشغِّل للمكافآت، لا يمكن أن تتجاوز %7.5 من الأجر في جميع الحالات.
  - ابتداءً من أجر شهر يناير 2017 - يتمّ زيادة مكافآت العامل ل-%6. يتمّ زيادة مكافآت المشغِّل ل-%6.5، ويجب أن تشمل دفعات لشراء تغطية في حالة فقدان القدرة على العمل بالنسبة المطلوبة لضمان %75 من الأجر المحدِّد للعامل، بحيث أنّ نسبة اقتطاعات المشغِّل لمركّب المكافآت فقط (بدون مركّب فقدان القدرة على العمل) لا تقلّ عن %5 من الأجر. إذا كانت هناك حاجة لزيادة التكاليف للمشغِّل لأكثر من %6.5 بسبب تغطية فقدان القدرة على العمل، فإنّ مجمل تكاليف المشغِّل بمقتضى شراء تغطية لفقدان القدرة على العمل واقتطاعات المشغِّل للمكافآت، لا يمكن أن تتجاوز %7.5 من الأجر في جميع الحالات.
العمال المؤمَّنون بصندوق تقاعد قديم:
- يستمرّ الفندق بتأمينهم بصندوق التقاعد القديم.
- يسري التأمين من اليوم الأول للعمل.
- نسب الاقتطاعات تكون %20.5 من الأجر (%7.5 مكافآت المشغِّل، %6 تعويضات، %7 مكافآت العامل).
كلّ عامل تأمينه التقاعدي غير شامل (أيّ لا يشمل تسوية تأمينيّة لفقدان القدرة على العمل) مستحقّ لأن يقوم مشغّله بشراء تأمين ضدّ فقدان القدرة على العمل، ممّا يضمن له تعويضات بنسبة %75 بشرط ألّا تتجاوز تكلفة التأمين %2.5 من الأجر.

في جميع الحالات، وفي جميع أنواع التأمينات المذكورة أعلاه - ابتداءً من أجر شهر يوليو 2016، تكون نسبة اقتطاعات المشغِّل على الأقلّ %6.25 من الأجر، ونسبة اقتطاعات العامل على الأقلّ %5.75 من الأجر. وابتداءً من أجر شهر يناير 2017، تكون نسبة اقتطاعات المشغِّل على الأقلّ %6.5، ونسبة اقتطاعات العامل على الأقلّ %6.

المجالات الأخرى

قد يكون هنالك مجالات اخرى فيها تسويات محسّنة في التأمين التقاعدي.
ننصح بفحص هذا بواسطة التوجه لممثلي العمال في مكان العمل او امام منظمة العمال، لفحص اذا ما ينطبق على العامل ترتيب محسّن نابع من اتفاقية جماعية أو أمر توسيع.

"التسوية المحسِّنة" التي تكون شروطها أدنى من شروط التأمين التقاعدي المحدَّدة في أمر التوسّع للتأمين التقاعدي الشامل في الجهاز الاقتصادي

تمّ وضع بعض التسويات المحسِّنة قبل التوقيع على أمر توسع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي، أو في الفترات التي كانت فيها شروط التسوية التقاعديّة المحدَّدة في أمر التوسّع (مثلا نسب اقتطاعات المشغِّل) أدنى من تلك المحدَّدة في التسويات المحسِّنة. على ضوء توقيع أمر التوسّع وارتفاع نسب الاقتطاعات للتأمين التقاعدي مع الوقت (بموجب الأمر) بشكل تدريجي، فمن المحتمل أن لا تكون اليوم لجزء من التسويات المحسِّنة أيّة أفضليّة على أمر التوسّع، وفي بعض الحالات، يشمل أمر التوسّع شروطًا أفضل من تلك المحدَّدة في التسوية المحسِّنة.
لذلك، وفي حالة وجود أيّ تناقض بين أمر التوسّع وبين تسوية محسِّنة معيّنة، يجب اتّباع التسوية ذات الشروط الأفضل للعامل.

تسوية محسِّنة يتمّ فيها مسبقًا تحديد نوع التأمين التقاعدي أو هويّة الشركة التي ستودَع لديها الأموال

مثال

تنصّ تسوية محسِّنة معيّنة على أنّه يجب القيام باقتطاعات تقاعديّة لصندوق "مفطاحيم" (מבטחים). هذا الأمر لا يسري اليوم، وذلك بسبب حقّ العامل في اختيار نوع التأمين التقاعدي وهويّة الهيئة التقاعديّة التي ستودَع لديها الأموال.

تسوية محسِّنة بموجبها موعد بدء الاقتطاعات للتأمين التقاعدي يكون متأخرًا عن الموعد المحدّد في أمر التوسّع

مثال

تنصّ تسوية محسِّنة معيّنة على أنّه يجب تأمين العامل بتأمين تقاعدي، بحيث أنّ نسبة الاقتطاعات فيها أعلى من تلك المحدّدة في أمر التوسّع (أيّ انّ التسوية أفضل للعامل بالمقارنة مع أمر التوسّع).
مع ذلك، تنصّ التسوية المحسِّنة على أنّ واجب تأمين العامل يسري فقط من بعد مرور 9 أشهر من العمل (ممّا يسيء لشروط عمل العامل بالمقارنة مع أمر التوسّع الذي ينصّ على أنّ واجب تأمين العامل يسري بعد 6 أشهر، أو بعد 3 أشهر في حال كان للعامل تأمين تقاعدي سابق).
في هذه الحالة، يتمّ اتّباع أمر التوسّع في بداية فترة العمل، أيّ يبدأ المشغِّل باقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي بعد 6 أشهر من العمل ووفقًا للنسب المحدّدة في أمر التوسّع، وبعد 9 أشهر من العمل يتمّ اتّباع التسوية المحسِّنة.

تسوية محسِّنة تكون فيها نسبة الاقتطاعات لمركّب معيّن في التأمين التقاعدي أقلّ من تلك المحدّدة في أمر التوسّع

جزء كبير من التسويات المحسِّنة ينصّ على أنّ المشغِّل يقوم باقتطاع %5 من أجر العامل للمكافآت و-%8.33 للتعويضات (مجمل اقتطاعات المشغِّل %13.33). حتى العام 2014، كانت هذه النسب تعتبَر مرتفعة بالمقارنة مع نسب اقتطاعات المشغِّل المحدّدة في أمر التوسّع.
ابتداءً من العام 2014، تمّت زيادة نسبة اقتطاعات المشغِّل للمكافآت بموجب أمر التوسّع إلى %6، ممّا جعل نسب اقتطاعات المشغِّل للمكافآت وفقأ للتسوية المحسِّنة (والتي تصل في الكثير من الأحيان إلى %5) أقلّ من تلك المحدّدة في أمر التوسّع. مع ذلك، فإن مجمل نسبة اقتطاعات المشغِّل (مكافآت + تعويضات) ما زال أعلى من النسب المحدّدة في أمر التوسّع (%13.33% مقابل %12)، بحيث أنّ مركّب التعويضات المحدّد في التسوية المحسِّنة (%8.33) أعلى من ذلك المحدّد في الأمر (%6 من العام 2014 فصاعدًا).
من الجدير بالذكر أنّه حتى شهر يونيو 2016، تمّ حساب نسب الاقتطاعات بموجب التسوية المحسِّنة من أجر العامل دائمًا (أو الأجر المتّفق عليه والذي منه تتمّ الاقتطاعات)، بينما يتمّ حساب نسب الاقتطاعات بموجب أمر التوسّع بحسب القيمة الأصغر من بين القيمتين التاليتين: أجر العامل أو متوسّط الأجور في السوق (9,464 ش.ج حتى شهر يناير 2016). لذلك، قد نواجه بعض الحالات التي تكون فيها نسبة الاقتطاعات (النسبة المئويّة) لمركّب المكافآت بموجب التسوية المحسِّنة أصغر من النسبة المحدّدة في أمر التوسّع، لكن برغم ذلك، ما زال المبلغ المحوَّل فعليًا كمركّب المكافآت أكبر من ذلك المحدّد في أمر التوسّع (انظروا المثال لاحقًا).
ابتداءً من شهر يوليو 2016 في حال تمّ الاتفاق في اتفاقيّة العمل على أنّ الأجر الذي سيتمّ منه حساب الاقتطاعات هو أكبر من متوسّط الأجر، يجب اتّباع المتّفق عليه في الاتفاقيّة (أيّ إجراء الحساب من الأجر المتفق عليه وليس من متوسّط الأجر).
بموجب المادّة 5 أ من أمر التوسّع، في حال كانت جميع الشروط بموجب التسوية المحسِّنة أفضل للعامل بالمقارنة مع أمر التوسّع، لكن نسبة الاقتطاعات لمركّب معيّن أقلّ من تلك المحدّدة في أمر التوسّع، يجب اتّباع المحدّد في أمر التوسّع فيما يتعلق بهذا المركّب فقط، بينما فيما يتعلق بسائر المركّبات، يجب اتّباع التسوية المحسِّنة. (فيما يلي بعض الأمثلة).

عمال يتقاضون أجرًا أقلّ من متوسّط الأجر في السوق

مثال

تسوية محسِّن للعمال الذين يتقاضون أجرًا أقلّ من متوسّط الأجر

في اتفاقيّة جماعيّة في مكان عمل ما، والذي فيه أجر العمال أقلّ من متوسّط الأجر، تم الاتفاق على الشروط التالية:
- نسبة اقتطاعات العامل للتقاعد أو لتأمين المدراء هي %7 من الأجر. (بالمقارنة مع %5.75 في أمر التوسّع).
- نسبة اقتطاعات المشغِّل للمكافآت هي %5. (بالمقارنة مع %6.25 في أمر التوسّع).
- يقوم المشغِّل باقتطاع نسبة %8.33 من الأجر لمركّب التعويضات. (بالمقارنة مع %6 في أمر التوسّع).
مجمل الاقتطاعات للتأمين التقاعدي بموجب الاتفاقيّة أكبر من المحدّد في أمر التوسّع، لكن مركّب اقتطاعات المشغِّل للمكافآت أصغر من ذلك المحدّد في أمر التوسّع.
في هذه الحالة، يجب اتّباع أمر التوسّع في كلّ يتعلق باقتطاعات المشغِّل للمكافآت، بينما فيما يتعلق بسائر المركّبات يجب اتّباع الاتفاقيّة الجماعيّة (التسوية المحسِّنة)، أيّ:
- نسبة اقتطاعات العامل للمكافآت تكون %7 من الأجر (بموجب الاتفاقيّة).
- يتوجّب على المشغِّل اقتطاع نسبة %8.33 من الأجر للتعويضات (بموجب الاتفاقيّة).
- يتوجّب على المشغِّل اقتطاع نسبة %6 للمكافآت (حتى شهر يونيو 2016) و-%6.25 (ابتداءً من شهر يوليو 2016) وذلك وفقًا لأمر التوسّع.

تجدر الإشارة إلى أنّ هناك من يعتقدون أنّه في المثال المذكور أعلاه أيضًا يجب اتّباع الاتفاقيّة (التسوية المحسِّنة وليس أمر التوسّع، على الرغم من أنّ نسبة الاقتطاعات المحدّدة فيها لمركّب معيّن أقلّ من تلك المحدّدة في أمر التوسّع، وذلك لأنّه في الحساب الإجمالي (مجمل اقتطاعات المشغِّل، للمكافآت والتعويضات على حدّ سواء)، تعتبَر الاتفاقيّة أفضل للعامل. لم تُطرَح هذه القضيّة على المحكمة بعد، لذلك ليس هناك قانون ملزِم يحدِّد ما الواجب اتّباعه في هذه الحالة.

عمال يتقاضون أجرًا أعلى من متوسّط الأجر في السوق

حتى شهر يونيو 2016، في الحالات التي يكون فيها أجر العمال أعلى من متوسّط الأجر في السوق، يمكن أن تكون التسوية أفضل بالمقارنة مع أمر التوسّع حتى وإن كانت نسبة اقتطاع المشغِّل للمكافآت أصغر من تلك المحدّدة في الأمر، وذلك لأنّ أمر التوسّع ينصّ على أنّ نسبة المكافآت تُحسَب من الأجر الفعلي أو من متوسّط الأجر في السوق - الأصغر من بينهما.
الاتفاقيّة أو التسوية التي تكون فيها نسبة اقتطاع المشغِّل للمكافآت أقلّ من تلك المحدّدة في الأمر (مثلا %5 بدلا من %6 حتى شهر يونيو 2016)، لكنّ الأجر الذي يتمّ منه حساب نسبة المكافآت أعلى من متوسّط الأجر في السوق، قد تعتبَر تسوية محسِّنة فيما يتعلّق بمركّب المكافآت أيضًا، وذلك لأنّ المبلغ الذي يتمّ تحويله فعليًا للمكافآت يكون أعلى من مبلغ الحدّ الأدنى المحدّد في أمر التوسّع.

مثال

نفترض في المثال السابق أنّ العامل يتقاضى 12,000 ش.ج.
بموجب أمر التوسّع، حتى شهر يونيو 2016، يتوجّب على المشغِّل اقتطاع نسبة %6 للمكافآت من أجر العامل أو من متوسّط الأجر - الأصغر من بينهما. متوسّط الأجر هو 9,260 ش.ج (حتى يناير 2015) وهو أصغر من أجر العامل، ولذلك، الحدّ الأدنى الذي يتوجّب على العامل اقتطاعه للمكافآت بموجب الأمر هو 555.60 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 9,260 ش.ج X‏ 6%).
عمليًا، يقوم المشغِّل باقتطاع %5 من الأجر الفعلي (12,000 ش.ج) وليس من متوسّط الأجر، أي أنّه يقتطع للمكافآت 600 ش.ج.
حتى شهر يونيو 2016 -
- على الرغم من أنّ نسبة المكافآت (النسبة المئويّة) بموجب الاتفاقيّة أصغر من تلك المحدّدة في الأمر، إلا أنّ المبلغ الذي يتمّ تحويله فعليًا أكبر (لأنّه يُحسَب من الأجر الفعلي، وهو أعلى من متوسّط الأجر)، لذلك يمكن القول إنّ الاتفاقيّة تعتبَر اتفاقيّة محسِّنة أيضًا لمركّب المكافآت، لذلك فإنّ المشغِّل ليس بحاجة لزيادة نسبة الاقتطاعات للمكافآت.
- برغم ذلك، هناك من يدّعون أنّه من واجب المشغِّل في جميع الحالات زيادة نسبة الاقتطاعات وملاءمتها لتلك المحدّدة في أمر التوسّع - لم تُطرَح هذه القضيّة على المحكمة بعد، وليس هناك قانون ملزِم يحدِّد ما الواجب اتّباعه في هذا الشأن..
ابتداءً من شهر يوليو 2016 -
- يتمّ حساب الاقتطاعات (بموجب أمر التوسّع أيضًا) بنفس الطريقة، لكنّ الأمر ينصّ على أنّه إذا كان الأجر المحدّد في اتفاقيّة العمل أعلى من متوسّط الأجر في السوق، يجب اتّباع ما تنصّ عليه الاتفاقيّة وليس بحسب الأصغر من بين متوسّط الأجر والأجر المحدد في الاتفاقيّة. لذلك، نلاحظ في المثال أعلاه أنّ الاتفاقيّة ليست محسِّنة بالنسبة للعامل بالمقارنة مع أمر التوسّع، ففي كلا الحالتين، يتمّ حساب الاقتطاعات من الأجر الفعلي، لكن نسبة الاقتطاعات بموجب اتفاقيّة العمل (%5) أصغر من تلك المحدّدة في أمر التوسّع (%6.25)، لذلك لا تعتبَر الاتفاقيّة تسوية محسِّنة، وعليه، يتوجّب على المشغِّل ملاءمة نسبة الاقتطاعات لتلك المحدّدة في أمر التوسّع واقتطاع %6.25 من أجر العامل لمركّب المكافآت.

عملية تحصيل الحق

يُمنَح الحقّ بشكل تلقائي.
- العامل الذي تسري عليه تسوية محسِّنة مستحقّ لاقتطاعات للتأمين التقاعدي بموجب التسوية المحسِّنة وليس بموجب أمر التوسّع.
- المشغِّل هو من يقوم بكامل هذه الاقتطاعات، ويتمّ خصم حصّة العامل من الأجر. لتفاصيل إضافية، راجعوا واجب التأمين التقاعدي للعاملين.
- يتوجّب على المشغِّل تحويل المبالغ لصندوق التقاعد، صندوق التوفير للتقاعد أو شركة التأمين التي تدير التأمين التقاعدي الخاص بالعامل، وذلك في المواعيد المحدّدة وفقًا للقانون، وإذا لم يقم بذلك، يمكن مطالبته بتعويضات عن التأخر في دفع الأجر، تغريمه، دفع فائدة التأخير للجهات التقاعديّة أو حتى إلقاء عقوبة السجن عليه. لتفاصيل إضافية، راجعوا تحويل أموال للتأمين التقاعدي ولصندوق الاستكمال من قبل المشغل.
بإمكان العمال الذين يعتقدون أنّ نسب الاقتطاعات المحدّدة في التسوية المحسِّنة التي تسري عليهم أقلّ من تلك المحدّدة في أمر التوسّع، أن يتوجّهوا للمشغِّل ومطالبته بزيادة نسبة اقتطاعاته للمكافآت.
- إذا رفض المشغِّل طلب العمال، يمكن تقديم شكوى ضدّه لوحدة تطبيق قوانين العمل أو رفع دعوى عليه في لمحكمة العمل.
- من المفضّل التوجّه لتلقي استشارة قانونيّة للتأكد من أنّ المشغِّل ملزَم لزيادة اقتطاعاته للتأمين التقاعدي، وذلك على ضوء البيانات المختلفة التي تصدر حول هذه القضيّة.
- كما ومن المهمّ التأكد من أنّ إجراء التغيير على نسبة الاقتطاعات لن يمسّ بحقوق العمال التقاعديّة نتيجة تغيير شروط التوفير أو البوليصة، كما سيوضَّح في تتمّة هذه المادّة.

من المهمّ أن تعرف

في حالات معيّنة، فإنّ زيادة نسبة الاقتطاع لمركّب المكافآت قد تضرّ بحقوق العامل التقاعديّة، خاصّةً في الحالات التي يكون فيها التأمين التقاعدي للعمال مشمولًا ضمن بوليصات تأمين المدراء التي وُقِّعَت قبل العام 2013.
إنّ تغيير نسبة الاقتطاع لمركّب المكافآت قد يحتاج إلى فتح بوليصة تأمين جديدة، تختلف شروطها عن شروط البوليصة السابقة، وقد بفقد العامل جزءًا من حقوقه التي استفاد منها حتى الآن.

مثال

ابتداءً من العام 2013، لا يمكن تسويق بوليصات تأمين مع مُعامِل تحويل مضمون.
إذا قام العامل ومشغِّله بفتح بوليصة تأمين جديدة بحيث يتمّ بموجبها اقتطاع نسب أعلى لمركّب المكافآت، فبإمكان العامل تجميع مبالغ أكبر، إلا أنّه لن يستفيد من مُعامِل التحويل المضمون الذي استفاد منه في البوليصة السابقة، ممّا قد يقلّل بشكل كبير من مخصّصات التقاعد التي سيحصل عليها عند تقاعده عن العمل.

في حال اختار المشغِّل زيادة نسبة الاقتطاعات من أجل ملاءمتها لأمر التوسّع، يجدر به التأكد من أنّ حقوق العمال لن تُمَسّ، حتى وإن دار الحديث عن بوليصة جديدة.

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

جهة حكومية	مجالات المسؤولية	مواضيع
سلطة سوق المال، التأمين والإدّخار - *3002	سلطة رأس المال تُشرف على صناديق التقاعد وتأمينات المدراء	تقديم شكوى لخط العدل التقاعدي في سلطة سوق المال، التأمين والتوفير تقديم شكوى أو توجّه لوحدة توجّهات الجمهور في سلطة سوق المال حول التأمين، التوفير والتقاعد
قسم التنظيم وتطبيق قوانين العمل - مركز قطري 1-800-354-354	تنظيم سوق العمل وإنفاذ قوانين العمل لإحقاق حقوق العاملين، تشخيص الانتهاكات والحدّ من الأضرار التي تلحق بالعاملين في كل ما يتعلّق بالأجور المنخفضة	الحماية هامّة جدًا في الحالات التي لا يفي فيها المشغّلون بالتزاماتهم حِيال التوفير التقاعدي راجعوا مسار التوجّه وتقديم شكوى
مديرية التقاعد في وزارة المالية - هاتف ‎02-5016333	مدفوعات التقاعد المدرج في الميزانية لمتقاعدي الدولة	مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة
سلطة الضرائب - هاتف 4954* (*ضرائب)	منح امتيازات ضريبية للعاملين والمستقلين مقابل إيداع الأموال في التأمين التقاعدي.	راجعوا تخفيض في ضريبة الدخل بشأن الدفع الذاتي للتأمين التقاعدي.
مركز توجهات الجمهور في وزارة المساواة الاجتماعية - موكيد *8840	موقع وزارة المساواة الاجتماعية	مركز *8840 لمواطنين مسنين من قبل وزارة المساواة الاجتماعية هو عنوان مركزي لمعالجة طلبات المواطنين المسنين، لتقديم معلومات حول الحقوق، الخدمات والمكافآت التي يستحقها جمهور المواطنين المسنين والمواطنين المقبلين على التقاعد، والمساعدة بتحصيل الحقوق

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

أحكام قضائيّة حول موضوع التقاعد والتوفير بعيد المدى

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

توسّع ونشرات حول موضوع التقاعد والتوفير بعيد المدى

شكر وتقدير

المعلومات الأصلية في هذه الصفحة كتبت بالاستعانة بوحدة التربية الإقتصادية في سلطة سوق المال، التأمين والإدّخار.