يجوز للزوجين من نفس الجنس طلب استصدار أمر قضائي بالوالدية في حالة الحصول على تبرّع بالحيوانات المنويّة، وليس فقط في حالة استعارة الرحم
يصدر الأمر القضائي بالوالدية إذا كان الزوجان يديران حياة زوجية قبل الدخول في حمل. إذا نشأت العلاقة الزوجية بعد الحمل، يتوجب على الزوج غير الوالد البيولوجي اتخاذ إجراءات التبني ليتم الاعتراف به والدًا/ة للطفل.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة لشؤون العائلة في حيفا
اسم الملفّ:تبني 27525-06-13
التاريخ:18.08.2014
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي
تحذير
تم تقديم هذا الحكم القضائي في محكمة شؤون العائلة ولا يشكل حكماً قضائياً مُلزِماً
تم تقديم هذا الحكم القضائي في محكمة شؤون العائلة. حتى موعد الإقرار في الحكم القضائي أعلاه، لم يتم التداول بهذه المشكلة في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يتم تقديم حكم قضائي مُلزِم حولها.

خلفية وقائعية

  • قدّمت زوجتان التماسًا للمحكمة لاستصدار أمر تبنّي ينظّم مكانة الأم غير البيولوجية كأمٍ لابنة زوجتها المولودة من تبرع بالمني من متبرع مجهول الهوية، لجميع الأغراض والنوايا.
  • تعيش الزوجتان معًا منذ أكثر من 15 عامًا، وتديران معًا حياة أسرية مشتركة، وقد ولد لهن 3 أطفال من تبرّع بالمني من نفس المتبرع مجهول الهوية.
  • في اتفاقية الحياة المشتركة المبرمة بينهما، تَحَدّد أنّ الأطفال الذين سيولدون للزوجتين خلال حياتهما المشتركة سيكونون أبناء مشتركين، بغض النظر عن السؤال أي منهما ستكون الأم البيولوجية.
  • الطفلتان الأولتان اللتان ولدتا للزوجتين تم تبنيهما من قبل الأم غير البيولوجية، وعندما ولدت الطفلة الثالثة، توجهت الزوجتان للمحكمة بطلب الاعتراف بالأم غير البيولوجية أمًا للطفلة بدون استصدار أمر تبني، بل بواسطة استصدار أمر والدية يصادق على أمومتها.
  • اعترض المستشار القضائي للحكومة على إصدار أمر الوالدية وادّعى أنّ إجراء طلب استصدار أمر والدية معد فقط للـ الأهل المتعاقدين الذين أنجبوا طفلًا بواسطة إجراء حمل أجنة، ولكن في الحالة التي أمامنا، يجب تقديم طلب لاستصدار أمر بالتبني، وفي إطاره، يُقدّم تقرير لتقييم مصلحة الطفلة القاصر.

قرار المحكمة

  • يمكن البت في مسألة الأمومة القانونية لمقدمة الطلب تجاه الطفلة القاصر بواسطة إصدار أمر قضائي بالوالدية، ولا حاجة للتعقيدات البيروقراطية التي ينطوي عليها إجراء التبني.
  • يمكن القيام بذلك بواسطة تقديم دعوى أمومة وفقًا للمادة 1(4) من قانون المحكمة لشؤون العائلة.
  • يمكن استخدام طلبات استصدار أمر الوالدية ليس في إجراءات قانون إتفاقيات حمل الأجنة (قانون حمل الأجنة).
  • في هذه الحالة، يمكن البت في مسألة الأمومة القانونية للأم غير البيولوجية بواسطة إصدار أمر قضائي بالوالدية، ولا حاجة للتعقيدات البيروقراطية التي ينطوي عليها إجراء التبني.
  • يجب إصدار أمر بإجراء تقييم يعطي صورة كاملة ومحدّثة بخصوص الطفلة الثالثة التي قدّم بشأنها طلب استصدار أمر والدية، وذلك لإزالة أي شك بخصوص مصلحة الطفلة عند إصدار الأمر.

مدلول

  • يمكن طلب استصدار أمر بالوالدية الذي يصادق على الوالدية القانونية للأب/الأم، حتى في حالات الحصول على تبرّع بالحيوانات المنويّة وليس فقط في حالات حمل الأجنة.
  • الزوج من نفس الجنس الذي ينجب زوجه أطفالًا، يستطيع المطالبة بالاعتراف بوالديته القانونية بواسطة تقديم طلب استصدار أمر والدية، دون الحاجة لاتخاذ إجراء التبنيّ، وذلك إذا كانت تربط بينهما علاقة زوجية قبل وقوع الحمل.
تحذير
تم تقديم هذا الحكم القضائي في محكمة شؤون العائلة ولا يشكل حكماً قضائياً مُلزِماً
تم تقديم هذا الحكم القضائي في محكمة شؤون العائلة. حتى موعد الإقرار في الحكم القضائي أعلاه، لم يتم التداول بهذه المشكلة في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يتم تقديم حكم قضائي مُلزِم حولها.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير