يحق للعاملين الذي أتمّوا 21 عاماً من عمرهم، وللعاملات اللواتي أتممن 20 عاما من عمرهنّ الحصول على مقتطعات لصندوق التوفير التقاعدي (صندوق تقاعد، صندوق التوفير للتقاعد، تامين المُدراء)
إبتداءا من كانون الثاني (يناير) 2017، نسبة المقتطعات هي 18.5%، منها 6% على حساب العامل والبقية يدفعها المشغّل
يحق للعاملين في خدمة الدولة (راجعوا أدناه) والعاملين الذي يسري عليهم التسوية المُحسِّنة الحصول على مُقتطعات أعلى
إذا أخلّ المشغّل بواجب تمرير المقتطعات للتأمين التقاعدي، يمكن تقديم شكوى ضدّه لوحدة تطبيق قوانين العمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا الحق في التأمين التقاعدي على موقع ذراع العمل

باختصار

بعد نشر أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي، بدءاً من سنة 2008، يجب تأمين جميع العمّال بتأمين تقاعدي. يُطبّق التأمين التقاعدي بواسطة مقتطعات لصندوق تقاعد العامل يقتطعها المشغّل والعامل. بالإضافة إلى ذلك، على المشغّل أن يدفع مقتطعات مالية لصندوق تعويضات العامل.

  • إبتداءا من يناير (كانون الثاني) 2017، تبلغ نسبة المقتطعات 18.5%، منها 6% على حساب العامل والبقية (12.5%) يدفعها المشغّل (6.5% مقتطعات المشغّل لعنصر المكافات و6% للتعويضات).
  • يحق للعاملين في خدمة الدولة الحصول على نسبة مُقتطعات أعلى إبتداءا من تموز-يوليو 2015 (راجعوا التفاصيل أدناه).
  • يحقّ للعامل أن يقوم باختيار صندوق التقاعد الذي يريد الحصول على تأمين من خلاله. ابتداء من أيلول-سبتمبر 2023 هناك شروط مسبقة لاختيار تأمين المدراء، لمعلومات إضافية راجعوا هنا.
  • يحق للعامل ان يختار في أي هيئة تقاعد تُدار أموال التأمين التقاعدي بها.
  • يتم حساب المقتطعات الإلزامية وفقًا لمجمل الأجر الأساسي (قبل الخصومات) للعامل او بحسب الأجر المتوسّط في سوق العمل، بحسب الأدنى من بينهما إلا إذا اتفق الطرفان في اتفاقية العمل على احتساب المقتطعات من الأجر الأعلى، على سبيل المثال من الأجر الكامل (راجعوا التفاصيل أدناه).
  • لا يستطيع العامل التنازل عن حقه في الحصول على التأمين التقاعدي ولا يستطيع ان يمنع خصم حصته من الأجر للمقتطعات.
  • في أماكن العمل التي يسري فيها التسوية المُحسِّنة في التأمين التقاعدي، يجب على المُشغّل إقتطاع المبالغ حسب هذا النظام، إذا كانت شروطه افضل من الشروط المحدّدة في مرسوم التوسيع.
نصيحة
  • مقتطعات التأمين التقاعدي للعمّال هي واجب المشغّل، ولا يحق للعامل التخلّي عنها.
  • من الممكن أن يكون المشغّل الذي لا يمرر مقتطعات للتأمين التقاعدي عرضة لعقوبة غرامات ماليّة من وحدة مراقبة تطبيق قوانين العمل في وزارة العمل ومن الممكن أن يتعرّض لدعوى ماليّة من قبل العامل أيضاً. راجعوا التفاصيل أدناه.

من هو صاحب الحق؟

  • العاملون الأجيرون (الرجال) من جيل 21 والعاملات الأجيرات من جيل 20.
نصيحة
يحق للعامل/ة المشغّل/ة في أكثر من مكان عمل الحصول على مقتطعات تأمين التقاعد من جميع أماكن العمل التي يعملون بها.
  • يحق للعاملين الذين بلغوا سن التقاعد الإلزامي (جيل 67 للنساء والرجال) الحصول على مقتطعات مدفوعات التأمين التقاعدي، شرط ألّا يكونوا ممن يحصلون على مخصصات مختلفة عن مخصصات ومِنح التأمين الوطني.
  • يحق لعمال جدد بدأوا العمل بعد سن التقاعد الالزامي الحصول على مقتطعات التأمين التقاعدي إذا انطبق عليهم أحد الشروط التالية:
    1. أقيلوا أو استقالوا قبل سن التقاعد الالزامي.
    2. لا يحصلون على مخصصات ما عدا مخصصات من مؤسسة التأمين الوطني.
مثلًا
إذا بدأ عامل عمله في سن الـ68 (بعد سن التقاعد الإلزامي)، ويحصل في نفس الوقت على مخصصات التقاعد من عمله السابق، عندها لا يكون المشغّل مُلزماً بإقتطاع مبالغ مقابل العامل للتأمين التقاعدي . مع ذلك، إذا لم يكن العامل ممن يحصلون على مخصصات (بإستثناء مخصصات التأمين الوطني)، يجب على المشغّل إقتطاع المبالغ لصالح الراتب التقاعدي إبتداءا من المواعيد المذكورة في الفقرة التالية.

ما هو الموعد الذي يستحق فيه العامل الحصول على المقتطعات؟

  • في حال كان العامل مؤمنًا بتأمين التقاعد قبل قبوله للعمل (وكان مؤمنًا عند قبوله للعمل)، فيستحق الحصول على تأمين التقاعد من أول يوم له في العمل، بما معناه، لا تسري عليه أي فترة انتظار قبل تأمينه من قبل مشغلّه.
    • لا يُعرّف أمر التوسيع "العامل المؤمن بالراتب التقاعدي"، ومن غير المعروف إذا كان المقصود هو عمّال أصحاب راتب تقاعدي فعّال قبل بداية عملهم، او أيضاً عمّال أصحاب إقتطاعات سابقة للراتب التقاعدي ولكن الاقتطاعات الجارية توقفت لفترة تمس بإستمرارية الحقوق، مثل تغطية التأمين. من الممكن أن نستنتج حسب قرار محكمة العمل في بئر السبع ان المقصود هو العامل صاحب التأمين التقاعدي الفعّال. حسب هذا القرار، فإن العامل الذي كان مؤمّناً في الماضي وتوقفت مقتطعات التأمين التقاعدي لمدة تفوق الـ 5 أشهر، لم يحافظ على إستمرارية التأمين، ويُعتبر عاملاً غير مؤمّن، بالرغم من انه يملك توفيراً تقاعديًّا في بداية عمله ولكن تنقصه التغطية التأمينية، لذلك يحق له الحصول على التأمين التقاعدي فقط بعد مرور 6 أشهر منذ بداية تشغيله في مكان العمل. مع ذلك، يجب التنويه انه لم تتم مناقشة القضية في المحكمة القطرية أو في محكمة العدل العليا بعد، ولم يتم تحديد حكم قضائي مُلزم، لذلك من المتُوقع انه سوف يتم الاستناد على تفسير اخر في المستقبل والذي يُلزم المشغّل بإقتطاع التأمين من اليوم الأول لمن كان مؤمّناً في السابق ولكن تأمينه غير فعّال اليوم.
    • حسب أمر التوسيع، يتم تسديد المقتطعات بعد مضي 3 أشهر من بداية العمل لدى المشغل، وذلك بشكل ذو أثر رجعي. أو عند انتهاء السنة الضريبية، حسب الموعد الاول من بينهم (على الرغم من أن أمر التوسيع يشير إلى "3 أشهر من العمل"، فمن الممكن أن يكون التفسير هو أن المقتطعات يجب أن تتم في غضون 3 أشهر من بداية تشغيل العامل، وإلا فقد تنقطع استمرارية التأمين التقاعدي).
    • يستطيع العامل إثبات أن لديه تأمين تقاعد نشط من خلال تقديم تقارير فصلية التي يتلقاها من الشركة التي تدير صندوق التقاعد أو تأمين المدراء، والتي تستعرض الايداعات الجارية لتأمين التقاعد. بالإمكان أيضًا التوجه للشركة التي تدير تأمين التقاعد وطلب إرسال تأكيد بوجود تأمين تقاعد نشط باسم العامل.
    • وفقًا لحكم محكمة العمل القطرية، يتوجب على المشغّل الاستفسار أمام العامل الجديد، سواء شفهيًا أو خطيًا، بشأن وجود ترتيب معاش تقاعدي سابق وتوثيقه. لقراءة الحكم القضائي راجعوا هنا.
    • إذا توقف العامل عن عمله (لأي سبب كان) قبل ان ينهي 3 أشهر عمل، هناك تفسيرين بالنسبة لإلتزام المُشغّل:
      • بحسب إحدي التفسيرات لأمر التوسيع، يجب على المشغّل ان يقتطع الأموال بشكل ذو اثر رجعي للتأمين التقاعدي مقابل عامل حتى لو لم يستمر العامل لـ 3 أشهر عمل (بحسب المادّة 6 (هـ) من أمر التوسيع، الإستحقاق للتأمين من اليوم الاول للعمل، ولا توجد هناك فترة إنتظار للعامل، لكن موعد المقتطعات الأول يكون متأخراً أكثر). راجعوا الحكم القضائي الذي يتماشى مع هذا التفسير مساق سريع (تل أبيب) 1881-03-18، البنود 9-16.
      • تفسير ثاني هو ان إستحقاق التأمين التقاعدي بواسطة المُشغّل يبدأ فقط بعد 3 أشهر من العمل ويسري بشكل ذو أثر رجعي من اليوم الأول للعمل، أي، إذا لم يتمم العامل 3 أشهر عمل، لا يحق له الحصول على تأمين تقاعدي من المُشغّل. راجعوا الحكم القضائي الذي يتماشى مع هذا التفسير نزاع عمل (القدس) 51394-05-13‏، البند 15.
  • في حال لم يكن العامل مؤمناً بتأمين التقاعد قبل أن يبدأ في عمله، فيستحق الحصول على تأمين التقاعد فقط بعد انقضاء 6 أشهر من اليوم الذي بدأ فيه العمل في نفس مكان العمل (بما معناه لا يحق له الحصول على مخصصات تأمين التقاعد في الـ 6 أشهر الأولى له منذ بداية تشغيله).
مثلًا
عامل ابتدأ عمله في تاريخ 01.03.2025 في مكان عمل جديد.
  • إذا كان العامل غير مؤمّن في تأمين تقاعدي قبل قبوله للعمل، فيحقّ له الحصول على مقتطعات لصندوق التقاعد فقط بعد 6 أشهر منذ بداية تشغيله في مكان العمل، اي من تاريخ 01.09.2025 (يتم تمرير المبلغ من المشغّل في تشرين الأول-أكتوبر 2025).
  • إذا كان العامل مؤمّنا في تأمين تقاعدي قبل قبوله للعمل، فيحقّ له الحصول على مقتطعات لصندوق التقاعد منذ اليوم الأول لعمله (01.03.2025)، وبالواقع يتم تمرير الأموال بعد مرور 3 أشهر، اي في شهر حزيران (يونيو) (الدفع يشمل الأشهر آذار-مارس، نيسان-أبريل وأيار-مايو). بعد ذلك على المشغّل تمرير المبلغ مقابل كل شهر في الشهر الذي يليه.
مثلًا
عامل ابتدأ عمله في تاريخ 20.11.2024 في مكان عمل جديد
  • إذا كان العامل غير مؤمّن في تأمين تقاعدي قبل قبوله للعمل، فيحقّ له الحصول على مقتطعات لصندوق التقاعد، فقط بعد 6 أشهر منذ بداية تشغيله في مكان العمل، اي من تاريه 20.05.2025.
  • إذا كان العامل مؤمّنا في تأمين تقاعدي قبل قبوله للعمل، فيحقّ له الحصول على مقتطعات لصندوق التقاعد منذ اليوم الأول لعمله، في الواقع يتم تمرير الأموال عند انتهاء السنة الضريبية، اي قبل 31.12.2024.
  • عمّال إبتدأوا العمل قبل جيل الاهلية (20 للعاملات و-21 للعاملين) - تحتسب الفترة التي سبقت بلوغهم سن الأهلية بغرض حساب فترة الانتظار الممتدة على 6 أشهر.
مثلًا
شابة ابتدات عملها شهرين قبل بلوغها سن الـ20، ولم تكن مؤمنة بتامين تقاعدي قبل ذلك. تحصل على أحقية الحصول على مقتطعات صندوق التقاعد بعد اكمال 6 أشهر منذ بداية تشغيله في مكان العمل، بما معناه 4 اشهر بعد بلوغها الـ20 سنة.
مثلًا
شاب ابتدا عمله 7 اشهر قبل ان يكمل الـ21، يملك أحقية بالحصول على مقتطعات التقاعد مباشرة عند بلوغه سن الـ21.
  • من الممكن ان يكون العمّال أصحاب أحقية بالحصول على التأمين التقاعدي قبل الموعد المحدد في أمر التوسيع العام، اذا تم تحديد ذلك في الإتفاقية الجماعية، في أمر توسيع او في عقد شخصي.
مثلًا
يحق لعامل يسري عليه أمر التوسيع في فرع الصناعة الحصول على مُقتطعات للتأمين التقاعدي من اليوم الاول للعمل، حتى لو لم يكن مؤمّناً في التأمين التقاعدي قبل ذلك.

عملية تحصيل الحق

  • يجب منح هذا الحق على نحو فوري من قبل المشغل:
    • إذا كان العامل غير مؤمّن في تأمين تقاعدي قبل قبوله للعمل، يحق للعامل الحصول على تأمين تقاعدي بعد 6 أشهر منذ بداية تشغيله.
    • إذا كان العامل مؤمّنا في تأمين تقاعدي قبل قبوله للعمل، فيحقّ له الحصول على مقتطعات لصندوق التقاعد منذ اليوم الأول لعمله. ويتم تسديد المقتطعات بعد مضي 3 أشهر على بداية العمل لدى المشغل، وذلك بأثر رجعي. او عند انتهاء السنة الضريبية (حسب الموعد الاول من بينهم).
  • يجب على العامل إعلام المشغّل حول نوع التأمين التقاعدي الذي يريده:
  • يجب على العامل إبلاغ المشغّل أي هيئة تقاعد إختار ليُدار راتب العامل التقاعدي (صندوق التوفير للتقاعد، صندوق التقاعد او شركة التأمين) فيها والتي سوف يتم تمرير الأموال اليها.
  • يجب على العامل تعبئة الاستمارات اللازمة للإنضمام للتأمين التقاعدي التابع لهيئة التقاعد الذي اختارها لإدارة التأمين، وتوقيع المشغّل عليها. ممكن الحصول على المساعدة من قبل وكيل تأمين او مُستشار تقاعدي من قبل المشغّل او من قبل العامل.
  • إبتداءا من 01.11.2016 إذا لم يُعلم العامل مشغّله أي هيئة تقاعد يريد، يجب على المشغّل ان يختار واحد من صناديق التامين التي تم إختيارها كالصناديق النموذجية التي إختارتها وزارة المالية (هذه الصناديق تمنح رسوم إدارة أقل من المعدّل وتلتزم بعدم رفعها لمدة 10 سنوات) أو في صندوق التوفير للتقاعد الذي تم إختياره من قبل العامل او منظمة العمال.
  • انتبهوا - يحظر على المشغّل جباية مدفوعات من العامل مقابل الاهتمام بالتأمين التقاعدي (مثل:"رسوم فتح ملف وإدارته"). وأيضًا، لا يحق للهيئة المؤسساتية (صندوق الادخار، صندوق التقاعد أو شركة التأمين) التي تدير التأمين التقاعدي جباية مبالغ مالية من العامل غير رسوم الإدارة (هنالك تقييدات على نسبة رسوم الإدارة المسموح جبايتها).
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا:
  • العاملات المساعدات في البيت والعاملات في البيوت - لتفاصيل إضافية ولكيفية تمرير المدفوعات للتامين التقاعدي، راجعوا التامين التقاعدي للعاملات في المنازل(المساعدات في المنازل)
  • العُمال الأجانب-
    • يجب على مشغّلي العمال الأجانب الذين لم يسمح لهم صندوق التوفير للتقاعد بتأمينهم بتأمين تقاعدي إيداع الاموال في برنامج توفير خاص، والذي يمكن سحبه عند إنتهاء فترة التشغيل. المشغّل يقتطع فقط تعويضات المشغّل ومركّب التعويضات (بدون جزء العامل من التعويضات). لتفاصيل إضافية، راجعوا تأمين تقاعدي للعامل الأجنبي.
    • يجب على مشغّلي العمال أجانب في فرع البناء او التكنولوجيا الخاصة وايضا على شركات التمريض التي تشغّل العمال الأجانب، إيداع الأموال في توفير خاص في بنك مزراحي طفاحوت. لتفاصيل إضافية، راجعوا إيداع توفير شهري لمشغلي عمال أجانب في قسم البناء، في عمل تكنولوجي خاص وشركات التمريض.
  • العمال الفلسطينيون-
    • يحق للعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل الحصول على مخصصات تأمين تقاعد وفقًا لأمر التوسيع العام أو وفقًا للاتفاقية الجماعية التي تنطبق عليهم، مثل العمال الإسرائيليين. سيدفع المشغّل جزئه وجزء العامل من تأمين التقاعد بواسطة قسم خدمات المشغلين في سلطة السكان والهجرة. لتفاصيل إضافية، راجعوا التأمين التقاعدي للعمال الفلسطينيين.
    • يجب على المشغل لعمال فلسطينيين المقيمين في إسرائيل ضمن لمّ الشّمل أن يدفعوا بشكل قانوني أموال تأمين التقاعد لصندوق الادخار. إذا لم يتم العثور على صندوق الذي يوافق على تأمين العمال، فسيتم تطبيق قاعدة "التنفيذ التقريبي" (على غرار العمال الأجانب)، والتي بموجبها في نهاية علاقة العمل سيدفع المشغّل تعويضات للعاملين بقدر المبالغ التي كان على المشغّل دفعها. لتفاصيل إضافية، راجعوا التأمين التقاعدي للعمال الفلسطينيين ممّن يسكنون في إسرائيل ضمن لمّ الشّمل.

واجب المشغّل تمرير المدفوعات الى هيئة التقاعد

  • على المشغّل ان يقوم بتمرير المدفوعات الى هيئة التقاعد التي تُدير راتب العامل التقاعدي، خلال 7 أيام عمل من يوم دفع الأجر او خلال 15 يوم من انتهاء الشهر الذي تم دفع الأموال مقابله (حسب الموعد الاول من بينهم).
  • اذا لم يمرر المشغّل الاموال حتى الـ15 من الشهر، من الممكن ان يكون مُلزماَ بدفع فائدة فائض التأخر لهيئة التقاعد التي تُدير الأموال. ستحمل الفائدة فائض التأخر على فائدة فائض التأخر نفسها حتى يتم تسوية الدين بالكامل، أي الفائدة المركبة الشاملة. لقراءة الحكم القضائي الذي يبث في هذه القضية أنقروا هنا.
  • التأخير الذي يعني تأخير في دفع/تسديد الأجور - اذا لم يقم المشغّل بتمرير المدفوعات خلال 31 يومًا من الموعد الذي كان يتعين فيه دفع الأجور بموجب القانون (21 يومًا بعد اليوم الذي سيتم اعتبار عدم دفع الأجر كتأخير في تسديد الأجور (הלנת שכר))، عندها يتم اعتبار كل الاجر الذي يقّتطع منه التامين التقاعدي كأجر متأخر (حتى لو تم دفع الاجر نفسه في الوقت).
مثلًا
  • راتب شهر اذار (مارس) يجب ان يُدفع في 1 نيسان (أبريل).
  • إبتداءا من 10 نيسان(أبريل)، عدم دفع الأجر يُعتبر تأخير (حجب) الأجر.
  • إذا تم دفع الأجر في الوقت، ولكن لم يتم تمرير المُقتطعات للتأمين التقاعدي حتى 1 ايار(مايو) (30 يوماً بعد الموعد الذي يجب فيه دفع الأجر و21 يوماً بعد الموعد الذي يُعتبر فيه الأجر متأخر (محجوب)) تُعتبر المبالغ كمبالغ متأخرة ومن الممكن ان يحصل العامل على تعويضات التأخّر في تسديد الأجر بسبب هذه المبالغ، حتى لو تم دفع الراتب في الموعد.
  • يسري واجب المشغّل بتمرير المدفوعات على المبالغ التي خصمها المشغّل من اجر العامل وايضا على المبالغ التي على المشغّل تمريرها للتامين التقاعدي بدون ان يخصمها من أجر العامل (على سبيل المثال، جزء المشغّل في التأمين على المعاش التقاعدي، بما في ذلك الدفع مركّب التعويضات في التأمين التقاعدي).
  • التأخير الذي يتم اعتباره مُخالفة جنائية - بالاضافة، المشغّل الذي يخصم جزء العامل من أجر العامل، ولم يمرر المبالغ لهيئة التقاعد خلال 40 يوم من اليوم الذي يُعد فيه الأجر متاخراً بموجب القانون، يعتبر كمرتكب لمخالفة جنائية ومن الممكن مخالفته بسجن او غرامة مالية.
مثلًا
في المثال السابق، إذا خصم المشغّل جزء العامل ولكنه لم يمررالمبالغ لشركة التأمين المسؤولة عن التامين التقاعدي حتى 10 ايار (مايو)، فهو يُعرّض نفسه للسجن او لدفع غرامة مالية.

مُقتطعات للتأمين التقاعدي للعامل الذي إستقال او تم إقالته

مُقتطعات للتأمين التقاعدي لعامل المتغيب عن العمل

مُقتطعات للتأمين التقاعدي للعمال في فترة الإجازة

  • المادّة 17 من قانون الإجازة السنوية، يُحدد أنه: "مستحقات الإجازة، وبدل مالي عن الإجازة، ومردود أجور الإجازات، تُعتبر كالأجور أما القانون".
  • يترتب على ذلك أنه حتى العامل الذي خرج لإجازة سنوية وتلقى مستحقات الإجازة يحق له مواصلة مُقتطعات للتأمين التقاعدي خلال هذه الفترة.
  • فيما يتعلق بمركب البديل المالي للإجازة - يُسدد هذا المركب بعد انتهاء علاقة العمل، وبالتالي، وفقًا لحكم محكمة العمل القطرية، لا يتعين على المشغّل مواصلة مُقتطعات للتأمين التقاعدي لهذا المركب، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
  • في حالة خروج العامل لإجازة غير مدفوعة الأجر لا يحق له مواصلة الحصول على مُقتطعات للتأمين التقاعدي خلال هذه الفترة.

مُقتطعات للتأمين التقاعدي في فترة الغياب عن العمل بسبب مرض

  • تنص المادة 7 من قانون مستحقات المرض، على أن "دفع مستحقات المرض الذي يدفعه المشغّل يعتبر قانونيًا كدفع الأجر الشهري".
  • يترتب على ذلك أن العامل الذي مرض وتلقى مستحقات المرض، يحق له أن يواصل صاحب العمل إيداع مُقتطعات التأمين التقاعدي خلال الفترة التي تلقى فيها مستحقات المرض.
  • بعد انتهاء استحقاق العامل لمستحقات المرض، لا يحق له الحصول على مواصلة مُقتطعات.

مُقتطعات للتأمين التقاعدي لعامل الموجود في الخدمة الإحتياطية

مُقتطعات للتأمين التقاعدي لعامل/ة الموجود/ة في إجازة ولادة

مُقتطعات للتأمين التقاعدي لعاملة الموجودة في فترة حماية الحمل

مُقتطعات للتأمين التقاعدي في فترة الغياب بسبب حادث عمل

  • لا يلزم القانون المشغّل بمواصلة دفف مقتطعات التقاعد خلال غياب العامل بسبب حادث عمل. ينطبق هذا الالتزام إذا وافق الطرفان على ذلك في اتفاقية العمل الشخصية، أو وفق اتفاقية جماعية المطبقة على العامل.
  • مع ذلك:
    • الحكم القضائي في محكمة العمل اللوائية حادث عمل (تل أبيب) 3488-07 أقرت المحكمة بأن المشغّل يجب أن يواصل دفع حصته من صندوق المعاشات التقاعدية، للفترة التي غاب فيها العامل عن العمل بسبب حادث عمل، طالما استمرت العلاقة بينهم عامل - مشغّل، شريطة عدم وجود اتفاق آخر بين الطرفين.
    • الحكم القضائي في محكمة العمل اللوائية خلاف عمل (الناصرة) 2420-10-13 أقرت المحكمة بأن غياب العامل بسبب حادث عمل كان لفترة طويلة جدًا (لمدة عامين تقريبًا) وبعد ذلك لم يعد العامل إلى العمل فورًا، فالمشغّل غير مُلزم بدفع مقتطعات التأمين التقاعدي أثناء الفترة التي غاب العامل بسبب حادث العمل.
  • الأحكام الصادرة عن محكمة العمل اللوائية هي فقط أحكام توجيهية، واعتبارًا من أيار (مايو) 2019، لم تصدر المحكمة القطرية أي حكم ملزم بشأن هذه المسألة.
إنتبهوا
التوفير التقاعدي (صندوق التقاعد أو تأمين المدراء) في كثير من الحالات تشمل دفع فقدان القدرة على العمل والتنازل عن الفوائد حتى في حالة فقدان القدرة على العمل بسبب حادث عمل. من المهم فحص ما إذا كانت التغطية التأمينية الحالية تشمل تنازل عن الفوائد خلال فترة الغياب بسبب حادث عمل.

إيقاف المدفوعات

تحذير
لا يحق للمشغّل أن يتوقّف عن دفع مقتطعات التأمين التقاعدي إذا بلغ العامل سن التقاعد الإلزاميّة (السن التي يستطيع فيها المشغل إلزام العامل بالتقاعد عن العمل هي 67).

انتهاك الحق

مثلًا
  • مشغّل لم يقم بمقتطعات للتأمين التقاعدي لعامل في كل فترة العمل او في جزءها.
  • العامل بلغ سن التقاعد، ولكنّه اصيب بإعاقة وخسر قدرته على العمل، وصندوق التقاعد أو تأمين المدراء يرفض دفع مخصصات له كونه غير مؤمن.
  • يحق للعامل تقديم دعوى ضد المشغّل يطالب فيها بكل المدفوعات التي يستحق الحصول عليها من التأمين التقاعدي لو اقتطع المشغّل المبالغ في وقتها، مثل مخصصات تقاعد الإعاقة (إذا اصيب بإعاقة) أو مخصصات تقاعد شهرية بدءًا من سن التقاعد وحتى نهاية الحياة.

نسبة الإقتطاع من أجر العامل

الأجر الذي يحسب منه المشغّل مقتطعات التأمين التقاعدي

  • الأجر الذي يتم من خلاله الإقتطاع للتأمين التقاعدي هو الأجر الأساسي للعامل (قبل الخصومات)، ومن مركبات الأجر التالية فقط:
    • الأجر الأساسي (بما في ذلك مستحقات المرض و مستحقات الإجازة)، ومستحقات الأعياد.
    • إضافات دائمة، مثل: إضافة الأقدمية، إضافة غلاء المعيشة، إضافة العائلة، إضافة القسم، إضافة مهنية وأي إضافة أخرى محددة غير متعلقة بشرط أو بهيئة ما
    • العمولات (في حال تركيب أجر العامل من أساس + عمولات)
    • كل إضافة أو مركب أجر اتفق حوله العامل والمشغّل بخصم اقتطاعات للتأمين التقاعدي منه
    • لتفاصيل إضافيةعن مركبات الأجر غير المذكورة أعلاه راجعوا هذه الصفحة.
إنتبهوا
  • اذا كان مجمل مركبات الأجر أعلاه أرفع من متوسط الأجر في السوق (13٬316 شيكل جديد، صحيح لسنة 2025)، يستطيع المشغّل أن يحسب الاقتطاعات للتأمين التقاعدي بحسب متوسط الأجر في السوق وليس من الأجر المحسوب بالفعل.
  • بالرغم من ذلك، اذا حدد في اتفاقية مع العامل بأن "الأجر المحدد" (أجر حساب المقتطعات للتأمين التقاعدي)، هو أرفع من ذلك (مثلا: كل الأجر قبل الخصومات، أو الأجر الذي يشمل مركبات مثل ساعات إضافية)، عندها تحسب المقتطعات بحسب الاتفاقية بين العامل والمشغل.
  • العمال الذين يسري عليهم ترتيب تقاعدي خاص بسبب اتفاقيات عمل شخصية أو جماعية، يستحقون مقتطعات تأمين تقاعدي بحسب هذه الترتيبات (حتى لو أنها لا تشمل مركبات الأجر المفصلة أعلاه)، بشرط أن هذه الترتيبات تحسن من وضع العامل مقارنة مع الترتيب العام الذي يسري على كل العمال في سوق العمل.
    • اذا كانت قيمة المقتطعات بحسب الترتيبات الخاصة أقل من قيمتها بحسب الترتيب العامل لكل العمال، يجب الاقتطاع بحسب الترتيب العامل، والذي يعتبر في هذه الحالة كترتيب يحسن من وضع العامل.
  • لقراءة حكم قضائي حول هذا الموضوع اضغطوا هنا.

    • من لا يعمل في خدمة الدولة

    نصيحة
    في جزء من فروع العمل هنالك اتفاقيات جماعية أو أوامر توسيع، والتي تحدد نسب اقتطاع أكبر من المشروحة أدناه. لتفاصيل إضافية، راجعوا التسوية المُحسِّنة في التأمين التقاعدي.
    بدءا من يوم مقتطعات المشغل مقتطعات العامل مقتطعات المشغل للتعويضات المجموع الكلي ملاحظات
    01.01.2017 6.5% 6% 6% 18.5%
    • يتم إحتساب المُقتطعات من الأجر المُحدد وهو الأجر الإجمالي قبل الخصومات (الأجر بدون ساعات إضافية وقبل الخصومات المختلفة) للعامل أو من متوسّط الأجر في السوق (13٬316 شيكل جديد صحيح لسنة 2025)، حسب الأدنى من بينهم. ولكن إذا تم الاتفاق في عقد العمل على حساب المقتطعات تُحتسب من أجر أعلى، يجب العمل بحسب ما يظهر في العقد.
    • إذا كانت المقتطاعات لتأمين غير صندوق تقاعد:
      • يجب ان يشمل جزء المشغّل مدفوعات لتغطية حالات فقدان القدرة على العمل بنسبة التي تضمن 75% من الأجر الثابت للعامل (مع ذلك، يجوز للعامل اختيار شركة تأمين تقاعدي التي لا تشمل تغطية التأمين ضد الإعاقة، ولا يحق للمشغّل التدخل في هذا الاختيار).
      • في كل الحالات، لا تقل نسبة المقتطعات لجزء التعويضات (بدون مركّب فقدان القدرة على العمل) عن 5% من الأجر الثابت.
      • إذا وجدت، بسبب ضمان 75% من الأجر المحدد لتغطية فقدان القدرة على العمل، حاجة لزيادة مقتطعات المشغّل لمبلغ أكبر من 6.5%، عندها، لا يجب أن يزيد مجمل تكاليف لمشغّل بسبب إيداع مركب فقدان القدرة على العمل ومقتطعات التعويضات عن 7.5% من الأجر.
    01.07.2016 6.25% 5.75% 6% 18%
    • إبتداءا من راتب شهر تموز(يوليو) 2016،
      • يتم إحتساب المُقتطعات من الأجر المُحدد أي الأجر الإجمالي قبل الخصومات (الأجر بدون ساعات إضافية وقبل الخصومات المختلفة) للعامل أو من متوسّط الأجر في السوق (13٬316 شيكل جديد صحيح لسنة 2025)، حسب الأدنى من بينهم.
      • لكن إذا تم الاتفاق في عقد العمل على ان تحسب المقتطعات من أجر أعلى، يجب العمل بحسب ما يظهر في العقد.
    • إبتداءا من راتب شهر تموز-يوليو 2016، إذا كانت المقتطاعات لتأمين غير صندوق تقاعد:
      • يجب ان يشمل جزء المشغّل مبلغ لتغطية التأمين في حالات فقدان القدرة على العمل بنسبة تضمن 75% من الأجر المحدد للعامل (مع ذلك، يجوز للعامل اختيار شركة تأمين تقاعدي التي لا تشمل تغطية التأمين ضد الإعاقة، ولا يحق للمشغّل التدخل في هذا الاختيار).
      • في كل الأحوال، لا تقل نسبة مُقتطعات المشغّل للتعويضات (بدون عُنصر فقدان القدرة على العمل) عن 5% من الأجر المُحدد.
      • إذا وجدت، بسبب ضمان 75% من الأجر المُحدد لتغطية لفقدان القدرة على العمل، حاجة لزيادة مقتطعات المشغّل لمبلغ أكبر من 6.5%، عندها، لا يجب ان يزيد مُجمل تكاليف المشغّل بسبب إيداع مركب تامين لفقدان القدرة على العمل ومُقتطعات التعويضات عن 7.5% من الأجر.
    01.01.2014 6% 5.5% 6% 17.5% يتم إحتساب المُقتطعات من الأجر المُحدد أي الأجر الإجمالي قبل الخصومات (الأجر بدون ساعات إضافية وقبل الخصومات المختلفة) من العامل أو من متوسّط الأجر في السوق (13٬316 شيكل جديد صحيح لسنة 2025)، حسب الأدنى من بينهم.
    01.01.2013 5% 5% 5% 15% يتم إحتساب المُقتطعات من الأجر المُحدد أي الأجر الإجمالي قبل الخصومات (الأجر بدون ساعات إضافية وقبل الخصومات المختلفة) من العامل أو من متوسّط الأجر في السوق (13٬316 شيكل جديد صحيح لسنة 2025)، حسب الأدنى من بينهم.
    01.01.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5% يتم إحتساب المُقتطعات من الأجر المُحدد أي الأجر الإجمالي قبل الخصومات (الأجر بدون ساعات إضافية وقبل الخصومات المختلفة) من العامل أو من متوسّط الأجر في السوق (13٬316 شيكل جديد صحيح لسنة 2025)، حسب الأدنى من بينهم.
    01.01.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10% يتم إحتساب المُقتطعات من الأجر المُحدد أي الأجر الإجمالي قبل الخصومات (الأجر بدون ساعات إضافية وقبل الخصومات المختلفة) من العامل أو من متوسّط الأجر في السوق (13٬316 شيكل جديد صحيح لسنة 2025)، حسب الأدنى من بينهم.
    01.01.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5% يتم إحتساب المُقتطعات من الأجر المُحدد أي الأجر الإجمالي قبل الخصومات (الأجر بدون ساعات إضافية وقبل الخصومات المختلفة) من العامل أو من متوسّط الأجر في السوق (13٬316 شيكل جديد صحيح لسنة 2025)، حسب الأدنى من بينهم.
    01.01.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5% يتم إحتساب المُقتطعات من الأجر المُحدد أي الأجر الإجمالي قبل الخصومات (الأجر بدون ساعات إضافية وقبل الخصومات المختلفة) من العامل أو من متوسّط الأجر في السوق (13٬316 شيكل جديد صحيح لسنة 2025)، حسب الأدنى من بينهم.
    01.01.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5% يتم إحتساب المُقتطعات من الأجر المُحدد أي الأجر الإجمالي قبل الخصومات (الأجر بدون ساعات إضافية وقبل الخصومات المختلفة) من العامل أو من متوسّط الأجر في السوق (13٬316 شيكل جديد صحيح لسنة 2025)، حسب الأدنى من بينهم.

    العاملون في سلك خدمات الدولة

    • يحق للعاملين في سلك خدمات الدولة، الحصول على مقتطعات عالية إبتداءا من 01.07.2015:
    • العمّال المؤمّنون في تامين المُدراء - تتم زيادة حجم تعويضات المُشغّل وتعويضات العامل بـ0.5% لكل منهما، وفي كل الأحوال لا تفوق إيداعات المُشغل الـ7.5% وإيداعات العامل الـ7%. (يجب على العمّال تقديم طلب لقسم الموارد البشرية في مكان العمل وحتلنة شركة التأمين حول زيادة المقتطعات).
    • العمّال المؤمّنون في صندوق التقاعد وفي صندوق التعويض - إيداعات المُشغّل - 7.5%، وإيداعات العامل - 7%
      • يحصل العمّال الذين يعملون ضمن الإتفاقيّة الجماعيّة ("تدريج درجة(דירוג דרגה)") على علاوة قيمة المقتطعات بشكل اوتوماتيكي.
      • يحصل العمّال الذين يعملون بواسطة عقد عمل شخصي على علاوة قيمة المقتطعات فقط بعد تقديم طلب لقسم الموارد البشرية في مكان عملهم.
    • تكون المُقتطعات للعامل الذي يعمل بحسب مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة الذي إختار ترتيباً بديلاً، بنسبة 6.5% من أجر العامل وتكون مُقتطعات المُشغّل بنسبة 7.5%.
    • لتفاصيل إضافية (يشمل الإستمارات التي يجب تعبئتها)، راجعوا منشور المحاسب العام لوزارة المالية من يوم 14.07.2015.

    مقتطعات لتعويضات الاقالة

    • تأتي مقتطعات المشغل للتعويضات بالنسب المذكورة أعلاه مكان واجبه بتسديد تعويضات الإقالة.
    • يُسمَح للمشغل الذي يقتطع تعويضات الإقالة بالمبالغ المفصلة في الجدول أعلاه أو بنسب أعلى منها، أن يدفع إستكمال تعويضات الإقالة حتى 8.33% مباشرة لصندوق التقاعد ("إستكمال التعويضات"). (اضافة 2.33% لالـ6ֵ% الذي يقتطعها كل شهر).
    • إذا أراد المشغل أن يسري الإعفاء من تسديد تعويضات الإقالة على إستكمال التعويضات، يتوجب عليه عندها إبلاغ الصندوق خطيًّا وإرسال نسخة للعامل حول اختياره القيام بهذه الخطوة.

    سحب اموال التعويضات عند الاقالة

    • اذا تم إقتطاع قسم من اموال التعويضات (او كلها) لصندوق التعويضات او لصندوق التقاعد، وبعدها أُقيل العامل، يتم دفع تعويضات الاقالة بواسطة شركة أو صندوق التأمين وليس بواسطة المشغّل. اذا تم اقتطاع فقط جزء من التعويضات، على المشغّل ان يدفع الفرق بشكل مباشر للعامل. لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات الإقالة.
    • اذا لم يسحب العامل امواله، تنضم المبالغ لاموال التوفير التقاعدي، وتزيد حجم المخصصات الشهرية التي سوف يحصل عليها العامل عند تقاعده. سحب اموال التعويضات من صندوق التقاعد او من صندوق الاستكمال تقلّص حجم المخصصات الشهرية التي سوف يحصل عليها العامل بعد تقاعده بالثلث تقريباً.

    سحب أموال التعويضات عند الإستقالة

    • يحق للعامل، عند الإستقالة، سحب أموال التعويضات التي تم إقتطاعها للتأمين التقاعدي (وفق التقييدات المذكورة أدناه)، وليست هناك حاجة ان يكمل المشغّل اي مبلغ (عدا حالات الإستقالة التي تمنح تعويضات إقالة، والتي يجب فيها على المشغّل إكمال التعويضات كما هو الأمر في حالة الإقالة).
    • لا يحق للمشغّل الحصول على هذه الأموال، حتى لو إستقال العامل من عمله (بإستثناء الحالات التي سحب فيها العامل الأموال قبل وقوع حدث يمنحه الحق بسحب الأموال، مثل: التقاعد، الإعاقة او الموت أو الحالات التي سلبت فيها المحكمة أحقيته بالحصول على الأموال).

    تقييدات على سحب الأموال بعد انتهاء تشغيل العامل

    التسوية المُحسِّنة

    • هناك فروع تسري عليها اتفاقيات جماعية أو أمر توسيع والتي تحدد انظمة تقاعدية مختلفة عن تلك القائمة في مرسوم التوسيع (بشكل عام يدور الحديث عن شروط جيدة ولصالح العامل مقارنة مع الشروط الموجودة في مرسوم التوسيع للتقاعد الإلزامي).
    • بالإضافة، هناك أماكن عمل يوجد فيها اتفاقيات عمل شخصية بين المشغّل والعامل والتي تحدد أنظمة بخصوص مقتطعات للتأمين التقاعدي تختلف عن تلك القائمة في أمر التوسيع.
    • تُسمّى هذه الإتفاقيات "أنظمة مُستحسنة"، ويجب على المشغّل ان يقتطع الأموال بحسبها في هذه الحالات وليس بحسب مرسوم التوسيع.
    • مع ذلك، في حالاتٍ تكون فيها شروط الأنظمة المُستحسنة أقل جودة من مرسوم التوسيع، يجب التعامل وفق مرسوم التوسيع.
    • عامل انتقل من مكان عمل فيه "تسوية مُحسِّنة" لمكان عمل لا يوجد فيه تسوية مُحسِّنة، لا يستحق الحصول على التسوية المُحسِّنة في مكان عمله الجديد. على مشغّله الجديد ايداع مقتطعات للتأمين التقاعدي حسب أمر التوسيع المفصّل في هذه الصفحة.
    نصيحة
    إذا كان لدى مشغّل معين نسبة مقتطعات مختلفة لمركّب تعويضات الإقالة بين صندوق التقاعد وصندوق الادخار أو تأمين المدراء، يُسمح للمشغّل مساواة نسبة الاقتطاعات معدل المخصص لمركّب تعويضات الإقالة وفقًا للمركّب المعتاد لصندوق التقاعد بما لا تقل عن 6% من الأجر المحدد.
    في جميع الأحوال، فالعامل (الجديد أو القديم) المؤمن في تأمين المدراء التي تكون نسبة مقتطعات أعلى لمركّب تعويضات الإقالة (على سبيل المثال 8.33%)، يستمر في التمتع بمعدلات المخصصات المحددة في البوليصة، حتى انتقل في المستقبل لصندوق تقاعدي أو صندوق ادخار.

    إسترجاع ضريبة الدخل مقابل مقتطعات التأمين التقاعدي

    • يحق للعامل الحصول على إسترجاع ضريبة الدخل مقابل مقتطعات التامين التقاعدي التي تم خصمها من أجره، وهذا مقابل المقتطعات التي لا تزيد عن 7% من أجره، وأيضاً لا تزيد عن 8٬148 شيكل جديد في السنة (بمعدل 679 شيكل جديد في الشهر) صحيح لسنة 2017 (7،308 شيكل جديد للسنة أو 609 للشهر في سنة 2016).
    • قيمة الاسترجاع هي 35% من مُجمل المقتطعات.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا استحقاق من ضريبة الدخل جراء المقتطعات للتأمين التقاعدي.

    إعفاء من ضريبة الدخل مقابل مقتطعات المُشغّل (تعويضات وفقدان القدرة على العمل) للتأمين التقاعدي

    • لا تُعتبر مقتطعات المشغّل للتأمين التقاعدي (مُركّب التعويضات من المشغّل والمبالغ التي يقتطعها لتأمين فقدات القدرة على العمل) حتى سقف 2٬351 شيكل جديد والتي لا تزيد عن 7.5% من أجر العامل، كدخلٍ للعامل لغرض حساب ضريبة الدخل، بالرغم من كونها مكافأة يحصل عليها العامل من المشغّل. لهذا، العامل معفي من دفع الضريبة مقابل هذه المبالغ.
    • إذا كانت مقتطعات المُشغّل للتعويضات ولفقدان القدرة على العمل أعلى من 2٬351 شيكل جديد او اعلى من 7.5% من أجر العامل، تُعتبر المبالغ التي تفوق السقف المحدد أعلاه أو التي تفوق 7.5% من الأجر كدخل تخصم منه الضريبة، وهذا حسب درجات الضريبة الملائمة لأجر العامل.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا إعفاء من ضريبة الدخل على مقتطعات المشغّل للتأمين التقاعدي وتأمين فقدان القدرة على العمل.

    الحفاظ على إستمرارية الحقوق

    فرض حجز على أموال في مركّب التعويضات في التأمين التقاعدي

    من الجدير أن نعرف

    راجعوا كذلك

    الجهات المُساعِدة

    المراكز الحكومية

    منظمات الدعم والمساعدة

    جهات حكوميّة

    جهة حكومية مجالات المسؤولية مواضيع
    سلطة سوق المال، التأمين والإدّخار - *3002 سلطة رأس المال تُشرف على صناديق التقاعد وتأمينات المدراء
    قسم التنظيم وتطبيق قوانين العمل - مركز قطري 1-800-354-354 تنظيم سوق العمل وإنفاذ قوانين العمل لإحقاق حقوق العاملين، تشخيص الانتهاكات والحدّ من الأضرار التي تلحق بالعاملين في كل ما يتعلّق بالأجور المنخفضة الحماية هامّة جدًا في الحالات التي لا يفي فيها المشغّلون بالتزاماتهم حِيال التوفير التقاعدي

    راجعوا مسار التوجّه وتقديم شكوى

    مديرية التقاعد في وزارة المالية - هاتف ‎02-5016333 مدفوعات التقاعد المدرج في الميزانية لمتقاعدي الدولة مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة
    سلطة الضرائب - هاتف 4954* (*ضرائب) منح امتيازات ضريبية للعاملين والمستقلين مقابل إيداع الأموال في التأمين التقاعدي. راجعوا تخفيض في ضريبة الدخل بشأن الدفع الذاتي للتأمين التقاعدي.
    مركز توجهات الجمهور في وزارة المساواة الاجتماعية - موكيد *8840 موقع وزارة المساواة الاجتماعية مركز *8840 لمواطنين مسنين من قبل وزارة المساواة الاجتماعية هو عنوان مركزي لمعالجة طلبات المواطنين المسنين، لتقديم معلومات حول الحقوق، الخدمات والمكافآت التي يستحقها جمهور المواطنين المسنين والمواطنين المقبلين على التقاعد، والمساعدة بتحصيل الحقوق

    مراجع قانونية ورسمية

    أحكام قضائية

    تشريعات وإجراءات

    توسُّع ونشرات

    شكر وتقدير

    • المعلومات الأصلية في هذه الصفحة كتبت بالاستعانة بوحدة التربية الإقتصادية في سلطة سوق المال، التأمين والإدّخار.