أمر الإعفاء يمنح المدين المدين لدائرة الإجراء والتنفيذ إعفاءً من جميع الديون التي كانت مستحقة عليه قبل صدور الأمر، باستثناء بعض أنواع الديون
أمر الإعفاء لا يعفي المدين من الديون الناتجة عن غرامات، دين نفقة، الديون الناتجة بالغش والخداع والتعويضات عن الأضرار التي لم تحدد قيمتها بعد
لتفاصيل إضافية، راجعوا نشرة حول مسار الإعفاء في دائرة الإجراء والتنفيذ على موقع سلطة الإجراء والتنفيذ والجباية
أمر الإعفاء يصدر عن مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ، وهو يعفي المدين من جميع ديونه، باستثناء ديون محددة المفصّلة لاحقًا.
- أمر الإعفاء يعفي المدين فقط وليس الأطراف الأخرى، مثل الشركاء في مصلحة تجارية أو الكفلاء.
- أمر الإعفاء يؤدي إلى شطب اسم المدين من سجّل المدينين محدودي الوسائل.
- للحصول على الإعفاء، يتعين على المدين أن يقدّم لدائرة الإجراء والتنفيذ طلب الحصول على إعفاء.
الديون التي لا يسري عليها أمر الإعفاء
- أمر الإعفاء يعفي المدين من جميع الديون التي صرّح عنها في طلب الحصول على إعفاء، باستثناء الديون التالية التي لا يسري عليها أمر الإعفاء، ويتعين على المدين تسديد هذه الديون حتى بعد الحصول على الإعفاء:
- غرامات - الدين المستحق على المدين، بحكم التعهّد بالامتناع عن ارتكاب مخالفة، أو الدين المستحق للدولة، بما في ذلك الدين المستحق لسلطة محلية، بسبب غرامة ما.
- دين النفقة - الدين المستحق وفقًا لحكم قضائي بخصوص قضية نفقة، بما في ذلكالدين المستحق لمؤسسة التأمين الوطني التي دفعت مخصصات النفقة لصاحب/ة الحق في النفقة.
- الدين الناتج بالغش والاحتيال - الدين أو الديون الناتجة عن عملية احتيال شارك فيها المدين، أو الديون التي أعفي منها المدين بالغش والاحتيال.
- تعويضات عن أضرار لم تُحدد قيمتها - دين غير ناتج عن عقد أو تعهّد ما، والذي لم تحدد قيمته بعد، على سبيل المثال إجراء قانوني قائم في المحكمة بسبب ضرر تسبب فيه المدين، ولم تحدد المحكمة بعد قيمة الدين.
- قرض إسكاني - دين ناتج عن قرض الإسكان(مشكنتا).
قيود على منح أمر إعفاء
- هناك بعض الحالات التي تحول دون منح أمر إعفاء.
- إذا رأى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في مرحلة تقديم طلب الحصول على إعفاء أنّ هناك قيد ما على منح أمر الإعفاء، سيقوم برفض الطلب، أي أنّه لن يُدخل الملف إلى مسار الإعفاء.
- أمر الإعفاء لا يصدر في كلّ من الحالات التالية:
- إصدار أمر الإعفاء سيلحق ضررًا ماديًا جادًا بدائن واحد أو أكثر. عند تقييم الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالدائن، يأخذ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الاعتبارات التالية بالحسبان:
- حجم الدين المستحق للدائن.
- حجم الدفعة الشهرية التي يدفعها المدين للدائن.
- الحالة الاقتصادية للدائن.
- الدين المستحق لدائن واحد يزيد عن -400,000 شيكل جديد.
- أعلنُ عن المدينمدينًا مفلسًا خلال السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت تقديم طلب الحصول على إعفاء.
- منذ الإعلان عن المدين كـ مدين محدود الوسائل، لم يعتمد المدين حسن النية، مما يدل على إساءة استغلال الإجراء.
- نمط حياة المدين لا يتماشى مع الحالة المادية التي صرّح بها المدين للحصول على الإعفاء (على سبيل المثال، نمط حياة مُسرِف، الذي يعتبر بمثابة استغلال للإجراء).
- المدين فضّل أحد الدائنين تفضيلا محظورًا (تفضيلا لا يتماشى مع متطلبات الملفات الموحدة في دائرة الإجراء والتنفيذ) في الأشهر الثلاثة الأخيرة التي سبقت موعد تقديم طلب الحصول على إعفاء.
- المدين أدين بمخالفة غش واحتيال أو خرق واجب الثقة.
- إدانة المدين بمخالفة وفقًا لمرسومات الإفلاس.
- المدين لم يدر دفاتر حسابات تجارية كما يجب في الأشهر الثلاثة الأخيرة التي سبقت منح الإعفاء.
- المدين تكبّد التزامات جديدة أو باشر بإقامة مصالح جديدة بعد أن علم بأنّه عاجز عن تسديد الديون.
- المدين لم يعطِ تفسيرًا كافيًا حول سبب الخسائر التي تكبدها أو حول عدم الإيفاء بالتزاماته.
- المدين راكم ديونًا بسبب صفقات متسرعة أو خطرة، اعتمد نمط حياة مسرف أو أهمل مصالحه بطريقة تستحق اللوم.
- المدين تسبّب بتكبّد الدائنين لنفقات غير ضرورية بسبب مساعٍ دفاعية عبثية في إجراء قضائي مبرّر قُدّم ضده.
- المدين راكم ديونًا بسبب نفقات غير مبررة ناتجة عن اتخاذ إجراء قضائي عبثي.
- المدين نقل ممتلكات في خلال العشر سنوات التي سبقت تقديم طلب الإعفاء، إلا إذا تمت عملية النقل في إحدى الحالات التالية:
- نقل ممتلكات بسبب الزواج.
- نقل ممتلكات لزوجة المدين أو لأطفاله، والتي حصل عليها المدين بعد الزواج بفضل زوجته.
- بيع ممتلكات للمستفيد الذي اشترى الممتلكات من المدين عن حسن نية ودفع ثمنها، بما لا يقل عن 85% من قيمتها السوقية.
- إصدار أمر الإعفاء سيلحق ضررًا ماديًا جادًا بدائن واحد أو أكثر. عند تقييم الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالدائن، يأخذ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الاعتبارات التالية بالحسبان:
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون دائرة الإجراء والتنفيذ - المادة 69י15، 69י19.
شكر وتقدير
- صيغة القانون مأخوذة عن موقع نيڤو.